«الرقيم والنزهة» .. هل هي منطقة «خارجة على القانون»

زاد الاردن الاخباري -

تعيش منشآت تجارية وصناعية في منطقة الرقيم والنزهة التابعة للواء القويسمة حالة رعب خوفا من التعرض للسرقة أوالحرق في أي وقت بعد تزايد هذه الحالات في الآونة الأخيرة.

روايات يظنها المستمع من وحي الخيال ولا يصدق أنها تحدث في قلب العاصمة يرويها أصحاب مصانع ومنشآت تجارية عن تعرضهم لتهديدات من مجهولين تصل حد التهديد بحريق يلتهم أموالهم أو ضربة تغير معالم وجوههم إذا تقدموا بشكوى للجهات المعنية.

متضررون آثروا الحديث لـ"الدستور" دون ذكر أسمائهم خوفا من ردة فعل انتقامية ينفذها "جناة" انتظموا لتنفيذ جرائمهم بشكل جماعي وفي وضح النهار لسرقة المصانع والمحال تحت مرأى من أصحاب المال.

يقول صاحب محل مواد بناء ان محله تعرض للسرقة مرة وللحرق مرة أخرى لأنه قام بالإبلاغ عن تعرضه للسرقة ، ويشير إلى أنه يعرض حاليا محله للبيع بنصف ثمن كلفته هربا من جحيم منطقة يرى أنها أصبحت "خارجة على القانون".

ھويتحدث صاحب مصنع كرتون عن خسارة تجاوزت المليون دينار لحقت به جراء حريق شب في ظلمة الليل بعد أن رفض نهارا دفع "الخاوة". فيما توقفت ماكينات الإنتاج عن العمل في مصنع للأخشاب بعد أن أضرم جناة النار في لوحات تحكم كهربائية ، ويقدر مالك المصنع خسائره بنحو100 ألف دينار عدا كلفة تعطل الإنتاج وتأخره في تسليم طلبيات زبائنه.

ويشير أصحاب مصانع ومعامل إلى رفض شركات الأمن والحماية التعاقد معهم لحراسة منشآتهم بعد أن تعرض الحراس لأكثر من اعتداء وبسبب تلقيهم تهديدات مستمرة.

ويروي مالك محل للسكراب كيف أن بعض الجناة أبلغوا حارس محله يوما أن عليه مغادرة الموقع إذا كان يريد السلامة كونهم ينوون سرقة المحل.

ويواجه اصحاب منشآت ومحال تجارية تقدر قيمة استثماراتهم في المنطقة بنحوربع مليار دينار مخاطر السرقة والحريق وحيدين بعد أن رفضت معظم الشركات ، التأمين على ممتلكاتهم لديها بسبب مشاكل المنطقة.

ويقدر أحد المستثمرين وقوع سرقتين يوميا على الأقل في المنطقة ، مؤكدا أنه ما من منشأة لم تتعرض للسرقة ولو لمرة واحدة ، وهوما تتبين صحته من جولة سريعة لـ"الدستور" شملت عينة عشوائية كان يؤكد خلالها كل من تم سؤاله عن تعرضه للسرقة مرة أو أكثر خلال السنوات الخمس الماضية.

اصحاب المنشآت في المنطقة شكلوا لجنة خاصة لبحث مشاكلهم مع الجهات المعنية ووضع الحلول الناجعة ، حيث يشير رئيس اللجنة إلى أنه لا بد من دراسة كافة جوانب المشكلة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، مبديا استعداد المستثمرين للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي كجزء من الحل.

ويؤكد في هذا السياق أن جهات عدة تتحمل مسؤولية ما يحدث ، فواقع الخدمات التعليمية والصحية سيئ وهناك غياب لبرامج الإعانة والتدريب ، ما أسهم في خلق جيل من العاطلين عن العمل الذين لا يمتلكون أي مهارات فنية أوتعليمية وهوما جعلهم عرضة للوقوع فريسة لآفات أخرى كإدمان الكحول والمخدرات تعد بابا واسعا للجريمة.

ويرى أن على مختلف الجهات تحمل مسؤولياتها بدءا من أمانة عمان الكبرى ووزارات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية بحيث يتم بجهد مشترك يسهم فيه المستثمرون بتحديد إطار عام لمشاكل المنطقة ووضع الحلول لها.

بالمقابل ، لا يرى متصرف لواء القويسمة إياد الروسان أي تقصير من الأجهزة الأمنية ، مشيرا إلى تسيير دورية أمنية بشكل مستمر وشبه دائم في شوارع وأحياء المنطقة التي يرى أنها لا تحتمل كمساحة وعدد سكان إقامة مركز أمن مستقل ، مبينا أن المنطقة تعتبر أحد المراكز الصناعية والمهنية في عمان وتتبع إداريا للواء القويسمة وأمنيا لمركز أمن سحاب.

مركز أمن سحاب الذي تتبع المنطقة له أمنيا رفض إعطاء أرقام وتفاصيل حول الجرائم التي تقع في المنطقة إلا عبر إدارة العلاقات العامة في مديرية الأمن العام التي تعذر الاتصال بها بعد محاولات عدة.


عمان - الدستور - عمر المحارمة