مطالبات بالغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب من اجل تخفيض العجز

زاد الاردن الاخباري -

كثر الحديث في الأشهر الاخيرة عن سعي الحكومة في محاربة قضايا الفساد المالي و الاداري واحالتها الى القضاء , الامر الذي سيفضي بالنهاية كما يرى البعض الى مواجهة الضغوطات ودفع عجلة الاصلاح السياسي الذي من شأنه تلقائيا ,سيصلح الشأن الاقتصادي . أما ما يرى بعض المحللين فان ذلك ليس الا " بلبلة اعلامية واوهام سياسية "دعائية" بعيدا عن الاجراءات الرقابية لضبط المال العام .
على العكس من ذلك ,ومن مبدأ وقف هدر المال العام يقول مطلعون أن الاصلاح الاقتصادي سيفضي بالنهاية الى الاصلاح السياسي , وبالحديث عن احد أمور أموال الخزينة , يتسائلون عن لم لا يتم النظر في الامتيازات " الأبدية" التي يتمتع بها الوزراء المتقاعدين ولم لا يتم الغاء الرواتب التقاعدية لهم خاصة و ان عدد كبير منهم لا تتجاوز خدمته الا فترة محدودة والتي لا تتجاوز العام والنصف , هذا غير عدد الوزراء الذي يبلغ اكثر من 25 وزير لكل حكومة على حدى , علما بأن هذا النظام التقاعدي لا يتواجد سوى في الأردن .
وينتقد المطلعون آلية معالجة الحكومة لذلك الثغر الواسع عن طريق رفع الأسعار و الضرائب على المواطنين في الوقت الذي تشتكي من العجز المطرد و ارتفاع المديونية .
اما قرار تشكيل لجنة لدراسة موضوع تقاعد الوزراء على يد رئيس الوزراء السابق فقد كان بمثابة " المسكنات" التي لم تعد تصلح لاسكات الشارع الأردني وهو ما دفعه الى مزيد من الاحتجاجات لوقف توغل الحكومة والمتنفذين .
النظر في الرواتب التقاعدية لمجلس النواب أمر لا يقل أهمية عن الموضوع, لتشكيله عبء اخر على خزينة الدولة خاصة وأن المهمة الأساسية للنواب هي خدمة الشعب ورفع الظلم عن المواطن .
ولهذا يقترح المطالبون بالغاء الرواتب التقاعدية للوزراء و استبدالها بمكافأة نهاية الخدمة وان يتم احتسابها على الانجازات التي حققها لا على عدد سنوات الخدمة , ومحاسبة المسؤولين عن المشاريع التي أدارهاو فشلت والتي ساهمت في زيادة المديونية . والغاء الرواتب التقاعدية للنواب حتى ينخفض عجز الموازنة وتخفيف العبء عن المواطن .