إلغاء المعاهدة المصرية – الإسرائيلية في صلب مطالب الثورة الشعبية

زاد الاردن الاخباري -

لم تكن المعاهدة المصرية – الإسرائيلية بعيدة عن معالم حقبة تاريخية جديدة آخذة بالتشكل بعدما طوى المصريون ثلاثين عاماً من حكم الرئيس حسني مبارك إبان تنحيته أول من أمس، وذلك حينما اختلطت هتافات انتصار الثورة بمطلب إلغاء أول اتفاقية سلام مع الاحتلال احتضنتها بلادهم العام 1979.

واحتلت بنود كامب ديفيد مكاناً بارزاً في حراك الثورة لجهة الإلغاء وعدم المراهنة على استمرار التسوية، بما يشي عن رفض شعبي عارم للتطبيع مع الكيان المحتل المتنكر للحقوق العربية المشروعة، وسط ترقب فلسطيني، وقلق إسرائيلي أميركي من تبني الحكم المصري القادم للمطلب المدعوم شعبياً. ويستند مطلب الإلغاء إلى "قانونية إنهاء المعاهدة من جانب واحد"، بينما يميل سياسيون إلى أخذ التبعات السياسية بعين الاعتبار "تحسباً لأي ترتيبات سرية أو قيود التزم بها النظام السابق مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي".

ودفع ذلك التحسب بمراقبين إلى دعوة التمهل وبحث الآثار المترتبة على اتخاذ تلك الخطوة، حيث "قننت المعاهدة وضعا معينا وغيرت من طبيعة العلاقة القائمة بين العرب والجانب الإسرائيلي من حالة حرب إلى حالة سلام، حتى لو كان باردا"، حسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى علوي. ولكن المطالبة تعني، بالنسبة إلى علوي في حديثه إلى "الغد" من القاهرة، "إلغاء حالة السلام للعودة إلى حالة الحرب، بما لا يحقق المصلحة الوطنية العليا"، وهو الرأي الذي يفتقر للقاعدة الشعبية الواسعة في ظل مطلب قطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي ونزع الحقوق المحتلة.

وتمتد إشكالية "الجائزية القانونية" و"التبعات السياسية" إلى اتفاق أوسلو الفلسطيني – الإسرائيلي (1993)، حيث "لا توجد تبعات قانونية على الجانب الفلسطيني عند إلغاء كامب ديفيد، باعتبار أوسلو اتفاقية مستقلة"، وفق الرأي القانوني.

ولكن الترددات السياسية المنبعثة من الداخل المصري ستصيب أوسلو الذي استلهم بنوده من وحي اتفاقية كامب ديفيد حينما تطرقت للضفة الغربية وقطاع غزة بإقامة حكم ذاتي من دون الإشارة إلى إنسحاب إسرائيلي منهما أو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما غيبت قضيتي اللاجئين الفلسطينيين وهضبة الجولان السورية المحتلة، وذلك انسجاماً مع رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن حينها.

وبذلك، لم يكن أوسلو الهشّ سوى وليد المعاهدة المصرية – الإسرائيلية، المبرمة في 26 آذار (مارس) 1979، التي أسست لمسار سياسي ابتعد عن أسس ما يمكن تسميته بالسلام العادل والشامل والدائم، حينما أخفق العرب في إدارة الصراع بمختلف مراحله، وارتهنوا للخيار السلمي الوحيد من دون وضع البدائل، زاعمين بأن الاتفاقية أتاحت الفرصة لتشكيل دولة فلسطينية صغيرة بمحاذاة الكيان الإسرائيلي. ويدخل أوسلو، ضمنياً، ضمن مطالب الثورة المصرية "بما يجسد رفضاً شعبياً لابتعاد النظام الرسمي السابق عن القضية الفلسطينية، بخاصة أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2008/ 2009، والتعبير عن رفض تغييب المعاهدة للقدس المحتلة وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين".

وجاء ذلك تعبيراً عن "تلاحم الشعبين الفلسطيني والمصري وتشارك الهموم والأوجاع والألم من حرمان الشعب الفلسطيني من الدواء والماء والوقود، ورفض وقوف النظام السابق على جانب من الحدود لحماية مصالح الاحتلال مقابل وقوف الاحتلال على الجانب الآخر"، حسب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك.

وقال إلى "الغد" من الأراضي المحتلة "ما دامت الحقوق الفلسطينية المشروعة مهدورة ويتنكر لها الاحتلال بما يخالف الشرائع السماوية والقرارات الدولية، فإن المنطقة لن تنعم بالاستقرار والأمن إلا عند إحقاقها ونيل الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال".

