البخيت: ملتزمون باستحداث 21 الف وظيفة وطروحات "الملكية الدستورية" إخلال بنظامنا السياسي

زاد الاردن الاخباري -

اعلن رئيس الوزراء معروف البخيت ان الحكومة ملتزمة باستحداث 21 الف وظيفة وفرصة عمل هذا العام تشمل تنفيذ توجيهات جلالة القائد الاعلى بتجنيد ستة آلاف وظيفة في مرتبات الامن العام والدرك وعشرة آلاف وظيفة اخرى في القطاع العام وبدون اية اعباء جديدة على الموازنة ومخصصات الرواتب.

وقال خلال رده على مناقشات النواب للبيان الوزاري للحكومة ان الحكومة ستباشر فورا بتعيين 1200 من خريجي الدبلوم للاعوام 1995 فما دون.

وقال البخيت ان الحكومة ستمول اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 16 مليونا من خلال صندوق التنمية والتشغيل وستقوم برصد 40 مليون دينار لانشاء مشاريع انتاجية في مناطق جيوب الفقر والاكثر حاجة وبما يوفر ما يزيد على خمسة الاف فرصة عمل في تلك المناطق.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تشدد على ان الاصلاح السياسي اولوية متقدمة نص عليها كتاب التكليف السامي لا يمكن ان يتم ولا ان تتشكل ملامحه العامة ما لم تسبقه حوارات وطنية موسعة وشاملة تكفل ان تكون المخرجات معبرة عن رأي الاغلبية الوطنية.

واكد على ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الاتجاهات والاراء لتؤكد حرصها على دعم واحترام حرية التعبير ووسائله السلمية وحمايتها وتدعو الى الانتقال من صيغة المطالبة في الشارع والمسيرات الى حوار وطني مسؤول يجلس اليه الجميع.

وقال ان الحكومة تتفهم دعوات العودة الى دستور 1952 والمطالبة بمحكمة دستورية والتي تضمنتها وثائق الميثاق الوطني عام 1989 والاجندة الوطنية عام 2005 ولكننا نعتقد بأولوية وضرورة تنظيم الحالة السياسية وتنميتها والوصول الى واقع سياسي واحزاب وتنظيمات تمثل الاتجاهات الرئيسية في المجتمع لنتمكن من تحقيق تقدم حقيقي في انجاز البناء الديمقراطي ومؤسساته التنفيذية والتشريعية ومن التوافق على تلك الاهداف وتحقيقها.

وقال ان الحكومة ملتزمة بانتهاج سياسات وبرامج اقتصادية تسعى لمعالجة الخلل وتصحيح المسار والبناء على ما تم انجازه والتركيز على تنمية المحافظات ودعم الاستثمار فيها وتشجيع القطاع الخاص للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لكافة مناطق وفئات الشعب.

واعلن امام المجلس ان الحكومة ملتزمة بعدم رفع اسعار الكهرباء والماء على الفئات محدودة الدخل ايمانا منها بحق هذه الفئات على الدولة وواجبها تجاههم.

وفيما يلي نص رد رئيس الوزراء على مناقشات النواب للبيان الوزاري للحكومة …

 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين قال تعالى : ( والعصر * ان الانسان لفي خسر * الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) صدق الله العظيم دولة رئيس مجلس النواب السيدات والسادة النواب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد استمعت الحكومة بكل الاهتمام والتقدير لمناقشات وملاحظات واراء نواب الامة الكرام ممثلي الشعب الاردني العزيز والتي عبرت بجلاء عن ارادة الاصلاح والمراجعة والتنمية وجاءت منسجمة مع طموح الاردنيين وامالهم.

وتؤكد الحكومة حرصها على شراكة حقيقية مع مجلسكم الكريم على صعيد الاصلاح السياسي وحواراته وبرامجه مثلما نلتزم باحترام الدور الرقابي الدستوري للسلطة التشريعية وتسعى لتفعيل الاليات القائمة وتطويرها لتحقيق العدالة ومعالجة مواقع الخلل وتكريس اسمى صور العلاقة المتكافئة بين السلطتين. 

