3 لجان نيابية لـ "التحقق" في "الكازينو" و"مبنى ضمان إربد" و"موازنات سابقة"

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس النواب تشكيل 4 لجان نيابية، ثلاث منها لجان تحقق في قضايا الكازينو وملاحق موازنات 2009 و2010، ومبنى الضمان الاجتماعي في إربد.

فيما شكل لجنة رابعة نيابية للحوار الوطني خاصة بأعضاء المجلس للحوار مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، حول قضايا الإصلاح.

ورفض المجلس، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الحكومة، تشكيل لجنة أخرى للوقوف على الأحداث التي رافقت مسيرة انطلقت مؤخراً من أمام المسجد الحسيني وتعرضت للاعتداء، بحكم أن الحكومة أحالت ملف تلك الأحداث إلى القضاء.

وتضم لجنة الحوار الوطني كلا من النواب: ممدوح العبادي، صلاح المحارمة، عبدالكريم أبو الهيجاء، جميل النمري، محمود الخرابشة، سمير العرابي، سلامة الغويري، نضال قطامين، باسل عياصرة، أحمد حرارة، مجحم الخريشة، ردينة العطي، وفاء بني مصطفى، خالد الفناطسة، عبدالكريم الدغمي، عبدالجليل السليمات، أحمد القضاة، مازن القاضي، أيمن المجالي، خليل عطية، أنور العجارمة، مصطفى شنيكات، عبدالقادر الحباشنة، مفلح الرحيمي، وعبلة أبو علبة.

أما لجنة التحقق في قضية كازينو البحر الميت فقد تشكلت من النواب: عبدالله النسور، صالح اللوزي، عبدالرحيم البقاعي، محمد الردايدة، شريف الرواشدة، سامي الحسنات، وخليل عطية.

فيما تشكلت لجنة التحقق في موازنات وملاحق 2009 و2010 من النواب: محمد الحلايقة، عبدالرحمن الحناقطة، ميرزا بولاد، أحمد الشقران، وحابس شبيب.

أما لجنة التحقق في "شبهة فساد" أثناء شراء مبنى الضمان الاجتماعي في محافظة إربد، والذي وافق المجلس على تشكيلها، فقد أوكل إلى المكتب الدائم مهمة تسمية أعضائها. ورفض المجلس تشكيل لجنة نيابية للتحقق والمتابعة للوقوف على ما حدث من أعمال شغب خلال مسيرة انطلقت مؤخراً من أمام المسجد الحسيني بناء على المذكرة الموقعة من أحد عشر نائبا وذلك لأنها منظورة أمام القضاء للتحقيق فيها.

وأجل "النواب" النظر في تشكيل لجنة نيابية لمكافحة الفساد ولجنة تحقق نيابية في موضوع سحب الأرقام الوطنية إلى الجلسة المقبلة.

وفوض النواب أيضا مكتبهم الدائم بإعادة تشكيل لجان التحقق النيابية التي شكلت في المجلسين الرابع عشر والخامس عشر للتحقق في "شبهات فساد" وردت في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2002 - 2008.

وإثر اقتراح قدمه النائب محمد الحلايقة، وافق المجلس على مناقشة قضية تشكيل اللجان من قبل المجلس في لقاء خاص يجمع أعضاء مجلس النواب، حتى يتم التوافق ومعرفة الدور المنوط بتلك اللجان.

تشريعياً، لم يقر مجلس النواب أيا من القوانين المدرجة على جدول أعماله، إذ قرر تأجيل النظر في مشروع التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الأردن وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة بناء على طلب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور لتمكين الحكومة من التقدم بأسباب موجبة حول هذه الاتفاقية إلى المجلس.

وجاء طلب السرور بتأجيل البحث بعد أن وجه نواب انتقادات بسبب عدم ورود أسباب موجبة مرفقة مع الاتفاقية المرسلة إلى مجلسهم، وتمكين الحكومة من فعل ذلك.

وأيد "النواب" مقترح رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالكريم الدغمي بإعادة القانون المؤقت رقم 21 لسنة 2010 قانون معدل لقانون استقلال القضاء لـ"قانونية النواب" للمزيد من البحث.

وبعد أن وصل النواب في نقاشهم إلى المادة 13 من القانون المؤقت للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، قرروا إعادته إلى لجنة الطاقة، بسبب ما اعتبروه "شبهة دستورية" حول إنشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، واختلافهم فيما إذا كان من الأحرى إنشاء الصندوق بموجب قانون أو نظام تصدره وزارة الطاقة.

وكان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز استهل جلسة أمس بكلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف أول من أمس قال فيها: "بالنيابة عن نفسي وعن المجلس اسمحوا لي أن أحيي المرأة الأردنية النشمية الصابرة المثابرة وأن أحيي النشميات البرلمانيات والنشميات من أعضاء مجلس الوزراء".

وقال لقد حققت المرأة الأردنية الكثير في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه بالجهد والتعب والعمل الدؤوب ستصل المرأة الأردنية إلى ما تصبو إليه في ظل القيادة الهاشمية المظفرة تحت لواء جلالة الملك عبدالله الثاني.

jihad.mansi@alghad.jo