محافظة: الحالة الوبائية تسمح للجامعات استقبال الطلبة خلال "الصيفي" وبعض المختبرات أوقف التعامل معها لعدم دقة نتائجها

محافظة: الحالة الوبائية تسمح للجامعات استقبال الطلبة خلال "الصيفي" وبعض المختبرات أوقف التعامل معها لعدم دقة نتائجها

زاد الاردن الاخباري -

قال أستاذ علم الفيروسات وعضو لجنة الأوبئة السابق الدكتور عزمي محافظة، إنّ الإجراءات التي تمّ اتّخاذها مؤخّراً تتواءم مع الحالة الوبائيّة في الأردن، وكان على الحكومة اتّخاذها منذ شهر إلى شهر ونصف.

الحالة الوبائيّة في الأردن والحالة الصفريّة

وأضاف أنّ المجتمع الأردني لم يشهد انتشاراً للفيروس - وهذا هو الأهم - ما يعني عدموجود خطر يستدعي الابقاء على حالات الاغلاق، داعياً إلى عدم البحث عن تسجيل "صفر إصابات"، وأنّ لا جدوى من وصول الأردن إلى الحالة الصفرية دوناً عن العالم.

إجراءات التخفيف

وأكّد المحافظة على أنّه دعا خلال الأسابيع الماضية لفتح القطاعات، حتى لا يستمر التضرر الاقتصادي للمنشآت، مبيّنا على ضرورة أن يرافق حالة الانفتاح زيادة في أعداد الفحوصات العشوائيّة وأن تكون الفرق الطبية نشطة في إجراء حالات التقصي الوبائي، مشيراً إلى أنه قد تحدث إصابات مع هذا التخفيف، لكن لابدّ من الذهاب إليه.

ونوّه، إلى ضرورة التعامل مع الانفتاح بتوزانٍ يتعاطىمع الوباء وأسلوب انتشاره، وأن تكون الأجهزة متحضّرة للتعامل مع أي إصابات قد تحدث.

وأكّد المحافظة على أنّ الاغلاق لم يكن هو الحل، بل ويستحيل تطبيقه، ويجب عودة الحياة إلى طبيعتها، بالتزامن مع تعايش مجتمعي مع الفيروس باتّباع أساليب الوقاية، وكشف الحالات مبكراً والوصول إلى المخالطين والتحضّر لأي إصابات جديدة.

المختبرات الخاصة

وأبدى محافظة، أهميّة تعاون الحكومة وعبر فرقها الصحيّة مع المختبرات الخاصة لزيادة عدد الفحوصات، مع التأكيدة على ضرورة أن يرافق ذلك متابعة من قبل وزارة الصحة لعمل المختبرات الخاصة، بحيث تقوم بأخذ العينات بالشكل الصحيح، وتجهيزها وإصدار النتائج في حدود يومين، مشيراً إلى أن بعض المختبرات الخاصة أوقف التعامل معها بسبب عدم التجهيز الصحيح ونتائجها لم تكن مضبوطة.

ولفت محافظة، إلى أن وزارة الصحة تقوم بعمل جيد في إطار متابعة عمليّة إجراء الفحوصات وإخراج نتائجها، داعياً إلى مزيدٍ من المتابعة والرقابة على عمل المختبرات خاصة أنها قامت بإجراء أكثر من 160 ألف فحص من أصل 200 ألف إجري منذ بدء انتشار الوباء.

وشدد على أن متابعة عمل المختبرات ومراقبتها يعزز من معاينة الحالة الوبائية على المستوى الوطني ويزيد من نجاعة مواجهته.

التعامل مع الجامعات

ولفت محافظة، إلى أنّ الحالة الوبائية تسمح بإعادة فتح الجامعات لاستقبال الطلبة خلال الفصل الصيفي حيث يمكن إعادة الحياة لها، كما عادت الحياة الى طبيعتها، مبيناً أنّ الوضع الوبائي يسمح بذلك منذ 26 نيسان الماضي.

وأشار - في حديثه - إلى أنّ حالة الجامعات مشابهة للمساجد، ويمكن إعادة فتحها ضمن شروط بينها؛ التحضير من قبل الجامعات بتهيئة مرافقها وإلزام الطلبة بالتباعد الجسدي واتخاذ الإجراءات الصحيّة لمنع انتقال العدوى.

الحجر العام والمنزلي

وأوضح محافظة أنّ سياسة الحجر المنزلي هي الأساس بالتعامل مع الإصابات أو المشتبه بهم، خاصّة مع تزايد أعداد القادمين إلى الأردن، "فلا توجد دولة في العالم تقوم بحجر مؤسسي، وتتحمل على إثره أعباءً إضافية وتكلفة باهظة على الاقتصاد"، وفق قوله.

ودعا محافظة، إلى ضرورة تفعيل التطبيقات الذكية واستخدامها، في تتبع حالات الاشتباه، بالإضافة إلى زيادة نشاط الفرق الطبية، ما يساعد على منع الانتشار، معتبراً أن هذا هو الأسلوب الأنجع والأقل كلفة.

مصفوفة الحكومة في التعامل مع "كورونا"

وعن إطلاق الحكومة لمصفوفة التعامل مع تطور الحالة الوبائيّة وزيادة أو انخفاض أعداد الإصابات، قال محافظة: إنّهذه المصفوفة أسلوب عالمي للتعامل مع الفيروس، وما اتّخذته الحكومة صحيح، وكان يجب أن تكون - المصفوفة - حاضرة منذ بداية الوباء".

وأكّد محافظة، علىضرورة وجود خطة مكتوبة للتعامل مع السيناروهات الأسوأ، إلى جانب المصفوفة، وأن تطبقّ بناءً على عدد الحالات المسجّلة.

مسؤولية المواطن حماية نفسه وغيره

ووصف محافظة - في حديثه - تجربة المساجد بالأمس بأنها "ممتازة"،مؤكداً على ضرورةأن يعي المواطنويتحملمسؤولية صحّته وصحة غيره، وذلك بالرغم من وجود أمثلة غير مشجعة وسلوك ليس بالمستوى".

وأضاف موضحاً: "على المواطنالوعي بأهمية الحجر في المنزل عند اشتباهه أو إصابته، وأنَّ ذلك هو لغايات حماية صحته وأن يثق بأهميّة سلوكه لمنع انتشار الوباء".

ودعا محافظة فعاليات الرصد الوبائي إلى زيادة نشاطهابالتزامن مع الانفتاح التدريجي للقطاعات.

انتهاء الوباء

وأشار محافظة إلى أنه من الصعب تحديد متى سينتهي الوباء، لكن هنالك خياران وهو إمّا وصول عدد الحالات إلى رقم كبير جداً على مستوى العالم حتى يتوقّف، أو إيجاد مطعوم والإشارات تدلّ على أنّه لن يكون قبل سنة على الأقل.

وختم بالتأكيد على حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الفيروس