عبر مجلس النواب عن رفضه القاطع دعوات البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية مؤكدا ان الملك قوي بالدستور وسيعمل المجلس على ان يظل قويا للحفاظ على الهوية الاردنية وعلى الدستور.

وفيما يلي نص البيان الذي تلاه رئيس المجلس فيصل الفايز بداية الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد بحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة : بيان صادر عن مجلس النواب "تابع مجلس النواب باهتمام بالغ الحراك الشعبي والسياسي الذي يدور في الاردن منذ عدة اسابيع وقيام مختلف مكونات المجتمع الاردني واطيافه السياسية بالتعبيرعن ارائهم حول ضرورة اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية من خلال الاعتصامات والمسيرات".

ويؤكد مجلس النواب ان حق التعبير لكافة المواطنين، هو حق مكفول بالدستور ، ولا يجوز المساس به، ويرى في ذلك لدليل واضح على اجواء الحرية والديمقراطية التي ننعم بها.

ويؤكد مجلس النواب على ان اجواء الحوار الهادف والمسؤول والتعبير المشروع هو اساس ما يطالب به جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مسيرة الاصلاح، ولقد وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي بضرورة الاسراع بالقيام باصلاحات سياسية ملموسة بحيث يشارك المواطن الاردني بالقرار السياسي، وقيام جلالة الملك باجراء حوارات خلال الاشهر الماضية مع كل ممثلي فئات المجتمع والاحزاب السياسية، مما يعبر عن ارادة سياسية واضحة لدى القيادة بضرورة اجراء اصلاح ملموس على مختلف الصعد، لذلك جاءت لجنة الحوار الوطني بتوجيه من جلالته.

واضاف البيان ان مجلس النواب يؤكد ان ما جرى يوم الجمعة الماضي لهو امر خارج عن السياق المألوف فهو امر نرفضه في مجلس النواب ونؤكد في هذا الاطار على وحدتنا الوطنية وعدم المساس بها وفي ذات الوقت فان مجلس النواب يثمن عاليا دور الاجهزة الامنية المختلفة في الحفاظ على امن الوطن والمواطن.

واشار البيان الى ان مجلس النواب يؤكد عدم المساس بالثوابت الوطنية التي توافق عليها الاردنيون تحت ظل القيادة الهاشمية منذ نشأت الدولة الاردنية الحديثة، فبات الاردن موئلا للاحرار وداعما لامته العربية والاسلامية في كل قضاياها وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية التي يرى الاردن فيها انها قضيته الاولى.

وقال البيان ان مجلس النواب يرى في الحوار الهادف والبناء من خلال الطاولة وليس الشارع هو المخرج الصحيح للوصول الى الاصلاح المنشود، الذي نؤكد عليه جميعا باعتباره يمثل رؤية القيادة الهاشمية ويمثل رغبة شعبية جامعة وان المجلس الذي يمثل الشعب الاردني يؤكد على احترام الراي والراي الاخر ما دامت منسجمة مع الدستور والثوابت الوطنية.

وفي هذا الاطار يؤكد رفضه للابتزاز السياسي الذي يعيق مسيرة الاصلاح ويساهم في خلق بؤر توتر وان المجلس يرفض رفضا قاطعا دعوات البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية، والملك قوي بالدستور، وسنعمل على ان يظل قويا للحفاظ على الهوية الاردنية وعلى الدستور اذ يرى المجلس ان هذه الدعوات لا تعبر عن مكنون مجتمعنا الاردني، كما انها تهدف الى تفتيت الدولة الاردنية.

وان مجلس النواب يدعو الجميع الى تحمل المسؤولية الوطنية تجاه الوطن للحفاظ على امنه واستقراره والحفاظ على الروح الوطنية وتمكينه من الحفاظ على منجزاته الوطنية ومواجهة التحديات كافة.

ويقدم مجلس النواب العزاء الى اهل المتوفي في احداث الجمعة ويدعو الى عدم استغلال ذلك وللمصابين الخروج بالسلامة.