قانونية قرار وزير الداخلية

زاد الاردن الاخباري -

 

كتب: المحامي محمد العقاربة - يبدو ان بعض المسؤولين من الوزراء يمارس دور النعامة بكل دقة واتقان فالتوجيهات الملكية بمكافحة الفساد ورموزه وتحقيق العدالة الاجتماعية تذروها الرياح لديهم فلا تسمعها آذان صاغية ولا تعيها قلوب واعية ، وهم لا يعون تاثيرات البيئه الأقليمية والمحلية على القرارات غير الشعبية التي يتخذونها بنزوات شخصية ثم يحاولون ان يجدو لها مبررات قانونية واهيه . 
فالمواطن الاردني تفاجأ بقيام وزير الداخلية بالافراج عن السجين خالد شاهين المُجرَّم قانوناً وقضاءاً بجرم الرشوة وتسهيل سفره ( ان لم نقل فراره ) خارج البلاد بحجة تلقي العلاج ، وقد برر معاليه قراره بمبررات قانونية وحجج واهنة كي يغطي على قراره المخالف للدستور والقانون . 
وبالنظر للمبررات القانونية لوزير الداخلية ومن بعده وزير الصحة نجد ان المادتين المشار اليهما لا تنطبق ولا يمكن ان تنطبق على القرار المذكور ، فالمادة 25 من قانون السجون والتي تنص على انه (( اذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى ادارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل الى المستشفى وتتم اعادته الى المركز بعد الانتهاء من علاجه )) 
فالمادة المذكورة تنيط امر العلاج بالمراكز والمستشفيات داخل المملكة لان فترة العلاج تتم تحت اشراف وحراسة الامن العام وتعتبر هذه المده جزءا من فترة الحكم وتنزل منه ، اما الافراج عن النزيل بحجة العلاج فهذا امر لم يخوله القانون لوزير الداخلية لا بصفته وزيرا ولا بصفته رئيساً للجنة العليا للاصلاح والتاهيل ، فهذه اللجنة ومن اسمها تبين ان مهمتها وضع الخطط والاسس لسياسة الاصلاح وليس الافراج . 
اما قانون التنفيذ ، فهو قانون وضع لتنفيذ قرارات المحاكم فيما يخص بالحقوق المدنية للمواطنين ويتولى رئاسة التنفيذ قاض ، فهل كان خالد شاهين موقوفا لتنفيذ دين مدني سواء للدولة ام لآحاد الناس حتى يتولى وزير الداخلية مهمة قاض التنفيذ، وهل يوجد إنابة لمعاليه من قاضي التنفيذ ليتولى متابعة تنفيذ الدعوى التنفيذية بحق النزيل المذكور ، ام هل تم تعيين معاليه قاضيا للتنفيذ ، وما هي دائرة التنفيذ التي كانت اوقفت خالد شاهين ، فالصلاحيات المخولة لرئيس التنفيذ بموجب نص المادة 22 /هـ من قانون التنفيذ في التاجيل تكون ابتداءاً اي قبل تنفيذ قرار الحبس ، والنزيل المذكور ينفذ حكما جزائيا لا يتعلق بقانون التنفيذ ولا يمت اليه بصلة وبالتالي فان قرار الوزير وانتداب نفسه قاضيا للتنفيذ تغول واضح من السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية وهو اغتصاب للسلطة يمارسه وزير الداخلية . 
وبالرجوع لنصوص الدستور نجده قد خول الملك صلاحية اصدار عفو خاص لحالات معينة ومحددة ، وهي حق منوط بالملك وحده ، ولا يجوز لغيره مهما عظم مركزه ان يمارسه ، لان في ذلك اعتداء على الدستور وعلى سلطات الملك وصلاحياته الدستورية فهل اصدر وزير الداخلية عفوا خاصا عن خالد شاهين وسمح له بمغادرة البلاد. 
ان قرار الوزير يشكل مخالفة دستورية وقانونية واضحة توجب المساءلة الجزائية والدستورية ، ذلك ان هذا القرار ليس فيه شبه الفساد ، وانما هو الفساد بعينه فهل يستطيع مدير دائرة مكافحة الفساد ان توفر لديه مترجمين ان يحقق مع الوزير المذكور ، ام هل يستطيع مجلس النواب ان يطرح الثقة بالوزير المذكور او يحيل ملفه اما الى مكافحة الفساد او الى المدعي العام ليصار لمحاكمته عما فعل . 
فالتقارير الطبية والعلل المزعومة فيها يمكن لطبيب عام في المملكة ان يعالج خالد شاهين ، وانقاص الوزن الزائد من فلوس ابناء الاردن يمكن لاي مركز لياقة ان يعالجة ، فاذا عجزت المؤسسات الطبية (المدنية والعسكرية ) عن معالجة علل خالد شاهين فالاولى أغلاقها وعدم السماح لها بمعالجة ابناء الوطن الذي يعاني كثيرون منهم علل خالد شاهين ولكن وزنهم الزائد من فلوسهم وليس مسروقة أو منهوبه من اموال الاردنيين