العموش: 800 موظف في بلدية الزرقاء "لا يحضرون إلا لاستلام الراتب"

زاد الاردن الاخباري -

حسان التميمي - أكد وزير البلديات حازم قشّوع خلال زيارته إلى بلدية الزرقاء أمس أنّ الوزارة ستوفر من خلال البرنامج مظلة للانطلاق نحو المشروعات الناجحة وتوفير القروض الخاصة بالمشاريع بفائدة لا تزيد على 6 % على أي قرض استثماري، بهدف توطين رأس المال في المحافظة والحد من النزوح وعدم الانتقال نحو العاصمة ومواقع أخرى.

ولفت إلى سعي الوزارة لإيجاد شراكة حقيقية بين البلديات والقطاع الخاص بما يحقق التنمية الفاعلة في المدينة عبر حث مؤسسات المجتمع المدني والنقابات، خاصة نقابة المهندسين لتنفيذ مشروعات استثمارية ناجحة توفر فرص عمل للمتعطلين وتدر أرباحا حقيقية تدعم صندوق البلدية ماديا.

بيد أنّ نوابا قالوا إنّ الفساد في بلدية الزرقاء "غول لا يتصوره العقل" سيلتهم أي مشروع كما التهم من قبل مشاريع عدة طالما بقيت الرقابة غائبة، والرقابة لا تكون إلا بفتح ملفات الفساد في الزرقاء، وبإجراء انتخابات بلدية نزيهة وفقا لقانون عصري.

واعتبروا أنّ بقاء الفساد المالي والإداري جاثما على صدور أبناء المدينة تسبب بتردي البنى التحتية وغياب المشاريع الاستثمارية التي تساهم في زيادة فرص العمل، وتحسين أوضاع المواطنين.

وقال النائب محمد الحجوج "كل شيء في البلدية له تسعيرة"، في إشارة الى مدى انتشار الفساد والرشوة حتى وصل الأمر إلى قيام عضو مجلس بلدي سابق بأخذ طائرين "جوزين حمام" كرشوة لتمرير معاملة لأحد المواطنين.

وطالب بإجراء تحقيق فورا في العقود الاستثمارية التي صادقت عليها وزارة البلديات رغم وجود شبهات تحوم حول تلك العقود، ومحاسبة المتورطين في تمرير تلك العقود.

وأنحى الحجوج باللوم على الحكومة التي قال إنها "زوّرت الانتخابات البلدية"، مطالبا بأن تتحمل هي دون غيرها تسديد ديون البلدية التي تجاوزت 13 مليون دينار، وليس تحميلها للمواطنين.

كذلك طالب النائب بسام حدادين بفتح ملفات الفساد في البلدية الذي "لا يتصوره العقل" قائلا إنها لم تعد تخفى على أحد وإن المواطنين أضحوا على علم تام بالمتورطين فيها.

ودعا إلى إقرار قانون عصري للانتخابات البلدية يأخذ بالقائمة النسبية بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بلديات المملكة.

ووصف النائب خيرالله العقرباوي، الزرقاء بالمدينة "الأقل حظا" وأن الفساد كان العنوان الأبرز لعمل البلدية بحيث أضحت الرشاوى سبيلا لحصول المواطنين على حقوقهم.

وكان رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش استعرض واقع البلدية، وقال إن موازنتها للعام الحالي تبلغ 23 مليونا و800 ألف دينار وعليها التزامات مالية ومديونية تقدر بحوالي 13 مليونا ونصف المليون دينار، مبينا أن نسبة الرواتب من الموازنة تبلغ 80 بالمائة نتيجة وجود 4125 موظفا وعاملا، وتواجه ترديا ماليا كبيرا نتيجة ذلك.

وأضاف أن البلدية حققت خلال الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي زيادة في الإيرادات عن مثيلاتها من العام قبل الماضي بلغت مليونا و100 ألف دينار نتيجة تفعيل عملية التحصيل، مبينا أن في البلدية 1450 عامل وطن منهم 200 أردني.

وأشار إلى بدء تطبيق اللامركزية في إحدى مناطق البلدية لإنهاء كافة المعاملات فيها من دون الرجوع للمركز كما سيصار الى تعميم الفكرة التي لاقت نجاحا في الزرقاء على مناطق البلدية الست مع نهاية شهر نيسان (ابريل) المقبل، داعيا الى إيجاد تشريع شفاف للاستثمار يحمي مصالح البلدية والمستثمر معا إضافة الى ضرورة توسعة حدود البلدية التي تعتبر أصغر مساحة بين بلديات المملكة والمقدرة بـ 65 كيلو مترا مربعا وأكبر كثافة سكانية بهدف توطين الاستثمار وإيجاد قوانين ناظمة للمناطق الشرقية.

إلى ذلك، كشف العموش عن وجود 800 موظف في بلدية الزرقاء "لا يحضرون إلا لاستلام الراتب". وأوضح أن عدد عمال النظافة في البلدية يبلغ 650 من بينهم 450 عاملا وافدا، رغم أن سجلات البلدية تشير إلى وجود 1450 عامل نظافة.

وبيّن، وجود دائرة في البلدية تضم 84 موظفا مهمتهم الوحيدة على الهاتف، رغم أن العدد الفعلي للموظفين المطلوب لهذه الدائرة 6 موظفين فقط.

وأوضح العموش الذي باشر عمله منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي أن التدقيق والمتابعة في عمل البلدية كشف عن سلسلة من المشاكل التي ما تزال تعاني منها البلدية ومنها عدم قيام البلدية بتوريد أموال الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي عن موظفيها إلى الحكومة، الأمر الذي رتب ديونا على البلدية تجاوزت 13 مليون دينار.


الغد