زاد الاردن الاخباري -
مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان يعترض على تشكيل اللجنة الوطنية بسبب استثناء مراكز حقوق الإنسان والمنظمات الغير حكومية من عضويتها في حين هي الأقدر والأكثر اتصالا مع أفراد المجتمع الأردني لكونها تتمتع بالكفاءات والخبرات والأبحاث والدراسات التي تجعلها تضطلع بعملها باقتدار ومهنية ولا سيما أن الحكومات المتعاقبة واضبت على الالتزام بالشخصيات التقليدية ( والتي هي تحمل أجندات مسابقة ضد الإصلاح والتغير ) باستثناء عدد قليل من الوجوه الجديدة التي تشكلت منها اللجنة وكان من باب أولى أن يطلق على هذه اللجنة مسمى لجنة الحوار الحكومي بدلا من لجنة الحوار الوطني لان معظم تشكيلتها من الأشخاص ذو الاتجاه الواحد ويناشد المركز رئيس الحكومة
الكشف عن المعايير التي اعتمدتها الحكومة لتسمية أعضاء هذه اللجنة فهل رئيس الحكومة الذي شكل اللجنة أم ملفات جاهزة من خلف الكواليس .وعلى صعيد أخر أشار رئيس المركز المحامي (امجد شموط) انه على الحكومة كان من باب أولى استعمال آليات وأسس على قدر عالي من الشفافية والنزاهة في اختيار أعضاء اللجنة وخصوصاً وان هذه اللجنة لم تراعي الرضا الشعبي والأداء الوطني حيث ضمت عدد من أعضاء مجلس الأعيان والنواب والذين هم أصلا طرف في أزمة الإصلاح وليسوا جهة محايدة ، هذا وسيقوم المركز بتشكيل تحالف من مؤسسات المجتمع الأردني ،لخلق وتجسيد فكرة الحوار الشعبي وكشف مواطن الفساد علما أن تشكيل وتسمية اللجان المذكورة هو تأصيل للفساد وليس استئصالا له .
رئيس المركز
المحامي الدكتور امجد شموط