من هو المرشح الأكثر قبولا لرئاسة الحكومة العراقية؟

من هو المرشح الأكثر قبولا لرئاسة الحكومة العراقية؟

زاد الاردن الاخباري -

لا أحد يستطيع الجزم بحظوظه في ترؤوس الحكومة العراقية الجديدة، التي تأتي بعد إحتجاجات واسعة أطاح خلالها الشارع برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وأعلن رفضه لكل كورس الكهنوت السياسي الذي جر على العراق الويلات، طيلة عقود، لكن مصادر مطلعة تحدثت إلى " البوابة" ترى أن مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات العراقية، ربما كان يشكل بديلاً مقبولاً، لأسباب كثيرة.

ومع انتهاء الفترة الدستورية المحددة لترشيح رئيس للحكومة العراقية الجديدة مساء الخميس الماضي، وفشل القيادة السياسية في التوافق على رئيس جديد للحكومة يحظى بالقبول لدى المحتجين في الشوارع، وبعد أن تسلم الرئيس العراقي قوائم بأسماء مرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء، يترقب المتظاهرون الغاضبون الاسم الذي سيختاره برهم صالح لتولي المنصب في مرحلة صعبة تمر بها البلاد، وإن كان سيلبي طموحاتهم ويكون على مستوى مطالباتهم أم أنه إعادة تدوير لأسماء متورطة في فساد الطبقة السياسية.

والراجح حتى لحظة كتابة هذه السطور بروز ثلاثة أسماء كمرشحين للمنصب بعد إستبعاد محمد شياع السوداني الذي لاقى معارضة شرسة من الشارع، وهم مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات، رائد جوحي

المفتش العام لوزارة المالية حاليا، وعلي علاوي، الأكاديمي ووزير التجارة والدفاع الأسبق.

على الرغم من وجاهة المرشحين الآخرين، بيد أن كون جوحي تولى منصباً تنفيذياً في الحكومات المتعاقبة وكان جزءاً من السياسات التي نفذت ورفضت من الشارع، ربما يضعف من فرصه ، في حين أن علاوي الذي كان السياسي أحمد الجلبي خاله، جُرب بمنصب وزير التجارة والدفاع في حكومة مجلس الحكم العراقي ووزير المالية في الحكومة العراقية المؤقتة من 2004 وحتى 2005، الأمر الذي قد يضعف من فرصه بالقبول.

الرجل الغامض
الحق أن مصطفى الكاظمي على الرغم من سرية منصبه، لدرجة أنه شغل المنصب في 2015 دون إعلان، ليس غامضاً، فالرجل عرف كإعلامي إبان لجوئه في السويد خلال سنوات التسعينيات، وكان يكتب في موقع صحيفة المونيتور الأمريكية الشهيرة النسخة العربية، والمثير انه كان مختصاً بالكتابة في قضايا حقوق الإنسان.

تقول مصادر عراقية إن ميزته هي أنه "غير فاسد، ورجل عصامي بنى نفسه بنفسه، وسبق أن أسس مجلة تصدر من لندن اسمها "الأسبوعية"، ولم ينخرط في الطبقة السياسية، وحافظ على مسافة في التعامل معها، بل أنه حين عودته الى العراق بعيد 2003 لم يستند أو يستغل علاقاته السياسية السابقة، ولم ينخرط في العملية السياسية".

ويزيد من فرصه أن جهاز المخابرات الذي أعلن عن ترأسه له بالوكالة عام 2016، لم ينخرط في قمع الاحتجاجات، ولم يشر أحد له باعتباره جهازاً فاسداً أو يجدف مع التيارات المتضاربة، فقد حافظ الكاظمي على إستقلاليته، ولذا فإن سمعته ناصعة .

عداء مع المالكي وعبد المهدي
ارتبط الكاظمي بعلاقات سيئة مع نوري المالكي، الذي سعى للسيطرة على الجهاز وتحويله إلى أداة في يده وأيدي القوى التي يمثلها.

وامتدت هذه العلاقة غير الجيدة مع عادل عبد المهدي، الذي تآمر على الكاظمي وحرض عليه الكتل السنية لاستبداله، على إعتبار ان أول رئيس للجهاز بعد 2003 هو محمد الشهواني " سني" وتبعه في المنصب زهير الغرباوي " سني " أيضاً، وبالتالي فإن المنصب من حصة السنة، والكاظمي شيعي.

حرص الكاظمي على الظهور طيلة سنوات خدمته في الجهاز باعتباره رجل ظل، ولم يظهر في الصورة قط.

المشكلة الرئيسية التي ستواجهه لتشكيل الحكومة هي معارضة نوري المالكي والهادي العامري والحشد الشعبي له، وهو مؤشر مهم لا شك التقطه الشارع الذي يميز بسهولة بين أعدائه وأصدقائه ومن هم بين بين.

في المقابل، لا يواجه ترشيحه مشكلة من القوى الكردية كما هو الحال مع الصدريين ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، والكتل السنية ، وهؤلاء يشكلون اغلبية.

يوصف الكاظمي عادة بأنه ذو علاقات جيدة مع الأمريكيين وإيران.. ولكن التساؤل المهم المطروح حالياً، والذي يتسلل من جلبة النقاشات السياسية وهتافات المتظاهرين هو: هل يحظى ترشحه بموافقة أو بايماءة من وراء الحدود أيضاً؟.