الكباريتي: مخزون المملكة من السلع الأساسية في وضع خطير خطير ولايكفي سوى 3 أشهر

زاد الاردن الاخباري -

رئيس غرفة تجارة الاردن يؤكد في مقابلة مع الغد أن المملكة أضاعت فرصا استثمارية كبيرة بسبب الإهمال الحكومي...

قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي أن مخزون المملكة من السلع الأساسية خطير ولا يتجاوز 3 أشهر.

وقال الكباريتي في مقابلة مع "الغد" انه يجب التدرج في تطبيق قانون المالكين والمستأجرين على مدى 5 سنوات، وعدم تطبيقه بشكل مفاجئ.

من جهة اخرى، قال الكباريتي أن القطاع الخاص ليس حقل تجارب أمام الحكومة ولا يجوز التنظير عليه دون أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار. غير ان الكباريتي أكد في المقابلة أن اسعار السلع التي تباع في السوق المحلية أقل من أسعار الدول لمجاورة.

واشار الكباريتي الى أن المملكة تضيع فرصا استثمارية كبيرة وحقيقة جراء عدم إيلاء القطاع الحكومي الاهتمام بالمؤتمرات التي يعقدها القطاع الخاص.

وبين أن عدم الاهتمام الحكومة بالمؤتمرات التي يعقدها القطاع الخاص وانخفاض مستوى التمثيل الحكومي فيها، يحرم المملكة من فرص استثمارية حقيقة ويهبط بعزيمة القطاع الخاص في الإقبال على تنظيم مثل هذه المؤتمرات التي يشارك فيها كبار المستثمرين الأجانب.

ويشير الكباريتي إلى أنه سيتم إعادة النظر في عقد تلك المؤتمرات في حال استمرار عدم الاهتمام الحكومي بتلك المؤتمرات كونها لم تعد تحقق أية جدوى بسبب غياب الاهتمام الرسمي بالمستثمرين وعدم وجود لجان متابعة من قبل الجهات الحكومية.

غياب خارطة طريق استثمارية في المملكة

ويقول الكباريتي "للأسف لا يوجد خارطة طرق استثمارية لدى الحكومة بشأن المشاريع والفرص الاستثمارية التي يتم عرضها في المؤتمرات التي ينظمها القطاع الخاص بهدف تحفيزها"، واصفا برامج وخطط الحكومة بـ"الهزيلة وغير المستندة الى دراسات تقنع المستثمر".

ودعا إلى ضرورة استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وقال " تشريعات الاستثمار متخبطة وهذا أمر سلبي ويضعف قدرة المملكة على جذبها".

وشدد الكباريتي على ضرورة التركيز على قطاع الصناعة والخدمات وقطاع الادوية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والسياحة العلاجية.

وقال "يجب أن يكون هنالك نظرة مختلفة للاستثمار من خلال منح الحوافز للمستثمر بقدر ما يخلق فرص عمل ويحقق قيمة مضافة للمملكة"، داعيا الى العمل بين القطاعين العام والخاص كـ"فريق واحد، بحيث يقوم الاخير بجذب المستثمر على أن تقوم الحكومة بتسويق المشاريع الاستثمارية وتقنع المستثمر لإقامة مشاريع في المملكة".

ويقول إن "غرفة تجارة الاردن نظمت خلال الفترة الماضية سلسلة مؤتمرات لمستثمرين اجانب في المملكة لتعريفهم بالمشاريع والفرص الاستثمارية".

واضاف ان "جميع رجال الأعمال العرب الذي جاؤا لحضور المؤتمرات كانوا جادين في الاستثمار وإقامة المشاريع في المملكة، ولكن للاسف مشاركة القطاع الحكومي في هذه اللقاءات مشاركة كلام دون عمل".

وبين أن "القطاع الخاص يقوم اليوم بدور جذب الاستثمارت بعد أن اوقفت الحكومة خلال السنتين الماضيتين نشاطها فيما يتعلق بجذب الاستثمار نتيجة للأعباء المالية وعدم وجود مخصصات لاستقطابها".

ويوضح الكباريتي أن "القطاع الخاص وبخاصة غرفة تجارة الاردن، إرتأى أن يقوم بجذب الإستثمار من خلال عقد مؤتمرات ودعوة المستثمرين متسلحا بالبيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة" مطالبا الحكومة باحتضان تلك المشاريع والفرص وتسهيل اجراءاتها.

ويضيف "العام الماضي قامت الغرفة بعقد مؤتمرات اقتصادية في مدينة العقبة والبحر الميت، وقبل أيام في مدينة عمان عدا عن المؤتمرات الأخرى، لكن الجهة الوحيدة التي كانت تدعم هذه المؤتمرات هي الديوان الملكي، رغم أنه ليس من مهام الديوان أو واجباته استقطاب تلك الاستثمارات في ظل وجود مؤسسات تنفيذية مسؤولة عن ملف الاستثمار في المملكة.

