"لافارج" : صناعة الاسمنت مهددة بالانهيار

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير عام شركة لافارج الاسمنت الاردنية سالم صوصو ان واقع صناعة وسوق الاسمنت الحالية أصبح مهدداً بالانهيار بسبب المنافسة غير العادلة جراء استيراد مادة الكلنكر المدعومة ، والذي اعطى لاحدى الشركات ميزة تفضيلية عن باقي شركات الاسمنت في الاردن.

واكد صوصو لـ"الدستور" أن انهيار صناعة الاسمنت في الاردن سيؤدي الى اغلاق مصنع الرشادية جزئيا أو كلياً وما سيصاحبه من تسريح عدد كبير من الموظفين العاملين فيه ، وهم في الاغلبية من مناطق جيوب الفقر في الاردن ، مشيرا الى ان السماح باستيراد مادة الكلنكر واعفاءها من الضريبة الخاصة ادى الى توجه ثلاث شركات سعودية تقع على الحدود السعودية الاردنية لانشاء مطاحن للاسمنت في الاردن تعتمد أيضاً على الكلنكر المستورد ، مما سيزيد ذلك من سوء الاوضاع في السوق وطرد الاستثمار المحلي.

واوضح انه وفي حال استمرار استيراد مادة الكلنكر سيؤدي ذلك إلى اضرار كبيرة على منتجات شركة لافارج وبشكل واضح ، خصوصا وان نتائج ذلك ظهر على مبيعات وإنتاج شركات الاسمنت المحلية المصنّعة للكلنكر ، حيث تراجعت عمليات الإنتاج والتشغيل في مصنع الرشادية التابع لشركة لافارج بشكل واضح ، حيث بلغ حجم الإنتاج للعام الماضي 690 ألف طن مقارنة بـً 1,9 مليون طن للعام 2009 ، ويمثل ذلك ما نسبته %27 فقط من طاقة المصنع التشغيلية وقد تم إيقاف خطوط الإنتاج في المصنع منذ منتصف تشرين الثاني الماضي ، خصوصا وان المصنع يوفر 400 فرصة عمل من محافظة الطفيلة بشكل مباشر 150و عمال مياومة ومئات من المرتبطين بشكل غير مباشر من المقاولين وموظفيهم وهم أيضا من المجتمع المحلي.

وبحسب صوصو فان دعم الشركة للمجتمع المحلي سيتراجع من خلال دعم البلديات والمؤسسات الاهلية لانشاء مشاريع مدرة للدخل والذي تعطيه الشركة أولوية في برنامجها للمسؤولية الاجتماعية باعتبار محافظة الطفيلة والمناطق المجاورة لها من مناطق جيوب الفقر ، حيث قدمت الشركة وفي الاعوام بين 2006 - 2010 حوالي 1,3 مليون دينار كدعم مباشر لبلدتي بصيرا والقادسية للقيام بمشاريع تنموية و 50 ألف دينار سنويا كدعم ومساعدة مباشرة للمدارس ومؤسسات الاهلي وأكثر من 1000 طن اسمنت ، وتم انشاء أكثر من 250 مشروعا صغيرا ومتوسطا للعاملين الذين انهوا خدماتهم في الشركة من خلال منحة قدرها 10 ألاف دينار للمشروع وباجمالي 2,5 مليون دينار لمناطق جيوب الفقر.

وجدد صوصو مطالبته ورسالته للجهات المعنية بان استمرار الوضع على ما هو عليه الآن وعدم اتخاذ أي تدابير عاجلة ونهائية سوف يؤدي إلى القضاء على مستقبل صناعة الاسمنت المحلية نتيجة للأضرار التي لحقت بمنتجات الشركة المحلية ، مبينا ان الشركة ستقوم باخذ قرارات صعبة للابقاء على هذه الشركة الاردنية.

وقال ان بعض الشركات المنافسة بدأت باستيراد مادة الكلنكر من السعودية بكلف قليلة جداً ، نظراً لأن الطاقة المستخدمة في تصنيع الكلنكر وهي مادة زيت الوقود مدعومة بشكل كبير من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ، حيث لا تتجاوز كلفة طن زيت الوقود 25 دولار بينما تعادل كلفة طن زيت الوقود في الأردن 414 دينار ، هذا بالإضافة الى الفرق الكبير في كلف الكهرباء.

واشار الى ان المنافسة وفي ظل هذه المعطيات اصبحت صعبة جداً وغير عادلة على الإطلاق خصوصا للشركات التي استثمرت مبالغ كبيرة لإنشاء مصانع اسمنت متكاملة في المملكة ، إذ أن تصنيع الكلنكر هو المرحلة الأساسية والأولى في صناعة الاسمنت والتي يترتّب عليها غالبية الاستثمار في المصانع.

واكد صوصو ان الشركة وجهت كتابا رسميا الى وزارة الصناعة والتجارة ، متضمناً طلب "حماية ضد مستوردات الكلنكر" مستندة فيه إلى قانون حماية الإنتاج الوطني ونظام حماية الإنتاج الوطني ساريي المفعول ، ودعت الى إتخاذ تدابير حماية عاجلة ونهائية ضد مستوردات المملكة من الكلنكر لمواجهة الممارسات الضارة والضرر الناتج عن استيراد هذه المادة ، وان الشركة أوردت في الكتاب ملخصاً تحليلياً عن الشركات المحلية المنتجة للكلنكر وطاقاتها الإنتاجية ، وعملية التصنيع المتبعة في إنتاج الكلنكر المستورد والمحلي ، وبالتالي أفضلية الكلفة التي يتمتع بها الكلنكر المستورد على الكلنكر المحلي ، محددة الضرر البالغ الواقع على شركات الاسمنت المحلية.

وبين انه ولغاية الوقت الحالي تحاول الشركة جاهدة بالمطالبة بحقوقها لحماية الانتاج الوطني مع كافة الجهات للوقواف على مثل هذه القرارات التي تؤدي الى استنزاف الاستثمارات المحلية وتاثر المجتمع المحلي خصوصا وان غالبية مظفي الشركة من اهالي المنطقة ومن ذوي الطبقة الفقيرة والوسطى.


الدستور