امام رئيس الوزراء ووزير التنمية الاجتماعية ومكافحة الفساد

امام رئيس الوزراء ووزير التنمية الاجتماعية ومكافحة الفساد

زاد الاردن الاخباري -

لا يكاد يمر يوما الا ونقرأ عن حالات انسانية تناشد الملك او تناشد رئيس الوزراء لحل قضيتها من خلال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي, حتى باتت صفحات بعض النشطاء وكأنها وزارة للتنمية الاجتماعية من كثر الحالات الانسانية التي يتم نشرها عبر هذه الصفحات.

بالاضافة الى ان بعضا منهم - نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي - اتخذ هذا النوع من القضايا مصدر رزق له وذلك من خلال استقبال المساعدات والتبرعات من اهل الخير للحالة الانسانية دون وجود مظلة قانونية عبر الهاتف او عبر حسابات بنكيه يقومون بتزويدها لمن يريد التبرع.

وبعد انتهاء عملية جمع التبرعات والمساعدات سواء العينية او النقدية يقوم النشطاء ومن معهم طبعا كل حسب ما تقتضيه الحالة بتقاسم هذه الاموال فيما بينهم, وترك كسرة صغيره للحالة الانسانية التي ناشدوا اهل الخير لأجلها.

ولا يقف الامر عند نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وحسب, بل تجاوز ذلك وصولا الى دائرة عدد من العاملين في المنظومة الاعلامية وبعض الوسائل الاعلامية منها الاذاعية المتلفزة والتي يقومون فيها بإستثمار تصنيفاتهم الوظيفية كإعلاميين - وهم طبعا ليسوا باعلاميين وانما دخلاء على مهنة الاعلام - بهدف بسط الثقة لأهل الخير من المتبرعين للحالات الانسانية سواء من داخل الاردن او من خارجها.

حتى وصل الامر بالبعض سواء النشطاء او غيرهم من مدعين الاعلام بالقيام بجولات شبه اسبوعية في عدد من المحافظات بحثا عن حالات انسانية منسية واقناعهم بالتصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلب المساعدات لهم, وذهب البعض الاخر منهم الى اقتناص اي حالة انسانية يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة تولي امرها لجمع التبرعات.

طبعا هذا كله يحدث في كواليس مواقع التواصل الاجتماعي قبل عمليات النشر, وللأسف لم تنتبه الجهات الحكومية المعنية بهذا الخصوص لهذا الامر لغاية اللحظة, هذا اذا علمنا ان القانون لا يسمح بجمع التبرعات الا بموافقة رسمية من احد مؤسسات الدولة وهي وزارة التنمية الاجتماعية.

وعليه ومن هنا انا اضع هذا السرد امام رئيس الوزراء ووزير التنمية الاجتماعية لوقف عمليات وشبهات الاتجار بالبشر التي تحدث في الاردن تحت صبغة الانسانية ومحاولة عمل مرجعية وتقنين لهذا الامر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بحيث يتم انشاء صفحة خاصة للحكومة لتلقي الحالات التي يتم رصدها من قبل المواطنين ومن ثم فتح باب التبرعات بالطرق القانونية, بالاضافة الى تشريع عقوبه لكل من يستغل الحالات الانسانية ويقوم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جمع التبرعات او محاولة الاستفادة بأي شكل من الاشكال من هذه الحالات.