وزارة الصناعة: عقوبات مضاعفة بحق تجار يكررون المخالفات

زاد الاردن الاخباري -

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن فرق الرقابة والتفتيش لن تتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات بحق أي تاجر يخالف القانون ويقوم باستغلال المواطنين، يأتي ذلك في وقت أكد فيه خبراء اقتصاديون ضرورة تغليظ العقوبات بحق من يكرر المخالفة بقصد الاستغلال.

وقالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي في تصريح لـ" الغد" أن لدى الوزارة قاعدة بيانات للتجار من مرتكبي المخالفات، وأن أي تاجر يكرر المخالفة سيطبق عليه تعليمات وقوانين المخالفات المكررة من خلال مضاعفة العقوبة المتمثلة بغرامات مالية أو الحبس، وذلك بحسب المادة 16 و17 من قانون الوزارة.

وبحسب المادتين، يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن 6 أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من يبيع أو يخزن سلع انتهت مدة صلاحيتها أو غير صالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى كل من اخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو امتنع عن بيعها أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد، كما تضمنتا مضاعفة العقوبة اذا تكررت المخالفة بالغرامة المالية أو الحبس في حدهما الاعلى.

وقالت إن الوزارة أجرت تعديلات على قانون الصناعة والتجارة تتضمن تغليظا للعقوبات بحق من يكرر المخالفة مبينة أن القانون موجود حاليا في ديوان التشريع والرأي تمهيدا لاقراره من قبل مجلس النواب إلى جانب مشروعي قانوني المنافسة وحماية المستهلك.

واشارت العلي إلى حزمة من الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لضمان استقرار السلع، منها تكثيف الرقابة على الأسواق، إضافة إلى إجراء دراسة عن وضع الأسعار ومقارنتها بين نقاط البيع والجملة، عدا عن اصدار نشرة ارشادية بشكل أسبوعي لاسعار حزمة من السلع الاساسية.

من جانب آخر، شدد الخبير الاقتصادي قاسم الحموري على ضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من يرتكب مخالفة ويكرره قصد استغلال المواطنين سواء كان في بيع السلع بسعر أعلى من السعر المعلن أو الامتناع عن البيع.

وأكد الحموري على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق بخاصة على العروض التي تجريها الأسواق والمولات على حزمة من السلع للتأكد من الالتزام بما يعلن من أسعار.

وقال انه يجب على مديرية المنافسة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة اجراء دراسات بشكل مستمر للتأكد من خلو السوق من الممارسات الاحتكارية.

بدوره، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي على ضرورة الإسراع في إقرار القوانين الناظمة للسوق المحلية، خصوصا قوانين المستهلك، والصناعة والتجارة، والمنافسة بهدف ضمان إرساء قواعد عادلة في السوق.