لا زال الرزاز يجري مشاوراته بتكتم شديد

لا زال الرزاز يجري مشاوراته بتكتم شديد

زاد الاردن الاخباري -

يُجري رئيس الوزراء عمر الرزاز مشاوراته حول التعديل الوزاري الرابع على حكومته ب”تكتم شديد”، بعيداً عن الأضواء وعن أقرب المقربين له.

وتجنّب الرئيس إجراء مباحثاته مع عدد من الشخصيات في مكاتب الرئاسة، لئلا يعترض الموظفون أسماء الوزراء المتوقع انضمامهم إلى الحكومة، فيما لم يحظَ كثير من الوزراء بأي تطمينات تفيد ببقائهم.

ويسعى الرزاز إلى الابتعاد عن أي تواصل قد يؤثر على خياراته، من خلال تفادي عقد اجتماعات تخرج عن نطاق مشاوراته حول التعديل الوزاري، وتعذر الوصول إليه خلال هذه الفترة.

وعمد الرئيس إلى الاتصال بشكل مباشر مع الشخصيات التي يستمزجها بالانضمام إلى الحكومة، في حين ألغى ارتباطات كانت مرتبة مُسبقاً نهار الثلاثاء.

ويُرجح أن التعديل الوزاري سيجرى يوم الأربعاء أو الخميس على أبعد تقدير، ويعتقد البعض أن برنامج يوم الأربعاء بات مزدحماً حيث ستعقد جلسة مجلس الوزراء طُرح عليها جدول أعمال اعتيادي، يقابلها نشاطات لوزراء على صلة ببرنامج الحزمة الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً.

ولن يتبقى أمام الرئيس سوى يوم الخميس، حيث إن مسافة زمنية قصيرة تحكمه قبيل إنطلاق الدورة العادية الرابعة والأخيرة لمجلس النواب (الأحد المقبل)، وبالقياس فإن أغلب التعديلات التي أجراها الرئيس كانت في العطلة التشريعية لمجلس الأمة.

وفيما يتعلق بجوهر التعديل، فقد عُلم أن الرئيس سيستعين بشخصية نافذة إعلامياً واجتماعياً لمهمة تعدّ هي الأبرز في المرحلة المقبلة من عمر الحكومة، في حين سيتم فصل عدد من الوزارات التي جرى دمجها خلال الفترة الماضية.

وبات في حكم المؤكد، خروج وزيرين على الأقل من وزارتيهما وهما كانا من الحلقة الضيقة لرئيس الوزراء ربما ينتقل أحدهما إلى وزارة أخرى، فيما لم يطرأ أي منجز لافت على ملفات مهمة لوزارات خدمية تحظى باهتمام الرزاز الشخصي منها النقل والبلديات.

ويُنظر إلى وزارة التربية والتعليم بأهمية بالغة بعد الأزمة التي خلفها إضراب المعلمين وظهور قصور في التعاطي مع هذا الملف، حيث أدى تباطؤ التواصل والتلكؤ إلى تدحرج الأزمة وانتقالها من الوزارة إلى حضن الدولة.

ووزارة التربية والتعليم اليوم بلا وزير أصيل ولا أمناء عامين بعد استقالة الوزير وتعيين أمين عام بالوكالة، وانتقال الأمين العام الآخر إلى مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، هي بحاجة اليوم إلى وزير قوي يوضب أمورها الداخلية.

أما وزارة التعليم العالي، فقد تبيّن لرئيس الوزراء أنها بحاجة إلى التفرّغ وبوزير يحمل حقيبتها وحدها، بخاصة بعد التعديلات التي أجريت على قانون الجامعات الرسمية إذ كانت الحكومة تعدّ العدة لإجراء تغييرات على عدد من الجامعات.

وعلى صعيد الطاقم الاقتصادي، فإنه لا يُعرف إن كان الرئيس سيستغني عن وزير المالية عز الدين كناكرية بعد الانتقادات التي طالت البرنامج الاقتصادي، ولاقت انتقادات مجتمعية وأخرى نيابية بسبب الضرائب، وعابت عليه الاعتماد بشكل مبالغ فيه على الإيرادات المتأتية إلى خزينة الدولة من المحروقات والدخان.

ويتضح أن وزير التخطيط محمد العسعس لا يزال يتمسك بمفهوم النمو وكأنه بذلك ينتقد التخندق في إطار الضرائب لجني الإيرادات للخزينة، كما أنه تصدر الواجهة في المباحثات التي أجريت في واشنطن حول هذا الأمر، في الوقت الذي تراجع فيه حضور كناكرية الذي كان متواجداً في الاجتماعات أيضاً.

وبلا شك، فإن عدداً من الوزراء باتوا مستبعدين عن أي تعديل وزاري قد يطرأ على حكومة الرزاز لقناعة الرئيس بأنهم قادرون على القيام بمهامهم وأنهم يحققون إنجازات، ومن بينهم من أشرك بالوزارة منذ تشكيلها، وربما سيكملون مدتهم حتى مغادرته الدوار الرابع.

وكان عدد من وزراء حكومة عمر الرزاز قد مارسوا نشاطاتهم يوم الثلاثاء بحضور فعاليات رسمية، أبرزها مناسبة رعاها الرئيس وتتعلق بالتشغيل، وأخرى ترتبط بجلسة حوارية مع ممثل عن البنك الدولي.

وكانت إيماءات الوزراء وتصريحات أطلقت في المناسبتين كاشفةً لمدى بقائهم ومصيرهم في الحكومة، فكان وزراء ملتزمين الصمت بوجوم لافت، بينما آخرون يشرحون بقوة برامجهم وخططهم المستقبلية من دون خوف على مغادرة مواقعهم.

ومع تذكير رئاسة الوزراء مساء الإثنين بأن أعمال الوزراء ونشاطاتهم قانونية وقائمة حتى قبول استقالاتهم بإرادة ملكية سامية، فإن عدداً من الوزراء إما استشعروا أو أبلغوا بمغادرتهم مواقعهم.

وأخذ عدد من الوزراء متعلقاتهم الشخصية من مكاتبهم في الوزارات وأخطروا الطواقم التي رافقتهم بأنهم لن يعودوا، بينما كان آخرون مطمئنين واستمروا بأعمالهم في الوزارات والميدان بوتيرة مريحة.

وأجرى الرزاز 3 تعديلات وزارية منذ تشكيله الحكومة في 14 / 6 / 2018م، حيث كان أول تعديل أجراه بتاريخ 11 / 10 / 2018، قبل أن يجري تعديله الثاني في 22/ 1/ 2019، ليجري بعدها التعديل الثالث على وزارته في 9 / 5 / 2019م.

وتضم حكومة الرزاز اليوم 26 وزيراً بينهم 5 وزيرات، فيما يصل مجموع الوزراء الذين حملوا حقائب وزارية في عهده 43 وزيراً.