السودان يدعو للحوار وتجنّب التصعيد في ملف سد النهضة

السودان يدعو للحوار وتجنّب التصعيد في ملف سد النهضة

زاد الاردن الاخباري -

دعا السودان الأحد لتجنّب التصعيد في ملف سد النهضة الإثيوبي عقب إحالة مصر الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس لعدد محدود من الصحافيين "لا نريد الذهاب الي التصعيد والتفاوض هو الحل الوحيد"، دون أن يذكر بشكل صريح إلى مسألة إحالة مصر الملف لمجلس الأمن الدولي.

وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا تدعوه فيه "إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي"، حسب ما جاء في بيان للخارجيّة المصريّة.

وشدد عباس على ضرورة توقيع اتفاق بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) قبل بدء أديس أبابا ملء بحيرة السد في الاول من تموز/يوليو القادم، بناء على ما تم الإعلان عنه.

وقال إن "توقيع اتفاق (يعد) شرطا أساسيا بالنسبة لنا للبدء في ملء السد. من حق السودان أن يطالب باتفاق قبل الملء".

ويأتي ذلك في ظل تعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق في ما بينها.

وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، ما يحمل تداعيات مدمرة بالنسبة لاقتصادها ومواردها المائية والغذائية.

وبدأت إثيوبيا بناء السد في العام 2011. ومع الانتهاء منه، سيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في إفريقيا.

واشار المفاوض القانوني السوداني هشام كاهن إلى تراجع إثيوبيا عن المسائل التي تم الاتفاق عليها في واشنطن.

وقال كاهن "نتفاوض على اتفاقية دولية ملزمة لكل الأطراف. واثيوبيا تراجعت عن ما اتفقنا عليه في واشنطن".

ونهاية شباط/فبراير، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية التوصل إلى اتفاق ودعت إثيوبيا الى توقيع عليه بينما رأت مصر أنه "عادل ومتوازن".

واتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بأنها "لا تتحلى بالدبلوماسية" وتحابي أطرافا معينة في محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة.

وأوضح عباس أنه تم التوافق على "القضايا الفنية" لكنه أشار إلى وجود "نقاط قانونية" عالقة.

---