التمثيل الحكومي في المؤتمر يقتصر على الجلسة الافتتاحية

ويقول الكباريتي إن المستثمرين الذين جاؤا لحضور المؤتمرات والإطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة معظمهم من كبار المستثمرين في الوطن العربي وكثير منهم جاؤا لحضور هذه المؤتمرات بطائراتهم الخاصة، لكن للأسف الشديد الحكومة كانت مثل الزائر في هذه المؤتمرات ولم يتجاوز في بعض الاحيان دقائق معدودة وفي اغلب الاحيان ينتهي وجودها مع نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

ويشير الكباريتي إلى أن "غرفة تجارة الأردن طلبت خلال مؤتمر عقدته أخيرا من جميع الوزارات حضور ممثلين عنها لكنها اعتذرت عن المشاركة باستثناء وزارة الصناعة والتجارة".

وبين أنه "في العديد من الدول يحضر المسؤول منذ بداية المؤتمر وحتى انتهاء أعماله وهذا يدل على جديتهم في جذب الاستثمار"، ويقول "ليس لدى الحكومة جدية في جذب الاستثمارات وأن حديثها عن اجراءاتها تتخذها في هذا المجال مجرد ادعاءات".

لجنة حكومية لمتابعة المستثمرين

ويشير الكباريتي إلى عدم وجود لجنة متابعة من قبل القطاع الحكومي بالمستثمرين، وعلى سبيل المثال لا تقوم أية جهة حكومية بالاتصال بالغرفة لطلب معلومات عن مشاريع يرغب مستثمرون بإطلاقها أو متابعة استفساراتهم رغم جدية هؤلاء في الاستثمار في المملكة".

ويشير إلى أن "المؤسسات المعنية بالاستثمار في المملكة ما تزال تتغنى بالامتيازات رغم أنها قليلة مقارنة بدول اخرى".

ويؤكد أن "المستثمر يهتم بالدرجة الاولى بتوفر مشاريع وعدم وجود بيروقراطية في التعامل وجدية الحكومة في تقديم هذه المشروع ووجود المنافسة الشريفة".

وبين أن دور الغرفة يتمثل في تقوية ما هو موجود لدينا من شركات ومؤسسات بحيث تستطيع أن تجذب أكبر عدد من العمال الاردنيين، إضافة إلى جذب استثمارات محلية واجنبية.

وقال إن الغرفة تلعب دورا في إقناع المسؤولين بوجود قوانين وتعليمات لا تتناسب مع التطورات التي شهدها الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب تعديلها لتصبح بنية قوية وملائمة لإنعاش الاقتصاد الاردني.

قضايا الفساد تقلص فرص جذب الاستثمارات

وأكد أن الفساد يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات وإقامة المشاريع في المملكة ويخلق فكرة سيئة عن الأردن.

وحول الاتهامات الموجهة للتجار برفع اسعار المواد الغذائية، قال الكبارتي" أي جهة تتحدث عن ذلك يجب ان يكون لديها معلومات ودليل، وإذا قارن أي مواطن أسعار السلع الأساسية في الدول المجارة وحتى الدول المنتجة يجد أن الاردن اقل الاسعار".

وبين أن الدراسات التي تجريها الغرفة تؤكد أن اسعار العديد من السلع الأساسية كالسكر والأرز والشاي أقل من سورية والسعودية وحتى مصر، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود ممارسات احتكارية في السوق المحلية لأي سلعة، خاصة الأساسية منها نظرا لوجود عدد كبير المستوردين لهذه السلع.

وبين أنه رغم قرار الحكومة تحديد أسقف سعرية لاسعار عدد من المواد الاساسية وتحديد تكلفة السلع ونسبة ربح 8% من تاجر الجملة إلى التجزئة، الا أن السلع تباع باسعار أقل بكثير من السقف السعري الذي وضعته الحكومة والسبب في ذلك حاجة التاجر للبيع لحاجته للسيولة بهدف الوفاء بالالتزمات المتربة عليه.

وقال الكبارتي أكبر خطأ تنتهجه الحكومة سياسة تسعير المواد الاساسية، واصفا اياها بـ "المنغلقة في وقت اصبح فيه العالم منفتحا".

الاستمرار في سياسة تحديد الاسعار يهدد بخفض السلع

وبين أنه في حال استمرت الحكومة لمرحلة طويلة في سياسة تحديد الاسعار ممكن أن تعمل نقص في السوق المحلية من السلع مؤكدا أن سياسة التسعير أثبتت عدم جدواها ويجب أن تتغير في أقرب وقت.

وأكد أن الغرفة وافقت على وضع سقف سعري محدد لفترة محددة بسبب قلق المواطنين من انفلات الاسعار".

واشار إلى أن "الاصلاحات السياسية لا يمكن أن تتم دون إصلاح اقتصادي حيث أن المواطن يريد تحسن وضعه قبل ان ينخرط في الحياة السياسية".

وقال الكباريتي "قبل أن تطلب الحكومة من القطاع الخاص تخفيص الأسعار يجب أن يكون هنالك نظرة شمولية أبعد وذلك من خلال تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على السلع الاساسية ولو لفترة مؤقتة".

تحفيز الاقتصاد من زيادة الإنفاق الحكومي

وأكد ضروة أن يكون هنالك نظرة لدى الحكومة على المدى البعيد من أجل تخفيز الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي ولو كان على حساب العجز وقال "النمو الاقتصادي يغطي العجز وفي ظل تخفيض النفقات ستكون نسب النمو الاقتصادي لهذا العام أقل من التوقعات".

وبين ان نسب انخفاض الطلب خلال العام الماضي على السلع الكمالية بلغ 40% عن عام 2009 في حين بلغ على السلع الاساسية نسبة 20% لنفس الفترة رغم انخفاض الاسعار مرجعا ذلك إلى تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين.

وحول توقعات الاسعار خلال الفترة المقبلة، قال تشهد الاسعار في الاسواق العالمية نوعا من الاستقرار ما يعني أنها ستحافظ على ذلك خلال الفترة المقبلة.

ودعا الكباريتي الى ضرورة إيجاد استيراتيجية للامن الغذائية، مبينا أنه كان هنالك فكرة لعقد منتدى اقتصادي وحصل ذلك قبل نحو شهر وكان من أبرز توصياته إيجاد استراتيجية وطنية للامن الغذائي وهذه القضية مهمة جدا.

وبين أن المخزون الاستراتيجي لدى الحكومة هو القمح والشعير وأما باقي السلع هو ما يتوفر في مخزون التجار، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة قائمة على نظام الفزعة وفي حال حدوث نقص أو ارتفاع في اسعار السلع يتم جمع التجار للاطلاع على مخزونهم السلعي فقط، حيث لا يوجد هنالك مخطط لدى الحكومة بخصوص المخزون الواجب توفره من أية سلعة.

وقال "مخزون المملكة من السلع الاساسية باستثناء القمح والشعير لا يتجاوز 3 اشهر وهذا أمر خطير حيث الأصل أن يكون هناك استراتيجية ومخزون آمن لفترة لا تقل عن 6 أشهر لجميع السلع الاساسية".

وبين أن "التجار كانوا قادرين على تحمل العبء خلال السنوات العشر الماضية رغم ارتفاع الاسعار حيث لم يسجل في المملكة اي نقص في السلع" مؤكدا توفر جميع السلع وبدائل كافية لها".

الغرفة تسعى لوقف قانون المالكين والمستأجرين

وحول شكاوى التجار وبخاصة وسط البلد من قانون المالكين والمستأجرين، قال الكباريتي "وجهة نظر الغرفة من القانون كانت مخالفة لما جاء في القانون ويجب عدم العمل في هذا القانون ووقفه أو إعادة صياغته بخاصة في موضوع الإخلاء وتحديد سقف أعلى للزيادات".

واشار الى أن تجارا كانوا يستأجرون محلاتهم بقيمة 100 دينار ، وبموجب القانون ستصل بعض إيجارات تلك المحلات الى 10 آلاف دينار، متسائلا "هل يجد التاجر جدوى للاستمرار في هذا المجال؟.. ويجب ان يكون هناك تدريج بمدى لا يقل عن خمس سنوات حتى نصل الى هذا الارتفاع".

وقال الحكومة "تقوم بعقد مشاورات مع القطاع الخاص عند اصدار أي قانون ويقوم القطاع الخاص بتقديم دراسات في هذا الموضوع، لكن للاسف يصدر قرار مخالف لما تم الاتفاق عليه، أي ان الحكومة تتخذ القرارات بشكل مسبق ومشاوراتها مع القطاع الخاص مجرد غطاء او جسر تعبر عليه لتمرير قرارتها".

وشدد على ضرورة أن "يكون هنالك قانون للمشاركة يلزم القطاع الحكومي على إشراك القطاع الخاص في سن القوانين وصياغتها وأخذ الملاحظات التي يبديها بعين الاعتبار".

