دعوة لتوثيق جميع قضايا الشرف لمعرفة حجم الظاهرة

زاد الاردن الاخباري -

دعت النائبة وفاء بني مصطفى إلى العمل على توثيق جميع قضايا الشرف لمعرفة حجم الظاهرة, اضافة الى اتباع اجراءات محددة في التحقيق الامني وتدريب كادر متخصص في هذا المجال سواء من الشرطة او القضاة.
وشددت في ختام مشروع تحرير مفهوم "ما يسمى جرائم الشرف" الذي نفذه مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين بالتعاون مع مركز المفرق للبحوث على اهمية تقديم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية لجميع النساء المهددات بالقتل, عبر التوسع بانشاء دور الضيافة اللائقة بدلا من ابقاء النساء موقوفات بالسجون لعدة سنوات , والتوعية بهذه القضية وطرحها بالصورة المناسبة في الاعلام.
 وتحدثت في الحفل الذي عقد امس بتمويل من المفوضية الاوروبية عن دور الحكام الاداريين مبينة انه تبعا لقانون منع الجرائم لسنة 1954 اعطى الحق بالتوقيف الاداري لغايات حفظ الامن ومنع حدوث الجرائم , لذلك يتم تحويل الفتاة ابتداء الى الطبيب الشرعي الذي يكشف عليها ويقدم تقريرا للحاكم الاداري.
وبغض النظر عن نتيجة التقرير "يضطر الحاكم الاداري لتوقيف الفتاة في السجن" ,مبينة ان الافضل هو ان يتم التوقيف في دور ضيافة.
وفي ذات السياق دعا مشاركون في حفل الختام الى العمل على تعديل القوانين التي تمنح اعذارا مخففة او محلة في جرائم الشرف.
من جهتها قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الاوروبي للاردن السفيرة جوانا رونيكا ان الدفاع عن حقوق المرأة يعتبر اولوية رئيسية للاتحاد الاوروبي داخل وخارج حدوده ,كاشفة عن خطة عمل الاتحاد الاوروبي مع الاردن تتضمن العمل على تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتنفيذ تدابير لتعزيز معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
 وقالت مديرة مركز المعلومات والبحوث نرمين مراد ان الجهات الرسمية في الاردن اولت قضايا العنف ضد المرأة اهتمامها وعملت على دعم جهود ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني قانونيا ولوجستيا.
 واضافت مراد ان التحدي لا يزال قائما لتغيير الذهنية السائدة نحو مثل هذا النوع من الجرائم وبالاخص لدى المرأة الاردنية وصولا الى الحصول على دعم البرلمان لمشاريع القوانين المقدمة لتشديد العقوبة والغاء استغلال اسقاط الحق الشخصي في مثل هذه القضايا.