أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحالة الجوية : ضباب وأمطار على فترات اليوم ارتفاع الطلب على الكاز بنسبة 200% 27 اصابة نتيجة تدهور حافلة ركاب بمنطقة النقب مع تريلا مياه الأمطار تداهم أبناء حيّ الطفايلة المعتصمين أمام الديوان الملكي ترامب لليهود: أنا أفضل صديق لاسرائيل في التاريخ انهيار سقف منزل في العدسية الشمالية المرصد العمالي الأردني يطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور الملك يلتقي طلبة جامعيين حققوا نتائج متقدمة بمسابقات للبرمجة تبرئة صيدلاني من تجارة المخدرات - وثائق النائب منصور مراد يكشف ولاول مرة .. تفاصيل عملية تفجير مكتب العال في اثينا !! سقوط الشاب الاردني مؤمن عن الطابق الثامن بعد علمه بولادة ابنه الاول ياغي: آلاف الاتصالات وصلتنا من أجل رفع الحصانة عن الوزراء خوري ينتقد الكرة الأردنية :البحرين بطلا للخليج والأردن بلا دوري الشرفات: شعبية النائبين أثرت على نتائج تصويت "رفع الحصانة" الحكومة تعترف : شبهات فساد واختلاس وتزوير في بعض القضايا بحث تطوير العلاقات العسكرية بين الأردن وقطر وزارة العمل توضح إجراءاتها المتعلقة بملاحظات ديوان المحاسبة بيان توضيحي من جمعية "المسنين " حول حكاية المسن الهائم على وجه الرياطي : هنالك 150 قضية متهم فيها أحد الوزيرين المرفوع عنهما الحصانة منظورة أمام مكافحة الفساد اطلاق نار على محل تجاري في منطقة الشونة الشمالية باربد
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الخوالده: لا انصح الحكومة بكثرة الأسئلة عن نفس...

الخوالده: لا انصح الحكومة بكثرة الأسئلة عن نفس الموضوع

الخوالده: لا انصح الحكومة بكثرة الأسئلة عن نفس الموضوع

15-08-2019 08:58 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالده في تغريده عبر حسابه على تويتر:

بعد التوضيح الذي تفضل به مشكورا عضو المحكمة الدستورية الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب حول قرار التفسير رقم ١ لسنة ٢٠١٩.. استند في جوهره على وجود الوضع القانوني قبل الوزارة..

هناك بعض التساؤلات لعل من أبرزها:

أيسري التوضيح بالجواز على الوزير الذي كان شريكا (له حصص) في شركات الأشخاص (شركات تضامن أو توصية بسيطة) قبل توليه المنصب الوزاري باعتبار ان الوضع القانوني له موجود قبل دخول الوزارة ولا يمارس فعليا عملا تجاريا ينطبق عليه مفهوم أو تعريف "التاجر" الوارد في قانون الشركات؟ أم فقط على الوزير الذي كان مساهما (له أسهم) في شركات الأموال (شركات مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة)؟

ماذا عن التعاقد الذي أجراه عضو مجلس الأمة مع الحكومة أو إحدى مؤسساتها أو شركاتها قبل أن يصبح عضوا في مجلس الأمة؟ أيجوز استمراه أم لا؟ وهل يسري القول أن الوضع القانوني موجود قبل عضوية المجلس؟

يتداول حاليا أن الحكومة قد وجهت أو تنوي توجيه سؤال جديد للمحكمة الدستورية بهذا الخصوص.. أرى أن تأخذ الحكومة مثل هذه التساؤلات وغيرها بعين الاعتبار عند صياغة السؤال.. ذلك حتى لا تضطر لإرسال أسئلة جديدة أخرى حول نفس الموضوع.. فكثرة الأسئلة وتتابعها قد يُعطي مدلولا غير المقصود..





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع