زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ان الوزارة ستستكمل مناقشة مشروع حماية المستهلك مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مستبعدا عرض القانون في الدورة الحالية لمجلس النواب.
وقال الملقي في تصريح إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس ان الجمعية هي الجهة التي تستطيع إيصال صوت المستهلك إلى الجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى استكمال مناقشة مشروع القانون مع أصحاب العلاقة من التجار.
وأضاف ان ابرز التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون التأكيد على حق المستهلك في الحصول على سلعة ذات مواصفات مميزة وبسعر معقول، مشيرا الى عدم وجود توجه لإيجاد مجلس اعلي للأسعار.
وحول إمكانية وجود نصوص لتحديد أسعار بعض السلع، قال الملقي ان الوزارة عملت على تحديد سقوف سعرية لبعض المواد الشهر الماضي وأوقفت تحديدها يوم أمس بعد ان استقرت أسعار تلك المواد وبيعت بأقل من السقوف التي تم تحديدها.
وقال ان دائرة مراقبة الأسواق والتموين التي تم استحداثها اخيرا تعمل بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك في العديد من المجالات، مؤكدا ان الجمعية أبدت تعاونا كبيرا خلال المرحلة الماضية مع الوزارة.
وأكد ان الوزارة تتابع صلاحية المواد الغذائية من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس والتي تقوم بمتابعة النوعية والصلاحية للمواد، مشيرا إلى ان موضوع صلاحية المواد الغذائية توليه الحكومة اهتماما كبيرا من خلال مؤسسة الغذاء والدواء.
وقال الملقي ان الوزارة ستواصل الرقابة المكثفة على الأسواق ولن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين لأحكام التشريعات الناظمة للسوق مبينا انه تم زيادة عدد مراقبي الأسواق في مديرية مراقبة الأسواق والتموين وتكثيف عمليات الرقابة.
بترا