(فلسطين النيابية) تزور دائرة المتابعة والتفتيش

المجالي : لايوجد سحب للجنسية بل (تصويب اوضاع)

زاد الاردن الاخباري -

زار رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية امس دائرة المتابعة والتفتيش لبحث شكاوى المواطنين بخصوص جوازات السفر والارقام الوطنية.
وقال رئيس اللجنة النائب يحى السعود ان الزيارة جاءت للاطلاع وبحث المشكلات والهموم التي تواجه المواطنين حول ما اشيع من سحب للارقام الوطنية والجوازات للمواطنين الاردنيين من اصل فلسطيني.
واضاف النائب السعود اننا توصلنا الى ان هناك هجمة مبالغ فيها بخصوص ذلك الموضوع مما يمثل اساءة للدولة الاردنية, مشيرا الى ان التعامل مع هذه الحالات ياتي للحفاظ على حقوق المواطنين والهوية الوطنية الفلسطينية ومصالح الدولة الاردنية, وكل ذلك يتم بالاستناد الى قرار فك الارتباط.
وطالب السعود المواطنين الذين يشعرون باي غبن مراجعة اللجنة النيابية لكي تتمكن من حل مشكلاتهم مع الجهات الرسمية المعنية.
كما طالب اعضاء اللجنة بوضع اسس واضحة تساهم في تسهيل الاجراءات والمعاملات ووضع المواطنين بالصورة الحقيقية لما يجري فيما يتعلق بالجوازات والارقام الوطنية والاسباب الحقيقة لذلك, اضافة الى فتح مكاتب للدائرة في محافظة العقبة للتسهيل على المواطنين في تلك المنطقة.
من جهته عرض مدير دائرة المتابعة والتفتيش المحافظ ثامر المجالي الاجراءات التي تقوم بها الدائرة والقوانين والانظمة التي تحكم عملها في اطار الاستراتيجية الوطنية القائمة على ضمان سيادة الدولة الاردنية وارساء قواعد الامن الوطني ومساعدة ابناء الضفة الغربية على ابراز هويتهم الوطنية وتثبيتهم على الارض الفلسطينية, وابراز الدور الحضاري والانساني للاردن والقيادة الهاشمية مستشرفين الرؤى الملكية السامية بأن الاردن وطن الجميع نحرص عليه وعلى قدرته في مواجهة التحديات.
واشار المجالي الى ان الدائرة أنشأت عام1983 بقرار من مجلس الوزراء لوجود حالة ملحة فرضتها ظروف الاحتلال بعد عام1967 وسياسات التهجير التي مورست من قبل الجانب الاسرائيلي ضد الاهل في الاراضي المحتلة بهدف افراغ الضفة الغربية من سكانها.
وبين ان الدائرة قامت في الاونة الاخيرة بحزمة اجراءات لغايات التسهيل على مراجعي الدائرة وتخفيف الاعباء عنهم مثل استحداث مكاتب للدائرة في كل من محافظتي اربد والزرقاء, ومبنى دائرة الاحوال المدنية والجوازات ودائرة التعبئة والجيش الشعبي, وضباط ارتباط من تلك الدائرة في دائرة المتابعة والتفتيش.
وقال انها سمحت للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الاردنية بالاقامة في المملكة لمدة عام بدلا من الاقامة الفصلية, كما كان عليه الاجراء سابقا, اضافة الى السماح للزائرين من حملة بطاقات احصاءات الجسور الخضراء بالاقامة لمدة ستة شهور بدلا من ثلاثة شهور كما كان معمولا به سابقا. واشار المجالي إلى أن هنالك اجراءت سريعة ومستعجلة للانتقال الى المبنى الجديد بجانب مبنى دائرة الاحوال المدنية والجوازات, مما يساهم في تخفيف العبء على المراجعين ويؤدي الى اتمام معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.
واكد انه لايوجد سحب للجنسية بل تصويب اوضاع من خلال التعهد او التلويح بسحب الرقم الوطني لحين تجديد تصريحه للمحافظة على الحق الفلسطيني والاردني, مشيرا الى انه لم يحاسب اي شخص لم يلتزم بالتعهد, ولكن لكي يعرف بان له حق هناك يجب الحصول عليه كما انه لايمنح جواز السفر الاردني لكل من يحمل جواز السفر الفلسطيني او يعمل مع السلطة الفلسطينية بوظيفة عسكرية او مدنية.
وجالت اللجنة في اقسام المديرية للتعرف على الية عملها واستمعت لعدد من المراجعين للدائرة الذي ابدوا بعض الملاحظات حول الاجراءات البيروقراطية التي تسبب لهم المعاناة مثمنين تعامل الموظفين الحضاري مع المواطنين.