انقطاع الغاز المصري يؤكد هشاشة الجاهزية الحكومية إزاء المتغيرات

زاد الاردن الاخباري -

أثارت أزمة انقطاع إمدادات الغاز المصري وتعدد الأنباء حول موعد إعادة الضخ والأزمة التي انعكست على قطاع الطاقة في الآونة الأخيرة تحفظات العديد من الخبراء حول هشاشة جاهزية المملكة في ظل حدوث أي متغيرات استثنائية على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي.

واستهدف مجهولون خط أنابيب الغاز المصري جنوب العريش في الخامس من شباط (فبراير) الماضي، ما أدى إلى توقف تزويد الأردن بالغاز، حيث تم تحويل جميع محطات التوليد في المملكة إلى العمل على الوقود الصناعي والديزل، وقدرت الحكومة في ذلك الوقت الكلفة الإضافية التي سيتحملها قطاع توليد الكهرباء بما لا يقل عن 3 ملايين دينار يوميا.

واستأنف الجانب المصري الأسبوع الماضي ضخ الغاز إلى المملكة.

ودعا الخبراء إلى ان تسارع الحكومة في بناء مخزون استراتيجي من الغاز الطبيعي، والبحث عن وسائل بديلة كالطاقة المتجددة واستثمار الصخر الزيتي وذلك في ظل زيادة النمو السنوي للطلب على الطاقة بمعدل 8-9 %.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن من أبرز نتائج أزمة الغاز المصري هو لفت نظر الحكومة الى إيجاد حلول لتفادي الوقوع تحت رحمة التقلبات الإقليمية من خلال إنشاء مستودعات تخزين وتوفير مخزون استراتيجي حقيقي يمكن الاستناد إليه عند الحاجة. وأشار مرجي الى أهمية إيجاد وسائل بديلة للطاقة الأحفورية من أهمها الطاقة الشمسية التي يعتبر الأردن غني بها ومحاولة الاستثمار في مشاريع تهدف الى المساهمة في تخفيف الفاتورة النفطية للمملكة باعتبار ان تكنولوجيا الطاقة الشمسية في العالم متطورة جدا وتم استخدامها في العديد من الدول لأغراض التبريد والتسخين وتوليد الطاقة.

وبين مرجي ضرورة التوعية الاستهلاكية للمواطنين بأهمية وجدوى الاستفادة من الطاقة المتجددة بل وإعطاء حوافز وإعفاءات جمركية للأجهزة التي تساعد في الاستفادة من الطاقة الشمسية وما يترتب على ذلك من تخفيف العبء عن الفاتورة النفطية للمملكة.

وقال الخبير في شؤون الطاقة المتجددة، كريم قعوار، إن مشاريع استغلال الرياح والطاقة الشمسية ما تزال وليدة في الأردن؛ حيث من المتوقع ان توفر المملكة ما نسبته 7 % من حاجتها في العام 2015 على ان تصل النسبة الى 10 % في العام 2020.

وأضاف قعوار ان الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة سيكون مرتفع الثمن وبحاجة لدراسات استراتيجية معمقة إلا انه سيبقى أقل تكلفة من استخدام الوقود الأحفوري في عملية التوليد الذي يصل الى أكثر من 5 أضعاف استخدام الغاز.

وقال الخبير الاقتصادي، جواد العناني، إن على الحكومة الإقبال على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة على خلفية الأوضاع المحيطة والتأخر في إعادة ضخ الغاز المصري والتخوفات من حدوث مثل هذا الانقطاع مرة أخرى. وأضاف العناني ان ما يزيد من حجم المشكلة هو ازدياد النمو السنوي للطلب على الطاقة بمعدل 8-9 % الأمر الذي يستوجب من الحكومة التعامل مع هذا الوضع بأسرع وقت ممكن لتجنب زيادة أعباء الميزانية التي تعاني أصلا الأمرين.

وأشار العناني الى التكلفة التي ستزيد بمعدلات كبيرة إذا ما تم استخدام وسائل بديلة لإنتاج الطاقة حيث ستتضاعف الكلفة الإجمالية لإنتاج الكيلو واط من 40 فلسا لتصل الى 280 فلسا في حال استخدام محركات السولار في الإنتاج بزيادة مقدارها 7 أضعاف و120 فلسا للكيلوواط في حال استخدام الزيوت الثقيلة بمعدل 3 أضعاف.

وقال وزيرالطاقة الأسبق محمد البطاينة إن الأردن يستورد ما نسبته 96 % من طاقته وان الحل الوحيد المتوفر حاليا هو التوجه الى توليد الطاقة من خلال حرق المشتقات النفطية، حيث إن استغلال الصخر الزيتي سيتطلب مدة لاتقل عن سنتين لإتمام التحضيرات اللازمة لذلك. وفيما يتعلق بتبعات حدوث أزمة في مجال الطاقة، قال صاحب أحد المصانع المحلية عمر الساعدي إن المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة أثر سلبا على أسعار المنتجات التي تعتبر منافسة على المستوى المحلي والإقليمي وان أي ارتفاع في الكلفة الإجمالية للإنتاج سيؤدي تباعا الى رفع سعر السلعة وبالتالي فقدان المنافسة.

الغد