رؤية حزب الوسط للإصلاحات المطلوبة

زاد الاردن الاخباري -

تشرف حزب الوسط الإسلامي بإطلاق مبادرة الدعوة للتوقيع على وثيقة تدعو الى الإصلاح في العالم العربي قبل أكثر من 4 شهور (أي قبل أن تنفجر الأوضاع في تونس ومصر واليمن وليبيا وغيرها)، ووقع هذه الوثيقة آلاف الشخصيات السياسية والفكرية والحزبية في كل العالم، وها نحن الآن نؤكد أنه بات ملحاً ومستعجلاً وضع خارطة للإصلاح والتحول الديمقراطي الحقيقي في الأردن وعدم المماطلة والتأخير لأن مطالبات الناس لا تستدعي الإنتطار والسقوف الشعبية ترتفع يوماً بعد يوم.

    وننبه الى خطورة انفجار الشباب الذين لم يتكلموا بمطالبهم حتى الآن كما نحذر من صواعق التفجير التي تتمثل في تجاهل مطالب الناس واستفزاز مشاعرهم عبر تسفيه من يشارك في المسيرات والمطالبة بالإصلاح ومصادمة الرأي العام أو من خلال تخفيض سقوف المتاح والمعروض من قبل الحكومة وقديماً قال الشاعر:

    فإن كنت ذا رأي حكيم فكن حازماً                 فإن فساد الرأي أن تترددا

    ان تطبيق نموذج  متطور يستفيد من التجربة المصرية والتونسية وما آلت أليه من اصلاحات هناك يجب أن يشكل حالة متقدمة لنموذج الدولة الصالحة في الأردن، وذلك في اطار جدول زمني واضح يحدد أولويات مرحلة التحول الديمقراطي الجاد والمدد الزمنية اللازمة لتنفيذها.

    وإيمانا منا بأن إنجاز الإصلاح وتعزيز الديمقراطية وتجسيد حقوق الإنسان في العالم العربي يشكلان ضرورة قصوى، ويتطلبان انخراطا أوسع من مختلف المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية، وانطلاقا من معاينة أن الوضع العربي الراهن يتصف بتراجع كبير في مسار الإصلاح السياسي، بعد أن برزت مؤشرات ايجابية من جلالة الملك والحكومة، وذلك بسبب الظروف الموضوعية ذات الطابع الإقليمي، قررنا التوجه نحو جميع الأطراف المعنية بقضية الديمقراطية، وذلك اعتقادا منا بأن تحقيق التغيير الفعلي والجاد مهمة تتخذ كل المهام.

    وهنا نؤكد بأنّ أولويات الإصلاح التي تشكل خارطة طريق تدفع بإتجاه تحقيق التداول السلمي للسلطة، تتطلب ما يلي : 

ـ  أولا : الإسراع بتقديم خارطة طريق للتحول الديمقراطي تعيد الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل بين السلطات، وتشكيل لجنة حكماء لمراجعة الدستور بما يتناسب مع تطلعات الأردنيين، يراعى تشكيل محكمة دستورية دون إبطاء ويسمح بإجراء استفتاءات شعبية ويتيح المجال لتشكيل الحكومات على أسس حزبية ويسمح بالتداول السلمي للسلطة ويعطي استقلالاً كاملاً للبلديات ويعالج كل التشوهات التي طرأت على دستور عام 1952م، ويتقدم على المرحلة الحالية برؤية مستقبلية تعزز دولة القانون والدستور والمؤسسات وتعزز دور جلالة الملك كرأسً للسلطة من خلال الأحزاب فقط وتسمح بالمحاسبة للوزراء بعيداً عن القيود والضوابط الحالية التي استحال ويستحيل من خلالها محاسبة أو مساءلة اي من الوزراء واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وتجعل من صندوق الاقتراع الوسيلة الشرعية الوحيدة لتحقيق التداول السلمي على السلطة، وذلك بضمان شفافية الانتخابات، والتسليم بنتائجها. وتعزيز جهود المراقبة المستقلة وفق المعايير الدولية، وذلك من خلال انشاء هيئة عليا لشؤون الإنتخابات.

ـ ثانيا : اعتبار استقلالية السلطة القضائية أولوية قصوى لمجمل مطالب قوى التغيير الديمقراطي، باعتبارها شرطا أساسيا لحماية الحريات وحقوق الإنسان، وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات.

ـ ثالثا : مأسسة الحوار الوطني على مبدأ العمل الجمعي بعيداً عن استئثار فريق دون آخر بتمثيل رأي الناس واحتكار ذلك، وتشكيل لجنة وطنية عليا للإصلاح السياسي تقدم رؤاها الى أصحاب القرار.

