بين فض أو حل أو اكتمال .. الأردن في حالة ترقّب وانتظار

بين فض أو حل أو اكتمال .. الأردن في حالة ترقّب وانتظار

زاد الاردن الاخباري -

قدّر خبراء وبرلمانيون أردنيون بصورة مبكرة بأن إجراء الانتخابات البرلمانية العامة في البلاد الصيف المقبل وبسقف زمني لا يتجاوز نهاية شهر آب القادم يتطلّب فض الدورة الحالية للبرلمان قبل وقتها بثلاثة أسابيع في أعلى معدل.
وتنتهي دورة البرلمان بصفة دستورية في العاشر من شهر أيار المقبل.
وكان الملك عبد الله الثاني قد حسم الجدال بإعلانه الاستعداد للاستحقاق الدستوري الانتخابي في الصيف المقبل، ولم يحدد الملك توقيت الانتخابات في أشهر الصيف الثلاثة أو الأربعة.
لكن يعتقد وعلى نطاق واسع بأن الموعد المستهدف ينبغي أن يكون بعد امتحانات الثانوية العامة في البلاد حتى نهاية شهر تموز وقبل نهاية شهر آب وفي الفترة التي يكون فيها العدد الأكبر من المغتربين الأردنيين في المملكة.
كما يبدو أن دوائر القرار تراهن على تحديد سقف زمني يسمح للمغتربين بالمشاركة بهدف رفع نسبة الاقتراع.
وقال رئيس لجنة التربية في مجلس النواب الدكتور إبراهيم البدور بأن عقد الانتخابات قبل بداية شهر أيلول وبعد امتحانات الثانوية العامة قد يتطلّب صدور إرادة ملكية بفض الدورة البرلمانية الحالية خلال شهر نيسان.
ويبدو أن الخيار المرجح الآن والذي يُدرس بعناية هو فض الدورة الحالية في الفترة ما بين نهاية شهر آذار ومنتصف شر نيسان حتى تتمكّن هيئة الإشراف على الانتخابات من إجرائها في شهر آب.
وهو أمرٌ إذا ما حصل يعني فض وحل البرلمان وبالتالي رحيل حكومة الدكتور عمر الرزاز وخروجها من المشهد وتشكيل حكومة انتقالية جديدة تجري الانتخابات.
وإذا اكتملت دورة البرلمان حتى العاشر من أيّار ولم يصدر مرسوم ملكي بفضّها وحل البرلمان يكون السيناريو الأقرب هو بقاء الحكومة والبرلمان معًا حتى الانتخابات الجديدة.
وهو سيناريو يعني بأن حكومة الرزاز تتجاوز زمنيا سقف العامين وتدخل في العام الثالث لكنه إجراء يمس بعدالة الفرص الانتخابية في النهاية.
ويرى برلمانيون أن دلالات المواعيد والتواقيت أساسية في تحديد مصير ليس يوم الاقتراع فقط ولكن بقاء أو رحيل حكومة الرئيس الرزاز، حيث أن الفروقات في التوقيت حساسة وحازمة.
وحيث أن فض الدورة يعني حل البرلمان ورحيل الحكومة أما نهاية الفترة الدستورية العادية فيعني العكس وبالتالي المساس بنزاهة الانتخابات المقبلة.
يُفترض أن ترسم وتتقرّر ملامح الحسم في المواعيد والتواقيت خلال الأسابيع الأربعة المقبلة وسط قناعة شاملة بأن صانع القرار يحتفظ بالسيناريو الناجز لإعلانه في اللحظة الأخيرة وعلى أساس أن كل الخيارات متاحة ومفتوحة.