 

 

 ان الحكومة وهي تعاهد الله وتعاهد جلالة الملك والاردنيين جميعا على الصدق في القول والعمل والابتعاد عن كل ما قد يؤدي الى اضاعة الوقت او تشتيت الجهد او هدر الموارد في غير الاولويات لتؤكد لمجلسكم الكريم حرصها على وضع ملاحظاتكم الثمينة واقتراحاتكم على رأس قائمة البحث والدراسة وان تشهد المرحلة القادمة اعلى درجات التنسيق والتفاعل بين السلطتين على اساس من نصوص الدستور ومحدداته وبما يضمن التوافق على اولويات البرامج والسياسات والمشاريع وتحقيق ما نصبو اليه جميعا للوطن وللمواطن.

وتشدد الحكومة على ان الاصلاح السياسي كأولوية متقدمة نص عليها كتاب التكليف السامي لا يمكن ان يتم ولا ان تتشكل ملامحه العامة ما لم تسبقه حوارات وطنية موسعة وشاملة تكفل ان تكون المخرجات معبرة عن رأي الاغلبية الوطنية وبما يحتم على الاقلية احترام التوافق ويتيح لها الاستمرار في التعبير عن رأيها بعيدا عن الاستفراد او التعميمات غير المبنية على اسس علمية مجددا التأكيد ان مجلسكم الكريم شريك اساسي ومتقدم في كافة مراحل الحوار الوطني.

وترى الحكومة ان التأييد او المعارضة بكل اشكالها وتصنيفاتها انما هي للحكومات والسياسات والبرامج وهي حق مكفول للجميع واننا جميعا مهما كانت مواقعنا او اتجاهاتنا في هذا الوطن الغالي موالون للاردن ولنظامنا البرلماني الملكي الدستوري ولرمزه وقائده جلالة الملك رائد مسيرة الاصلاح التنمية.

وان الحكومة وهي تقف على مسافة واحدة من جميع الاتجاهات والاراء لتؤكد حرصها على دعم واحترام حرية التعبير ووسائله السلمية وحمايتها وتدعو الى الانتقال من صيغة المطالبة في الشارع والمسيرات الى حوار وطني مسؤول يجلس اليه الجميع.

وهي دعوة لا تهدف بأي حال من الاحوال الى الانتقاص من الحريات او الاحتواء او المماطلة بل تصدر عن ادراك حقيقي لواقع المرحلة ومن الثقة بوعي شعبنا ومؤسساته وتنظيماته وشبابنا في الطليعة منها وحرص الجميع على الوطن وتقدمه وامنه واستقراره.

وتؤكد الحكومة هنا تفهمها حتى لدعوات العودة الى دستور 1952 والمطالبة بمحكمة دستورية والتي تضمنتها وثائق الميثاق الوطني عام 1989 والاجندة الوطنية عام 2005 ولكننا نعتقد باولوية وضرورة تنظيم الحياة السياسية وتنميتها والوصول الى واقع سياسي واحزاب وتنظيمات تمثل الاتجاهات الرئيسية في المجتمع لنتمكن من تحقيق تقدم حقيقي في انجاز البناء الديمقراطي ومؤسساته التنفيذية والتشريعية ومن التوافق على تلك الاهداف وتحقيقها.

وبنفس الصراحة والوضوح فان الحكومة ترى في طروحات ما يسمى ب " الملكية الدستورية " في هذه المرحلة اخلالا بتوازن واسس نظامنا السياسي وبدستورنا الاردني (دستور 1952 ) وهو كما نراه وترونه انتم بالتأكيد لغو، طرح يتجاوز الدستور الذي نلتزم به جميعا ويتعدى اهداف الاصلاح السياسي وتعزيز وتعميق المسيرة الديمقراطية سواء جاء ذلك عن قصد او غير قصد لان نظامنا السياسي في الاصل هو نظام نيابي ملكي دستوري.