ـ رابعا : العمل على تمكين الأحزاب السياسية والنقابات من التنظم و حق  ممارسة نشاطها بدون عوائق قانونية أو إدارية، واستعمال وسائل الإعلام كافة، والحصول على التمويل اللازم لنشاطاتها، والتوقف عن تدخل أجهزة الدولة في شؤون الأحزاب.

ـ خامسا : إقرار حق منظمات المجتمع المدني في أداء دورها، باعتبارها قوة اقتراحية وتدافعية، بحرية وفعالية، واحترام استقلاليتها وخصوصيّاتها، وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، وتوفير الدعم المالي لها، والدخول معها في شراكة من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتمكين النساء والشباب من المشاركة الفعلية في عملية التنمية.

ـ سادسا : إطلاق حرية التعبير، وتمكين وسائل الإعلام والصحافيين من الوصول إلى المعلومات ومصادر الخبر، واحترام استقلالية نقاباتهم، وتمكينهم من نشر المعلومات والآراء بعيدا عن أجواء الرقابة  أو الضغوط الإدارية والقضائية ، وإلغاء عقوبة الحبس في التهم الموجهة للصحفيين.

ـ سابعا : وضع آليات لضمان حياد أجهزة الدولة، وجعلها في خدمة المواطنين بعيدا عن مختلف أشكال الانحياز السياسي، والتدخّل في شؤون الأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني.

ـ ثامنا : تعبئة مختلف القوى والطاقات والجهود من أجل الالتزام بالحاكمية الرشيدة والنزاهة ومحاربة الفساد باعتباره ظاهرة أخلاقية واجتماعية واقتصادية، خاصة وأنه قد تحول بمختلف الدول العربية من مجرد فساد إداري إلى منظومة لإدارة الفساد مما يقوض جهود التنمية ويستنزف الثروات الوطنية المادية والبشرية، ويهدد السلم الاجتماعي.

ـ تاسعا : دعوة مؤسسات القطاع الخاص إلى الوعي بأهمية مساهمته في الدفع نحو الإصلاح السياسي ورفع سقف الحريات، نظرا للارتباط الشديد بين التنمية والديمقراطية، وضمان الشفافية والمنافسة الحرة والنزيهة. وأن يتحمل القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية والمجتمعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ـ عاشرا : العمل على تحقيق المصالحات الوطنية وحوار الشخصيات والفئات المعارضة من أجل تجنب المخاطر المهددة لوحدة الوطن والمغذية للصراعات السياسية، والمهددة لاستقرار الدولة والمجتمع بالإنفتاح والحوار المباشر والجاد.

ـ إحدى عشر: التأكيد على أن الإصلاح السياسي يجب أن ينطلق من احترام الدين ومنظومة القيم، وهو ما يستوجب دعم المؤسسات الدينية الرسمية في ظل مناخ من الحرية الكاملة، وفي ظل جو ديمقراطي يحترم خيار الإسلام كمرجعية للأمة.

ـ إثنا عشر: إعادة النظر في آليات التعيين والإختيار للمواقع القيادية بحيث توطر وتمأسس هذه العملية ضمن مواصفات شفافة قائمة على تقريب أهل الخبرة والكفاءة ولا تكرر الأسماء الروتينية التي قدمت كل ما لديها والأشخاص الميؤوس من إمكانية أن يكونوا جزءاً من مشروع الإصلاح.

ـ ثالث عشر: النظر في الملف الإقتصادي من خلال ما يلي:

• اتخاذ قرار اقتصادي كبير يلمس آثاره المواطنون جميعاً يتجلى بتخفيض الضرائب: التي أصبحت عبئاً ثقيلاً على المواطن، وأننا نرى ضرورة أن تقوم الحكومة بتخفيض كبير على الضرائب وخاصة الضريبة على المحروقات.
• اطلاع الشعب الأردني على ملف الخصخصة، حيث تم بيع الكثير من المؤسسات الكبيرة وبأسعار زهيدة من قِبل بعض الحكومات، إضافة الى شفافية واضحة في التبيين للناس أين ذهبت الأموال التي بيعت على أساسها هذه المؤسسات.
• مكافحة الفساد: من خلال شفافية واضحة تظهر تتبنى نهجاً صارماً في محاربة المفسدين وتقديمهم إلى القضاء دون ظلم أو محاباه.
• المديونية: مما لاشك فيه أن المديونية تضاعفت خلال السنوات العشر الماضية رغم زعم الحكومات المستمرة على أن المديونية قد انخفضت نتيجة برامج الإصلاح وخطط التقشف التي تبنتها الحكومات المتعاقبة، وهذا يستدعي أن تقوم الحكومة بإطلاع الناس على حقيقة المديوينة.
• الشفافية والمصارحة مع المواطنين بكل السياسات والقرارات الاقتصادية والتي كثر اللغط حولها بين المواطنين سواء ما يتعلق بالمساعدات الخارجية أو أسعار النفط وغير ذلك.

 

المكتب السياسي