منصور: لا مهلة مجدولة زمنيا لحكومة البخيت والحكم على الأفعال لا الأسماء

زاد الاردن الاخباري -

فيما نفذت الحركة الإسلامية ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، اعتصاما تضامنيا مع الحراك الشعبي في مصر أمام السفارة المصرية عصر أمس، كشف الحزب عن 14 بندا مطلبيا في مذكرته التي رفعت لرئيس الوزراء معروف البخيت الأسبوع الماضي.

وأعلنت الحركة خلال الاعتصام عن تنفيذ اعتصام تضامني آخر بعيد صلاة ظهر يوم غد الجمعة، فيما قال أمين عام العمل الإسلامي حمزة منصور في تصريح إلى "الغد" إن "حراك يوم غد لن يشمل احتجاجا على السياسات الحكومية على غرار الأسابيع الماضية. لكن ذلك لن يمنع من الدعوة إلى احتجاج او اعتصام في أي وقت، مؤكدا أنه لم "يتم تجميد قرار المشاركة في الحراك الاحتجاجي".

واكتفى منصور بالقول حول تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلنت أمس بالقول "لست بصدد الحكم على الأسماء ولا الوجه إنما نحن بانتظار الأفعال".

وخلال الاعتصام ، طالب المشاركون به مجددا بتنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك واحتواء الحراك الشعبي، مرددين هتافات تضامن وتأييد.

وأكد منصور في كلمة ألقاها خلال الاعتصام أن "الأمة ابتليت بزعماء وأنظمة يتكلمون باسمها. لكن أهدافهم وارتباطاتهم ضدها".

وفي السياق دعا منصور إلى الإصلاح والتغيير الحقيقي في البلاد، معتبرا أن "تغيير الحكومات هو تغيير وجوه لا تغيير سياسات".

ولفت إلى أن تشكيل الحكومات يجب أن يكون على أساس ديمقراطي، مضيفا أن الحزب بصدد التصدي لأي سياسات لا تحقق مطالب الشعب وتحسين أوضاعه المعيشية.

إلى ذلك، اعتبر منصور أن الحزب ربط تعاونه مع الحكومة الجديدة، من خلال 14 بندا مطلبيا إصلاحيا، في مذكرة قدمها الأسبوع الماضي لرئيس الوزراء، تضمنت اعتذارا رسميا عن عدم المشاركة في الحكومة.

وفيما أكد منصور في تصريحات سابقة إلى "الغد" أن الحزب بصدد إمهال البخيت فرصة لتحقيق خطوات عملية في الإصلاح، أكد مجددا أن الفرصة الممهلة للحكومة ليست مجدولة زمنيا، وإنما مرتبطة بحجم الخطوات العملية التي سرعان ما سيتم الإعلان عنها.

ولفت الحزب إلى أن الاعتذار عن عدم المشاركة "لا يعني رفض التعاون لكل ما فيه خير للبلاد وللأمة".

واعتبر منصور في مذكرته أن تلك المطالب باتت موضع اتفاق لدى قطاعات واسعة من الشعب، وفي مقدمتها الأحزاب والنقابات والنخب السياسية. وفي الإطار، طالب الحزب في مذكرته، إحداث "نقلة نوعية" على صعيد الحريات العامة، من خلال ضمان حق التعبير، و"رفع اليد" عن وسائل الإعلام، والتخلص من قانون منع الجرائم، وتفعيل دور القضاء، ووضع حد للمضايقات على المنافذ الحدودية، وتسهيل عقد المؤتمرات الشعبية الأردنية والعربية، ورفع القبضة الأمنية عن المساجد والجامعات والجمعيات واللجان المسجدية والأندية.

كما طالب "بإقرار قانون عادل للبلديات يعالج السلبيات التي تضمنها القانون الحالي بما فيها الصوت الواحد، ويضع حداً للتجاوزات التي عانى منها شعبنا".

وشدد على ضرورة تعزيز ثقة الشعب بالمواطنة التي كفلها الدستور بما يضمن حق المواطنين في كل الوظائف، بما فيها الوظائف العليا، على أساس الكفاءة، بعيداً عن سياسة الإقصاء لأية شريحة على أسس غير ديمقراطية.

وأكد الحزب على ضرورة "وضع حد للجدل الدائر حول إنشاء نقابة المعلمين بدعوى عدم الدستورية".

ودعا الى اعتماد سياسة "جادة وحازمة" في التصدي للفساد بكل أشكاله وملاحقة الفاسدين وغيرها من المطالب.

الغد