دراسة تظهر أن العديد من العاملات المغربيات في النوادي الليلية يتعرضن لخداع حول طبيعة عملهن

زاد الاردن الاخباري -

 أظهرت دراسة متخصصة حول حقوق المغربيات العاملات في الأردن أن العديد منهن يتعرض لظروف عمل غير لائقة، من حيث خداعهن حول طبيعة العمل، ومن عدم توقيع عقود عمل معهن، وفق رئيس أكاديمية التغير للدراسات الديمقراطية والتنموية في الأردن المحامي كمال المشرقي، الذي أعلن عن الدراسة في مؤتمر صحافي عقده أمس في فندق الديز.

وبين المشرقي أن نحو 57% من العاملات المغربيات اللاتي يعملن في النوادي الليلية في الأردن تقل أعمارهن عن 25 سنة وأكثر من 70% منهن مستواهن التعليمي ثانوي وأقل.

وأضاف المشرقي أن الدراسة التي اتبعت منهج الاستبانة والمقابلة أن 57% من العاملات المغربيات في النوادي الليلية في الأردن يعملن بعدد ساعات غير محدّدة و43% منهن يعملن نحو (6) ساعات، لكنهن جميعاً يعملن حتى ساعات متأخرة من الليل، ويتراوح متوسط الدخل (الراتب + الإضافي غير المعلوم المصدر) أكثر من ألف دينار شهرياً، موضحا أن العاملات لا يتمتعن بالكثير من الحقوق كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإجازة السنوية أو حتى الإجازة المرضية.

وبحسب نتائج الدراسة فإن العاملات المغربيات في الأردن بشكل عام يتم تقييد حريتهن في التنقّل داخل الأردن وفي السفر خارجه ويتم حجز جوازات سفر بعضهن، لكي لا يتمكنّ من السفر أو الهروب، وتتعرض بعض العاملات المغربيات لمنع الاتصال والتواصل مع أي أحد داخل الأردن، بل وإنهن يمنعن من اقتناء تلفونات ومن الاتصال إلا مع "الزبائن"، كما أنهن يتعرضن جميعاً لشكل أو أكثر من أشكال العنف، إما أثناء العمل أو بعده.

كما بين المشرقي أن العاملات لا يعرفن حقوقهن في طلب المساعدة من الشرطة أو سفارة بلدهن في عمّان، من دون أن يترتّب على ذلك أي آثار سلبية.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: أن ظاهرة العنف ضد العاملات المغربيات العاملات في الأردن جرّمتها القوانين والتشريعات المحلية والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها الأردن.

كما لا يوجد دور لمؤسسات المجتمع المدني الأردني في دعم وتقديم المساعدة القانونية للعاملات المغربيات وخصوصا في حالات وجود انتهاكات تقع عليهن.

ونوهت الدراسة إلى ضرورة التأكيد في حالة قدوم المغربية إلى الأردن أن يكون عقد عملها مراعيا لكافة الحقوق الأساسية الواردة في قانون العمل الأردني، بالإضافة للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما لا بد أن يكون هناك زيارات دورية ومفاجئة لأماكن العمل والتأكيد على ضمانات الحريات الأساسية التي يجب أن تتمتع بها المرأة المغربية العاملة كحقها في التنقل وأن تحوز جواز سفرها وأن تتمتع بالسكن الملائم، وحرمة الحياة الخاصة بها، ولا يجوز تقييد وحجز حريتها بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى ضرورة التأكيد على تطبيق أحكام القوانين والأنظمة الخاصة كشمولها في مظلة التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي وبشكل إجباري.

كما طلبت الدراسة العمل على خلق هيئة وطنية لمتابعة كافة الحقوق التي يجب أن تتمتع بها المرأة المغربية العاملة في الأردن، بالإضافة إلى إيجاد شخصية اعتبارية لتقديم المساعدة القانونية لهن وإعادة صياغة التشريعات الوطنية بما تتناسب مع الالتزامات الدولية المصادقة من قبل المملكة بالإضافة للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.

كما لم تغفل الدراسة ضرورة تشجيع الحكومة الأردنية للانضمام والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتفعيل دور وزارة العمل الأردنية في مسألة الرقابة على المؤسسات والشركات التي تتعامل مع العاملات المغربيات، وإعادة النظر في إطار عمل مديرية خاصة للعاملات المهاجرات تابعة لكل مديرية عمل في جميع المحافظات.

وطالبت الدراسة عمل قاعدة بيانات خاصة بالعاملات المغربيات ومتابعاتها من قبل السفارة المغربية في الأردن لمتابعة أحوالهن وتقديم المساعدة لهن، وتأمين الحماية اللازمة.

rania.alsarayrah@alghad