نقابة المهندسين تتعرض إلى حملة اتهامات هدفها تضليل الرأي العام

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر مجلس نقابة المهندسين أن النقابة تتعرض في هذه المرحلة إلى حملة اتهامات هدفها تضليل الرأي العام بادعاءات غير صحيحة عن وجود فساد مالي، وذلك لغايات انتخابية هدفها تشويه الإنجازات الكبيرة التي حققتها النقابة طوال السنوات الماضية.

وأكد المجلس في بيان صحفي أمس أنه مع حرية التعبير والرأي ولكن المستند إلى الحقائق وليس الادعاءات والافتراءات التي ليس لها أساس من الصحة.

وشدّد على أن جميع الإجراءات المتبعة في النقابة "واضحة وشفافة وسليمة ومعلنة ومتاحة للاطلاع، وتخضع قبل اتخاذها إلى سلسلة من القنوات المؤسسية من لجان متخصصة ولجان استثمار وتدقيق مالي داخلي وخارجي بالإضافة إلى المهام الرقابية من الهيئتين العامة والمركزية".

ونفي المجلس في بيانه أن تكون النقابة فقدت 18.5 مليون دينار كما ادعى التجمع الديمقراطي في بيان له الخميس الماضي، مؤكداً أن هذا الادعاء عار عن الصحة تماماً.

وأضاف "لقد بينا لهم وللهيئة المركزية والعامة ومن خلال المدقق الخارجي للنقابة أن الأمر يتعلق بعرض البيانات المالية وأن هذا المبلغ انتقل من جدول لآخر وحسب المعايير المحاسبية الجديدة" وهو عبارة عن ديون لمده عشر سنوات على المهندسين وغير موجود لدى الصندوق حتى يأخذه أحد.

وقال "يدعي هؤلاء الزملاء بأن النقابة دفعت لأحد أعضاء المجلس مياومات سفر بقيمة (100) ألف دينار ولم يذكروا في أي عام حصل هذا حيث أن هذا الرقم الخيالي لو قسم على مقدار المياومة وهي (200) دينار بحدها الأعلى باليوم لظهر أن هذا الزميل سافر (500 يوم) في السنة!! وهذا يثبت عدم صحة هذا الافتراء".

وفيما يتعلق باتهام أن المجلس يهدر أموال النقابة من خلال منحه مكافآت منها مكافأة لأحد الموظفين مقدارها سبعة آلاف دينار، قال المجلس إن الموظف المذكور "قام على مدار عام كامل على إنجاز اتفاقية لتدريب وتشغيل المهندسين الجدد وتحديث أجندة الحاسوب في مراكز التدريب في عمان والمحافظات وإيجاد فرص عمل لـ(600) زميل حديث التخرج حيث كانت قيمة هذه الاتفاقية (635) ألف دينار والتي تدعم صندوق النقابة وتدريب وتشغيل الزملاء".

وبخصوص الرواتب التي يتقاضاها الموظفون في النقابة فأكد المجلس أنها "ضمن متوسط الرواتب في مؤسسات القطاع الخاص والنقابات العامة في قطاع الإنشاءات وتمت بناءً على دراسة نظام للرواتب قامت بها شركة استشارية متخصصة".

أما بخصوص الاتهام بأن مجلس النقابة قد ضيع هيئة المكاتب الاستشارية العربية من الأردن، قال المجلس في بيانه "إن هذا اتهام باطل يتحمل مسؤوليته من أصر على تسمية أحد الزملاء لرئاسة هذه الهيئة وهو محول إلى مجلس تأديبي ولا يمثل العمل الاستشاري العريق في الأردن ومكانته على الساحة العربية رغم طلب المجلس المتكرر من رئيس الهيئة بتسمية زميل بديل وفي عدة جلسات حضر إحداها أمين عام اتحاد المهندسين العرب ونقيب المهندسين الأسبق إبراهيم أبو عياش".

وقال "يدعي هؤلاء الزملاء بأن مجلس النقابة ألغى التصويت على رئاسة لجنة المهندسات العربيات في اتحاد المهندسين العرب وهذا منافي للواقع والحقيقة إذ أن تسمية رؤساء اللجان المحلية والاتحادية هو من صلاحيات المجلس وبناءً على الخبرات النقابية والقدرة على تمثيل الأردن ولا يخضع للتصويت".

أما فيما يتعلق بعضوية ممثلي النقابة في إدارة بعض الشركات التي تساهم بها النقابة، فإن النقابة تقدم نموذجاً رائعاً لا يوجد في أي مؤسسة أخرى وهو أن المكافآت التي تصرف للأعضاء تعود في نهاية العام إلى صندوق التقاعد.