أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
قمة ثلاثية في نيويورك بين الملك وقائدي مصر والعراق. هل يفكر الرزاز في تعديل حكومته بعد إنهاء أزمة المعلمين إصابة (3) أشخاص اثر حادث تدهور على طريق المطار الامير تميم يتجول في شوارع نيويورك دون حراسة …تفاصيل “الخارجية” توضح حقيقة تعيين موظفة حديثة التخرج في الوزارة الساكت: راتب المعلم ليس الأدنى في القطاعات الحكومية النائب البدور يحث نقابة المعلمين على التنازل عطية يدعو النواب لمناقشة إضراب المعلمين الخصاونة :التطبيقات الذكية توفر 20 ألف فرصة عمل نمو احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية 7% لنهاية شهر آب فيديو للفتاة الفلسطينية إسراء غريب قبل وفاتها! خبير: الموقف القانوني لاضراب الموظف العام "ضبابي" البدور : الحكومة قدمت تنازلات ويجب أن تتنازل «المعلمين» الحباشنة ردا على محامي محافظ الكرك: من يعتذر لمن؟ بالاسماء .. دعوة المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة إلى المقابلات الشخصية منتخبنا الوطني إلى أين؟ اليونيسف تطالب بحذف فيديو الطفلة المعنفة وليد المصري !! قرمية وطنية عصية على الكسر .. فرض نفسه وشكل صدمة ايجابية بانجازاته العقيد محمد الدعجة رئيساً لفريق الخبراء العرب في مكافحة الإرهاب اللواء الحنيطي يستقبل السفيرة الفرنسية
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الخوالده: لا انصح الحكومة بكثرة الأسئلة عن نفس...

الخوالده: لا انصح الحكومة بكثرة الأسئلة عن نفس الموضوع

الخوالده: لا انصح الحكومة بكثرة الأسئلة عن نفس الموضوع

15-08-2019 08:58 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالده في تغريده عبر حسابه على تويتر:

بعد التوضيح الذي تفضل به مشكورا عضو المحكمة الدستورية الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب حول قرار التفسير رقم ١ لسنة ٢٠١٩.. استند في جوهره على وجود الوضع القانوني قبل الوزارة..

هناك بعض التساؤلات لعل من أبرزها:

أيسري التوضيح بالجواز على الوزير الذي كان شريكا (له حصص) في شركات الأشخاص (شركات تضامن أو توصية بسيطة) قبل توليه المنصب الوزاري باعتبار ان الوضع القانوني له موجود قبل دخول الوزارة ولا يمارس فعليا عملا تجاريا ينطبق عليه مفهوم أو تعريف "التاجر" الوارد في قانون الشركات؟ أم فقط على الوزير الذي كان مساهما (له أسهم) في شركات الأموال (شركات مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة)؟

ماذا عن التعاقد الذي أجراه عضو مجلس الأمة مع الحكومة أو إحدى مؤسساتها أو شركاتها قبل أن يصبح عضوا في مجلس الأمة؟ أيجوز استمراه أم لا؟ وهل يسري القول أن الوضع القانوني موجود قبل عضوية المجلس؟

يتداول حاليا أن الحكومة قد وجهت أو تنوي توجيه سؤال جديد للمحكمة الدستورية بهذا الخصوص.. أرى أن تأخذ الحكومة مثل هذه التساؤلات وغيرها بعين الاعتبار عند صياغة السؤال.. ذلك حتى لا تضطر لإرسال أسئلة جديدة أخرى حول نفس الموضوع.. فكثرة الأسئلة وتتابعها قد يُعطي مدلولا غير المقصود..





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع