حظر تجوال في مصر وخسائر فادحة للاقتصاد

حظر تجوال في مصر وخسائر فادحة للاقتصاد

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء24/3 إن الحكومة قررت حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العام والخاص من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم الأربعاء 25/3 ولمدة أسبوعين لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم إغلاق معظم الخدمات العامة والحكومية خلال فترة حظر التجول وأن السلطات ستطبق قوانين الطوارئ على كل من يخالفون قرارات الحظر.

وذكر أن مصر قررت أيضا مد العمل بتعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية بعد انتهاء فترة التعليق الحالية في 29 مارس آذار.

وأعلن مدبولي إغلاق معظم الخدمات العامة والحكومية خلال فترة حظر التجول وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي موضحا أن هذا القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت.

وأوضح أنه تقرر الإغلاق التام لجميع المحال التجارية والحرفية يومي الجمعة والسبت خلال فترة الحظر

خسائر اقتصادية

في هذه الاثناء كشف تقرير بنك استثمار "فاروس" عن توقعاته بشأن تدفقات عدد من مصادر العملات الأجنبية إلى مصر، وخفضها بنحو 12.1 مليار دولار، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وتوقع "فاروس" في تقرير حديث له، أن تصل إيرادات هذه المصادر التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار.

وقال البنك إنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 6 و8 مليارات دولار مقابل نحو 12.6 مليار دولار كانت متوقعة للعام قبل حدوث أزمة كورونا.

وأرجع خفض توقعاته لإيرادات السياحة إلى الإغلاقات العالمية التي تفرضها الدول لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومنع السفر، والتدابير الاحترازية.

كما توقع "فاروس" أن تتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى بين 17 و18 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 22 مليار دولار في توقعات سابقة، وذلك بسبب تراجع اقتصادات دول الخليج العربي، وهبوط أسعار النفط، وانقطاع سلاسل التوريد والإنتاج، والتدابير الاحتزارية والتي تتضمن وقف قطاع الخدمات.

وتضمنت توقعات البنك تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 6.5 مليار دولار كانت متوقعة قبل أزمة كورونا، وذلك بسبب مخاوف الركود العالمي، وضعف الطلب العالمي والاستثمارات، وعدم جاذبية مصر كوجهة استثمارية طويلة الأجل.

ومن بين هذه التوقعات أيضا تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام مقابل 4.5 مليار دولار في توقعات سابقة، وذلك بسبب تخارج الأموال عالميا خاصة بالأسواق الناشئة، والخوف من الركود وارتفاع درجة عدم اليقين، وانهيارات أسواق الأسهم، وارتفاع المخاطر الائتمانية السيادية والشركات.

---