من قال أن الملكية الدستورية مطلب عام؟

زاد الاردن الاخباري -

خاص – كتب محرر الشؤون السياسية : "ولدت ميتة" و قيل ما قيل عن لجنة الحوار , بناءا على عدد من الاشكاليات التي  تم فيها اختيار أسماء دون علم أصحابها وعلى اختيار عدد من الأعضاء ليسوا مؤهلين بقيام ما يسمى " الحوار الوطني" , ففي تشكيله لأعضاء تجمعهم القرابة و الصداقة , و مواقف سابقة لا تساعد على اكمال مسيرة الاصلاح و أعضاء آخرين لم يعرف لانجازاتهم شيء, اضافة الى وجود عدد من النواب الذين في الأصل تتمثل مهمتهم في نقل هموم الشعب و ايجاد آلية حوارتجري على أساسه النقاشات, الأمر الذي يجعل التشكيل متداخلا ويصعب فهمه .

ثم بعد ذلك تبعه ظهور خلاف بين قطبي اللجنة البخيت و رئيس اللجنة المصري حول تفويض الثاني في اقناع الاخوان المسلمين للمشاركة في الحوار وصرار الاول على ابقاء اسمائهم حتى و ان ظلت مقاعدهم فارغة , يفسر هذا الموقف على أن البخيت أراد احراجهم باظهار صورتهم المنسحبة .

أخذت الخلافات اتجاهان يوضحان الصورة العامة للجنة , الأول يكمن في امكانية العجزعن القيام باصلاحات فعلية و الخروج بقانون انتخاب موحد نظراً لغياب مرجعية اللجنة و احتمالية وجود صعوبة الاجماع  على رأي واحد لاختلاف خلفيات و مصالح ووجهات نظرالأعضاء , و اتجاه آخر يتمثل في رفض جبهة العمل الاسلامي التي لم يستطع المجلس في استقطابها الى عضويته .

فقد كان موقف جبهة العمل الاسلامي من اللجنة يتمثل في قراران متناقضان تماما , ترى الجبهة أنه "لا حاجة للجنة الحوار ابدا " كما قال بني ارشيد رئيس المكتب السياسي للجبهة في حين تشترط الجبهة من أجل المشاركة في الحوار على مطالب رؤوها ليست "بتعجيزية" , و التي بررت لهم الانسحاب .

على أي أساس تطالب الجبهة بمطالب بحجة الاصلاح الشامل من أجل "ملئ مقاعدهم في الحوار" و تحمل في نيتها أنه لا داعي لوجود اللجنة أصلا !!؟

في الوقت الذي تبقى فيه منسحبة دون حتى اجراء محاولة في عملية المشاركة منذ البداية ؟ فأين المنطق الذي يجعل من معارض يعارض ليعارض؟ في حين تشجع فيه على القيام بالاعتصامات للمطالبة بالاصلاحات !

الامر الذي جعل من موقفها غامض و عبثي في نظر الكثير من المحللين والمتابعين.

اما بروز ملف التعديلات الدستورية على حيز النقاش أمر كان قدعارضه البخيت ولكن يرى البعض أن ليس له علاقة بالمساس بصلاحيات الملك لأنه سيتم مناقشة تفاصيل لها علاقة بصلب موضوع اللجنة المتعلق بالحياة البرلمانية و قانون الانتخاب و أضافوا أنه الأمر الاصعب الذي ستواجهه اللجنة .

ما سيجعل اللجنة تواجه العقبات هو اقرارها لقانون انتخاب يعزز من دور نواب أقوياء قادرين على تأدية مهامهم  و تمثيل الشعب تمثيلا حقيقيا وممارسة صلاحياتهم تحت الرقابة , و اقرار قانون أحزاب يعيد ثقة الشعب لمن يمثله  .

اما النقطة الأهم التي ستجعل الأردن تسير على نهج دولة آمنة متماسكة هو أن اعادة النظر في أي دستور يجب أن لا يؤدي ولا بأي شكل من الأشكال تهميش سلطة الدولة أو الحديث عن صلاحيات مؤسسة القصر .

اما القيام بصياغة قوانين جديدة متعلقة بالانتخابات و الاحزاب سيكون من الصعب جدا انجازه وسيأخذ وقتاً طويلاً لعملية انجازة بطريقة حضارية غير عبثية, فكيف ان أصبحت المطالبة تأخذ أبعاداً جديدة تؤدي الى زعزعة الأمن و الاستقرار!!! .

 من يعتقد بأن الملكية الدستورية هو مطلب عام فليعيد النظر حيث  أنه لا يمثل الا فئة قليلة تجري وراء مصالحها الخاصة. ولينظر الى مسيرات الولاء و الانتماء و انجازات الهاشميون و الملك عبدالله الدائمة في الاصلاح .

مهمة الدستور تكمن بالدرجة الاولى دعم الاستقرار السياسي من خلال وضع القواعد العامة لنظام انتخابات نزيهة , و حماية الحريات السياسية و ضمان حقوق المواطن .

فالتوقيت اصبح وكأنة استغلال لما تمر به المنطقة من احداث وسياسة كسر العظام لايمكن ان تخدم الوطن حتى لا نندم بيوم من الايام على ما فعلت ايادينا لكون الحالة الاردنية ليست مقياساً لما يجري حولنا وختاماً نقول ( نحن في غنى عن أية أقاويل أخرى ) .