مراجعة سياسية شاملة

ومثلما أخرج المصريون كامب ديفيد من مكمنها الرسمي الثلاثيني الهشّ بمطلب إلغائها، فقد تنادت القوى والفصائل الفلسطينية إلى مراجعة المسار السياسي والتفاوضي الممتد منذ العام 1993، وإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير، من أجل الخروج من المأزق الراهن، في ظل الانقسام الحاد السائد في الساحة الفلسطينية منذ منتصف حزيران (يونيو) 2007.

ودعا عضو المكتب للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مجدلاوي إلى "إلغاء أوسلو وكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، باعتباره مكسباً كبيراً للأمة العربية".

وقال إلى "الغد" من الأراضي المحتلة إن "الاتفاقيات ألحقت أضراراً جسيمة بأهداف وحقوق ومصالح الأمة العربية والشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن الخلاص منها يشكل رافعة من روافع استعادة الأمة لكرامتها والنهوض بأهدافها ومصالحها الحيوية، والتحرر من الظلم الواقع بقضية فلسطين وبالأمة العربية".

واعتبر أن "إلغاء الاتفاقيات يشكل مصلحة حيوية لمصر والشعب الفلسطيني وللأمة العربية"، مشيراً إلى مطالبة الثورة المصرية بإنهاء كامب ديفيد، من جملة مطالباتها، بما يبعث رسالة إلى الجانبين الأميركي والإسرائيلي بأن الاستمرار في هذه الاتفاقيات بقيودها المفروضة على الأمة ليس سوى وهم عاش به الجانبان مستظلين بالعدوانية وضعف الأنظمة".

ولكن خبير القانون الدولي أنيس فوزي قاسم يعتقد "بوجود تبعات سياسية ذات تأثير عميق على السلطة الفلسطينية، رغم عدم وجود تبعات قانونية على الجانب الفلسطيني عند إلغاء كامب ديفيد، بحكم أن أوسلو اتفاقية مستقلة".

ولم يستبعد قاسم أن "تكون السلطة أولى ضحايا سقوط نظام مبارك، من خلال الإطاحة بها، إذا أقيم حكم وطني في مصر"، داعياً إلى "دراسة الآثار القانونية المترتبة على مصر في حال إلغاء المعاهدة مع الجانب الإسرائيلي، ومعرفة عما إذا كانت هناك ترتيبات سرية أو قيود على مصر".

وامتد اهتمام القوى والفصائل الفلسطينية من تبعات خطوة إلغاء المعاهدة المصرية – الإسرائيلية، إلى تعليق الآمال العريضة على تنحية الرئيس مبارك لجهة "عودة الدور المصري القومي والعربي الطليعي ليكون سنداً لقضايا الأمة، لا سيما بالنسبة للقضية الفلسطينية"، حسب حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

فيما توجهت أنظار الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي إلى "الانعكاس الإيجابي للثورة الشعبية المصرية لجهة استنهاض المقاومة الشعبية الفلسطينية لدحر الاحتلال الإسرائيلي، وتحرير قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه وتعزيز حركة التضامن لفرض عقوبات ومقاطعة الاحتلال".

وأعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن أملها في "انعكاس الثورة المصرية ايجابياً على تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة وإنهاء الانقسام ورفع الحصار وفتح المعابر والحدود مع قطاع غزة".

محاذير الاحتلال

من جانب آخر، ناشدت الولايات المتحدة "القيادة المصرية الجديدة احترام اتفاقات السلام المعقودة مع الجانب الإسرائيلي"، بينما اكتفت حكومة الاحتلال "بالإعراب عن أملها في قيام القيادة المصرية القادمة بالحفاظ على معاهدة السلام القائمة بين البلدين"، داعية "الأسرة الدولية للعمل نحو تحقيق هذه الغاية". ولم تكن أعين الاحتلال الإسرائيلي منصبة على المعاهدة فقط، وإنما تجاوزتها لما ضمنته لها كامب ديفيد من حضور ومصالح في الساحة المصرية، فأطلت عليه "باهتمام وقلق" من زوايا الغاز والحدود والتيار الإسلامي، والمصالح الاقتصادية الإسرائيلية.

وتوقعت محافل سياسية وعسكرية ومراكز بحثية إسرائيلية مرتبطة بمراكز صنع القرار في الكيان المحتل حدوث "تطور سلبي في العلاقات الثنائية، بما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي الإسرائيلي"، غير مستبعدة "قطع تزويدها بالغاز المصري، والتراجع في التبادل التجاري المباشر وحجم الاستثمارات المشتركة، وإغلاق بعض المصانع الإسرائيلية الموجودة في مصر".

الغد