وقال الكباريتي "ما يقلق القطاع الخاص القوانين المؤقتة والتعليمات التي تصدر بموجبها من قبل مجلس الوزراء، حيث يجب ان تكون التعليمات في الحد الانى وليس الأعلى بخاصة في القضايا الاقتصادية".

وبين أن "القطاع الخاص ليس حقل تجارب أمام الحكومة، وليس جهة تقوم الحكومة بالتنظير عليه دون أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار".

ويضيف أن "تجار وسط البلد يعتبرون احد اعمدة الاقتصاد الوطني وهم أكثر المواطنين تضررا من التحولات والقرارات الاقتصادية وتغير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين".

وبين الكباريتي أن "دور الغرفة فيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين يتمثل بمتابعة مع مجلس النواب ومجلس الأعيان ووسائل الإعلام لايقاف العمل بهذا القانون واصدار قانون عصري يرضى به التاجر والمالك دون أن يستفيد أحد على حساب آخرين" .

وقال إن "بند الإخلاء قضية مرفوضة نهائيا بشكلها الحالي"، واوضح أن هذا البند في حال تنفيذه يجب أن يكون مصحوبا بقانون يمنع صاحب المحلات بالتأجير أو لجهة تمارس المصلحة ذاتها التي يمارسها صاحب المحل الذي تم اخلاؤه لمدة لا تقل عامين كي لا يحدث تضارب مصالح ويتم استغلال إسم المحل لكسب زبائن التاجر الذي تم اخلاؤه".

وقال إن "الوضع الاقتصادي في المملكة يمر بمرحلة صعبة ومايزال يعاني ويتدرج ويصارع للوصول إلى نهاية العام الحالية محققا نسب نمو ولكن هذا يحتاج إلى أمور عدة أهمها الفائدة البنكية وأن تكون نسب الفرق بين فائدة الايداع والاقراض 8% هذا الامور لا يوجد في اية دولة متقدمة ومختلفة.

وشدد على ضروة الاهتمام بالتاجر والصانع الصغير والمتوسط كونه يمثل عجلة الاقتصاد من حيث تسهيل عمليات الاقراض لهم دون تعقيد في الشروط.

وقال إنه "آن الأون لكي تقوم الحكومة بالضغط على البنوك لتحديد سقف للفائدة على القروض والايداع وحماية مصالح التجار من البنوك، فعلى سبيل المثال اذا تأخر تاجر في تسديد قسط البنك يقوم بتهديده بحجز ممتلكاته في حين اذا طلب التاجر من البنك إلغاء رهن ممتلكاته رغم تسديد كامل الالتزامات، فإن ذلك يحتاج الى وقت كبير مع البنك لتنفيذ ذلك.

الاقتصاد الوطني لن يحقق نسب نمو اكثر من 2.5 %

وحول التوقعات للنمو الاقتصادي لهذا العام، قال الكباريتي أتوقع أن يحقق نموا لا يتجاوز 2.5 %.

وكشف عن خطة الغرفة للفترة المقبلة لإيجاد مركزين الاول للمعلومات والثاني للدراسات واعداد دراسات لمشاريع وفرص استثمارية تسقطب مستثمرين رغم أن الحكومة عاجزة على فعل ذلك.

وبين أن الغرفة ستعقد في شهر أيار(مايو) المقبل مؤتمرا للهيئة العامة للغرف الاسلامية وهو لأول مرة وسيتم على جانبه اجراء ملتقى الاستثمار في الدول الاسلامية بمشاركة 57 دولة، ان مبينا الهدف من المؤتمر يتمثل في أن أية دولة تريد أن تتحدث لا تتحدث عن مزايا بل عن مشاريع حقيقية بمعنى انه سوق لتقديم مشاريع وفرص استثمارية حقيقية.

وبحسب الكباريتي ستقوم الغرفة في شهر 11 بعقد مؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي وهو لأول مرة يعقد في الاردن ومتخصص باستقطاب رجال أعمال الخليج الى الاردن وتقديم الشركات الاردنية لعمل مشاريع في الخليج.

وقال "اعتقد أن الوطنية هو أن الانسان الوطني من يخدم وطنه والخدمة، ليس فقط بالخروج الى الشارع والتعبير عن الرأي ويجب أن لا نستغل هذا الظرف ونطالب بأشياء تعجز عنها الدولة والشركات، اليوم أي خلل في هذا المنظور يؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى الاستثمار والمطالب المالية تشكل عبئا على الدولة والشركات وينعكس سلبيا على مردود واداء الشركات، ويجب أن لا يكون على حساب الشركات لصالح جهة معينة لأنه يجب أن يكون هناك توزان واليوم الظروف صعبة ويجب أن يكون هناك تعاون من الجميع للتغلب عليها.

طارق الدعجة / الغد