زاد الاردن الاخباري -
زايد الدخيل
عمان - أستبدلت محكمة الجنايات الكبرى في جلسة عقدتها يوم أمس عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت الى الوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما لمتهم يبلغ من العمر 43 عاما بعد تجريمه بتهمة جناية القتل العمد، وادانته بتهمة جنحة حمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص قانوني نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنه من قبل ذوي المغدورة البالغة من العمر 16 عاما.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي د . نايف السمارات وعضوية القاضيين هايل العمرو وهاني الصهيبا وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي أنور أبو عيد ووكيل الدفاع عن المتهم.
وتتلخص وقائع القضية بإن المغدورة كانت قد تعرضت للاغتصاب وعلم عمها المتهم بهذا الامر مما ولد في نفسه الحقد والكراهية للمغدورة رغم صغر سنها وتعرضها للاغتصاب، وقبل اسبوع من تاريخ واقعة القتل (تموز 2010) تزوجت المغدورة بابن عمها واستقرت في بيت زوجها وزارها عمها عدة مرات وبارك لها الزواج وكان يتناول معها الطعام والشراب وهي لا تعلم بالشر الكامن في نفسه، وفي اليوم التالي وعندما وجد الجاني الفرصة سانحة له وهي خروج الزوج لشراء الفطور قام بحشو الكلاشنكوف بالعتاد وذهب إلى مكان سكن المغدورة ولما شاهدته المغدورة اخذت "تتوسل اليه" بتركها وشأنها الا انه لم يكترث لها وبكل برودة اعصاب اطلق وابلا من الرصاص صوبها حتى ارداها قتيلة تاركا سلاح جريمته على جسدها وذهب للشرطة وسلم نفسه.