أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحكومة: الفساد بالعطاءات لا يتعدى النسب العالمية النائب خليل عطية يسأل الرزاز حول معوقات تفعيل قانون يجرم “الربا الفاحش” مستشفيات تلوح بالانسحاب من جمعية المستشفيات الخاصة لهذا السبب !! الخوالدة: لا يوجد ما يمنع الأحزاب من إقامة فعالياتها خارج مقراتها عاجل الرسائل الأمنية تحول دون وقوع سيدة ضحية لمفتعلي الحوادث في عمان إغلاق طريق وادي عربة - البترا بسبب إرتفاع منسوب المياه سائقو شاحنات يحتجون على عطاء البرومين في الأغوار الجنوبية الحموري: ندعم زيادة تنافسية الصادرات الأردنية إيعاز باستئجار مبنى بديل لمحكمة ناعور الشرعية ضباب كثيف يغطي أجزاءً واسعة من عمّان البطاينة: الضمان صمام أمان واستقرار الأردن يشتري 120 ألف طن من علف الشعير روسيا ترفض وقف إطلاق النار في سوريا علاوي يطلب تصويتا على الثقة الاثنين "هيئة النزاهة": حساب لحفظ الأموال والمنافع المتحصلة عن أفعال الفساد (مسودة نظام) شويكة تبحث زيادة السياحة الدينية وفاة أول إيرانيّين بفيروس كورونا نصيب الأردني من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون صحيح نائب السفير الأمريكي في الأردن يصنع السحلب ويتحدث عن سعد الذابح وسعد السعود إجراءات من الحواتمة لمحاربة الواسطة
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة "العجارمه و ارشيدات": هناك سطوة من...

"العجارمه و ارشيدات": هناك سطوة من راس المال على التشريع

"العجارمه و ارشيدات": هناك سطوة من راس المال على التشريع

18-01-2020 11:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

الوزير ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق: قانون منع الجرائم قانون قديم والمشكلة تكمن في التطبيق

العجارمة: المغالاة بالكفالة سياسة إدارية غير رشيدة في بعض من الأحيان

نقيب المحامين: نقابة المحامين ستتبع سياسة جديدة في موضوع توقيف الحكام الإداريين للمحامين

نقيب المحامين: مشكلة تطبيق القانون تكمن في اتباع سياسة قرار التوقيف الاداري بحسب تغير الوزير

قال الوزير ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة، إن قانون منع الجرائم قانون قديم، ولا اختلال فيه إنما المشكلة في تطبيق القانون، مضيفا أن القاضي في المحكمة يطبق النص وليس بمقدوره مخالفة النصوص .

وأشار العجارمة خلال حديثه لبرنامج واجه الحقيقة مساء السبت، ان هناك سطوة من راس المال على التشريع في الاردن .
ولفت الى أن القانون هو قانون وقائي للحيلولة دون وقوع الجرائم، لكن ما يجري في الواقع هو اللجوء في كثير من الأحيان إلى التوقيف "المرحلة الرابعة" دون المرور بالمراحل الثلاث السابقة وهي تبليغ المذكرة والتحقيق والكفالة ومن ثم التوقيف.

وأكد العجارمة، أن الحرية الشخصية مصونة كأساس دستوري، منوها إلى أن الفصل في القضايا الجنائية يجب أن تختص فيه المحاكم، في اشارة منه إلى أنه لا يجوز ان يكون هناك تحقيق اداري اذا وجد التحقيق الجنائي.

وشدد العجارمة، في حديثه عن قانون منع الجرائم، على أنه بعد انهاء محاكمة أي شخص لا يجب توقيفه اطلاقا، فالهدف من المحكومية هو العقوبة والاصلاح ليعود للمجتمع صالحا.

واشار العجارمة، ان المغالاة بالكفالة سياسة إدارية غير رشيدة في بعض من الأحيان.

أما نقيب المحامين المحامي مازن ارشيدات، فقد أشار إلى أن هناك مشكلة حقيقية في مسألة الناحية العملية للقانون، مشددا على أن هناك مشكلات في التطبيق لكافة القوانين.

وفيما يتعلق بمسألة "توقيف المحامي" قال ارشيدات إن النقابة ستتخد خطوات فيما يتعلق بتوقيف الحكام الاداريين للمحامين.

وأضاف ارشيدات، ان الحاجة للقانون بنسبة 20% ، إذ يرى أن التوسف في الاستثناء لدى الحكام الاداريين أمر غير رشيد، في اشارة منه الى ان الاستثناء يتغير لدى الحاكم الاداري بالتنسيق مع الشركة وبتعليمات من وزير الداخلية.

واوضح ارشيدات، ان المشكلة تكمن في أن السياسة في موضوع قرار التوقيف الاداري تتغير بحسب تغير الوزير، وهذا ما يزيد حجم المشكلة في تطبيق القانون.

وشدد ارشيدات على ان قانون منع الجرائم أقر لحماية الاشخاص وليس لتوقيفه، مبينا ان الأمن اصبح في كثير من الاحيان على المواطن وليس الى جانبه، وهذا ما يجب ان يعيه صاحب القرار في الحكومة وفي وزارة الداخلية على وجه التحديد.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع