قموه: مالية النواب أوصت بإحالة وزراء سابقين لمكافحة الفساد

قموه: مالية النواب أوصت بإحالة وزراء سابقين لمكافحة الفساد

زاد الاردن الاخباري -

قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال قموه، الاثنين، إن اللجنة أوصت بإحالة وزراء سابقين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لارتكابهم مخالفات مالية، أشير إليها في تقرير ديوان المحاسبة عام 2018.

وأضاف خلال استضافته في برنامج صوت المملكة الذي يبث عبر قناة "المملكة"، "أوصت اللجنة المالية بإحالة أكثر من وزير سابق إلى دائرة مكافحة الفساد لمخالفتهم قضايا متعلقة بالمال العام ... لن نتحدث عن أسماء، وهم في خانة الاتهام وقد يكونون أبرياء".

ودعا قموه إلى ربط تعيين رئيس ديوان المحاسبة بمجلس النواب، وليس برئاسة الوزراء، قائلا: "قد يخضع (رئيس ديوان المحاسبة) لظرف معين، ممكن يدفعه إلى نوع من عدم الصراحة والصدق ... وحتى لا يخضع لأي تأثير أو تهديد".

رئيس ديوان المحاسبة، عبد الخرابشة، قال، إن موضوع ربط رئيس الديوان بأي مؤسسة "تم طرحه"، وأضاف أن الدولة "وجدت من الأفضل أن يبقى مرتبطا عمله بالحكومة ... لم أتعرض خلال فترة عملي لأي ضغوط".

وتابع قائلا: "عادة في تقارير ديوان المحاسبة، حتى لا نشهر بأسماء الأشخاص نضع نقاطا عوضا عنها، لكن مجلس النواب يطلع على كل الأسماء".

وأضاف أن دور مراقبة ديوان المحاسبة "لاحق وليس سابقا"، لأي عمل. في حين قال النائب جمال قموه، إنه "إذا راقب ديوان المحاسبة عمل أي مؤسسة بشكل استباقي فإنه يعيق عملها".

وقال الخرابشة، إن "من واجب مندوب ديوان المحاسبة في أي مؤسسة أن ينبه للمخالفات المرتكبة، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، عمل ديوان المحاسبة يدخل في المشاريع التي تكلف الدولة ملايين الدنانير".

"بحسب النص القانوني يجب أن تجيب أي مؤسسة أو دائرة خلال شهر على تقرير ديوان المحاسبة إذا كانت داخل الأردن، وإلا فإن ذلك سيعتبر مخالفة أخرى قد تحولها إلى القضاء"، وفقا للخرابشة.

وذكر أن "كل مشروع فيه مخالفات مالية موجود في تقرير ديوان المحاسبة ... قضية التبغ تواجدت في أحد تقارير ديوان المحاسبة سابقا".

وفي 12 آذار/مارس الماضي، بدأت محكمة أمن الدولة محاكمة 29 متهما، بينهم 6 فارون من وجه العدالة، إضافة إلى 22 شركة في قضية التبغ التي تتعلق بإنتاج وتهريب التبغ.

الخرابشة قال، إن المخالفات التي توردها تقارير ديوان المحاسبة تتعلق بـ "مخالفات للنظام المالي أوالقضايا الإدارية أوالأوامر التغيرية أوالتهرب الجمركي والضريبي أوالاعفاءات، أو مشروعات، لم تنفذ، وخصص لها أموالا من الموزانة العامة".

وأوضح أن "المخالفات التي تواجه النواب عادة تتعلق بالمكافآت وبالأوامر التغيرية".