سخط في الشارع بعد شتم نواب للمسيرات .. وتحديد الجمعة المقبلة للمطالبة باسقاط المجلس

زاد الاردن الاخباري -

** حل البرلمان المطلب الأبرز في مسيرة الجمعة ..واعتبار حله الخطوة الأولى على طريق الإصلاح ..
سخط في الشارع بعد شتم نواب للمسيرات.. وتحديد الجمعة المقبلة للمطالبة باسقاط المجلس ...
 
أثارت تصريحات النائب محمد الكوز تحت قبة البرلمان استياء الناشطين الحزبيين والسياسيين والحركات الشبابية بعد وصفه من يشارك بها بـ (الحاقد والفاسد والنذل والحقير ).

وقال النائب محمد الكوز في كلمته خلال جلسة مناقشة الثقة بالحكومة لمن يرغب في الاعتصام والاحتجاج لـ"يذهب إلى جسر الملك حسين", مشدداً على أن كل من يشارك في المسيرات هو "فاسد وحاقد ونذل وحقير".

وقال الكوز أنه "إذا لم تتمكن الحكومة من إيقاف المسيرات فإن النواب يستطيعون ذلك" وأضاف: "اليوم ينادون بإصلاح النظام وغداً ينادون بتغيير النظام"واستخدم الكوز بعد ذلك عبارات نعتذر عن نشرها.

وطالب الحكومة بالتدخل في إيقاف المسيرات التي تنظم من قبل الفعاليات الشعبية .

وبين الكوز أن المسيرات في البداية طالبت برحيل الحكومة، ومن ثم حل المجلس مبيناً أنهم غداً سيطالبون بتغيير النظام. 

وأضاف "أنه سيمنح الحكومة الثقة من أجل الوطن".

وتبنى المطالبون بالإصلاح في مسيرات الجمعة حل مجلس النواب كخطوة أولى ليصار بعدها الى اقرار قانون انتخاب عصري على أن تجرى الانتخابات بشفافية ونزاهة لا أن تبقى هذه شعارات ترفع ومن ثم يحصل تزوير في ارادة الشعب.

ودعت الفعاليات الى ان تكون الجمعة المقبلة (3 / 11/ 2011 م يوما للمطالبة باسقاط مجلس النواب ..الذي وصفوه ب الفاشل.

وكان نواب كالوا الاتهامات لحكومة معروف البخيت على تعامله مع المسيرات معتبرين أنها مقصة وصلت حد طلب محاكمتهم لعدم قدرتها على وقفها ، فيما قال نائب أن الحكومة اذا لم تستطع وقف المسيرات فإنهم قادرون على ذلك ، لكنهم لم يوضحوا الالية التي تمكنهم من ايقاف الحراك في الشارع .

ونشرت الجزيرة نت تقريرا مساء الجمعة للزميل محمد النجار قالت فيه ان حل البرلمان جاء المطلب الأبرز في مسيرات الجمعة التي خرجت من المسجد الحسيني وسط عمان حيث أبدى متظاهرون غضبهم من تصريحات نواب تهجموا على مسيراتهم ولا سيما تصريحات النائب محمد الكوز الذي قال أمام البرلمان الخميس إن من يشارك بالمسيرات "فاسد وحاقد ونذل وحقير".

وقال بسام الجريبيع -أحد المشاركين في المسيرة كان يرفع لافتة تدعو لـ"جمعة الكرامة لإسقاط البرلمان الجمعة المقبلة"- إن "وصف نائب للمتظاهرين بأنهم حاقدون ومطالبته لنا بالتوجه لجسر الملك حسين إهانة للشعب الأردني".

وأضاف للجزيرة نت "نحن أردنيون وأنا من أبناء عشيرة بني صخر وعضو في حركة جايين (الداعية للعودة لدستور 1952) وأتظاهر لأطالب بالتغيير ونحن نطالب بإسقاط مجلس النواب الذي لا يمثلنا".

واتهم الناشط النائب الكوز وأمثاله -على حد تعبيره- بأنهم يريدون إشعال حرب أهلية وفتنة في البلاد، ووصف تعهدات نواب بوقف المسيرات بأنها "بلطجة ضد الشعب الأردني، فالحكومة تحمي المسيرات والنواب يتعهدون بالبلطجة ضدنا".

كما انتقد أمين عام حزب الوحدة الشعبية اليساري سعيد ذياب تهجم نواب على المسيرات الشعبية، وقال للجزيرة نت "بدلا من أن يكون النائب حارسا أمينا على حق الناس في التعبير عن رأيهم يحدث العكس"، معتبرا أن مثل هذا الحديث يؤكد على أحقية المطالب الشعبية الداعية لحل البرلمان.

وكان رئيس الوزراء معروف البخيت قال في رده على مداخلات النواب ان الحكومة تشدد على ان الاصلاح السياسي اولوية متقدمة نص عليها كتاب التكليف السامي لا يمكن ان يتم ولا ان تتشكل ملامحه العامة ما لم تسبقه حوارات وطنية موسعة وشاملة تكفل ان تكون المخرجات معبرة عن رأي الاغلبية الوطنية.

واكد على ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الاتجاهات والاراء لتؤكد حرصها على دعم واحترام حرية التعبير ووسائله السلمية وحمايتها وتدعو الى الانتقال من صيغة المطالبة في الشارع والمسيرات الى حوار وطني مسؤول يجلس اليه الجميع.

وقال البخيت ان الحكومة تؤكد تفهمها حتى لدعوات العودة الى دستور 1952 والمطالبة بمحكمة دستورية والتي تضمنتها وثائق الميثاق الوطني عام 1989 والاجندة الوطنية عام 2005 ولكننا نعتقد باولوية وضرورة تنظيم الحياة السياسية وتنميتها والوصول الى واقع سياسي واحزاب وتنظيمات تمثل الاتجاهات الرئيسية في المجتمع لنتمكن من تحقيق تقدم حقيقي في انجاز البناء الديمقراطي ومؤسساته التنفيذية والتشريعية ومن التوافق على تلك الاهداف وتحقيقها.وبنفس الصراحة والوضوح فان الحكومة ترى في طروحات ما يسمى ب « الملكية الدستورية « في هذه المرحلة اخلالا بتوازن واسس نظامنا السياسي وبدستورنا الاردني (دستور 1952 ) وهو كما نراه وترونه انتم بالتأكيد لغو، طرح يتجاوز الدستور الذي نلتزم به جميعا ويتعدى اهداف الاصلاح السياسي وتعزيز وتعميق المسيرة الديمقراطية سواء جاء ذلك عن قصد او غير قصد لان نظامنا السياسي في الاصل هو نظام نيابي ملكي دستوري.