أولمرت في مذكراته: عباس رفض التوقيع على عرضي لخريطة الدولة الفلسطينية

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، في مذكرات تنشر مقاطع مطولة منها اليوم الجمعة، صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض التوقيع على خريطة للدولة الفلسطينية عرضها عليه في آخر لقاءاته، وتضمنت المذكرات تفاصيل عرض أولمرت، الذي أدعى في الأيام الأخيرة أنه عرض الوفد الفلسطيني المفاوض، وتبين أن عباس أصر على أن الرد الفلسطيني لا يتخذه بمفرده.

وتستعرض مقاطع المذكرات التي تنشر اليوم في ملحق الصحيفة الأسبوعي، بشكل سريع أبرز النقاط في فترة ولاية أولمرت كرئيس للوزراء، من بينها الحرب على قطاع غزة، في حزيران (يونيو) العام 2006، التي أعقبت أسر جندي الاحتلال جلعاد شاليط ، ثم الحرب على لبنان في منتصف الشهر التالي.

ويستعرض أولمرت ما وصفها بالتحولات السياسية لديه، ومداولاته للتقرب من القيادة الفلسطينية وخلق أجواء أفضل للمفاوضات، ويذكر أنه في أحد اللقاءات الأولى، كانت السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة، وأنه تداول مع الرئيس عباس بشأن تحويل قسم من مستحقات السلطة المالية التي تحتجزها إسرائيل، وقال أولمرت، إن سقف توقعات أبو مازن في ذلك اللقاء لم يكن أكثر من 12 مليون دولار، بموجب قيمة سعر صرف الدولار في حينه، إلا أن أولمرت أبلغه بأن إسرائيل ستحول 100 مليون دولار.

ثم يستعرض أولمرت مواجهته للتحقيقات بملف الفساد المتشعب الذي واجهه، وهذا في أوج لقاءات دورية بينه وبين الرئيس عباس، وقال، إنه كان واعيا لحقيقة أن عمله السياسي في فترة التحقيقات سيكون صعبا، لأن قضية التحقيقات ستحلق في أجواء كل حراك سياسي يقوم به، وخاصة على المسار التفاوضي مع الجانب الفلسطيني.

ويقول أولمرت، حسب ترجمة "الغد" الحرفية لما نشر: "واصلت الالتقاء بالقائد الفلسطيني، واصلنا التحدث، ولكن لم تكن تجديدات كبيرة، فالأمور عادت على نفسها، وانشغلنا المرة تلو الأخرى في قضية القدس، والمرة تلو الأخرى ذكرنا قضية اللاجئين، ومبادرة السلام العربية واحتياجات الأمن، والحدود والأراضي".

موقف فلسطيني متشدد من مستوطنة "اريئيل"

ويتابع أولمرت "وقد كرر هو (عباس) طرح قضية مكان (مستوطنة) أريئيل (جنوب مدينة نابلس المحتلة)، وفي ذات مرّة قال لي إن (مستوطنة) أريئيل مهمة بأنها تنتشر أمام الآبار الجوفية في الجبال التي تقابلها، وهي ستكون مستقبلا مصدر المياه المركزي للسلطة الفلسطينية، فأجبته، بأنه من الممكن برؤية موضوعية أن يقول أحد أن مكان مدينة أريئيل ليس ناجحا، لأنها منغرسة كثيرا في عمق الأرض الفلسطينية، ولكن لا يوجد أي احتمال لأخلي أريئيل، أنا لن أوافق على هذا، فإذا كانت قضية المياه هي التي تقلقك، فسنبني محطات تحلية مياه تزود الدولة الفلسطينية بكل احتياجاتها من المياه، ولكن لا يوجد أي احتمال بأن أخلي أريئيل، إنني لست موافقا على هذا".

"بدلا من أن يجاوبني (عباس) فقد عاد واشتكى من مكان بناء المدينة، حينها نفد صبري، وقلت له، لنفترض أن كل هذا صحيح، فالسؤال الآن الذي علينا تقديم الإجابة عليه، هو ماذا علينا فعله، وليس ما كان علينا فعله قبل 40 عاما، إلا أن أبو مازن لم يرد، وكعادته فقد احتفظ بالأوراق قريبة إلى صدره (بمعنى يرفض كشف مواقفه مما يعرض عليه) ولم يبد لي أنه على استعداد لإبداء ليونة، كان واضحا أن الفلسطينيين سيبقون على مسألة أريئيل نقطة خلاف حتى اللحظة الأخيرة كليا، ولم أتوقع أن نبحث هذه القضية قبل حل باقي القضايا".

ثم يستعرض أولمرت في الفقرات التالية مشاعره الشخصية تجاه ضرورة التوصل إلى حل دائم مع الجانب الفلسطيني، وأنه شعر أن هذه مسؤوليته التاريخية أمام شعبه، وهذا مقدمة لاستعراض اقتراحه للحل الدائم الذي عرضه على الرئيس ابو مازن، وفي ما يلي ترجمة حرفية للمقطع المركزي في هذا الباب.

"في تلك الأيام كان من الصعب جدا أن نحدد لقاء مع أبو مازن، فكعادته كان يكثر من السفر في أنحاء العالم، فعقدنا جلسة في شهر آب (أغسطس)، وفي نهاية المطاف عقدنا جلسة في 16 أيلول (سبتمبر) (من العام 2008) في البيت الرسمي لرئيس الوزراء في القدس، وكالعادة افتتحنا اللقاء بوجبة غذاء، ولكن سريعا جدا انتقلنا إلى غرفة عملي من أجل لقاء بأربعة عيون (منفردا مع الرئيس عباس)، لأنه من وجهة نظري شخصيا على الأقل، كان هذا اللقاء يجب ان يكون حاسما".

"جئت جاهزا للقاء، فقبل عدة أيام من ذلك اللقاء، جلست مع خبير خرائط، واعتمدت كليا على استقامته، وطلبت منه ان يجهز لي خريطة إسرائيل والمناطق الخاضعة لسلطاتها في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وأعطيته تعليمات واضحة: على الخريطة أن تشمل الكتل الاستيطانية اليهودية في يهودا والسامرة، التي تمتد على مساحة نسبتها 6.3 % من الأرض (القصد مساحة الضفة الغربية)، وفي المقابل تتم الإشارة على الخريطة لمساحات تشكل نسبة 5.8 % (من مساحة الضفة الغربية) وتكون في داخل دولة إسرائيل، تكون أراضي يحصل عليها الفلسطينيون مقابل الكتل الاستيطانية، وانتشرت الأراضي التي سيحصل عليها الفلسطينيون في مناطق مختلفة، في شمال البلاد وحتى صحراء يهودا (جنوب الضفة)، بما في ذلك منطقة ملاصقة لقطاع غزة".

النقاط الأساسية لعرض أولمرت

"وخلال اللقاء مع أبو مازن، كانت الخريطة ملفوفة وموضوعة بجانبنا".

و"افتتحت حديثي بعرض أسس الحل الذي اقترحه أنا:

1 -الحل الجغرافي (الأرضي) بين إسرائيل والدولة الفلسطينية سيكون مرتكزا على أساس حدود 67، من خلال تبادل الأراضي، وقد أوضحت له بأنني سأفتح أمامه الخريطة التي اقترحها.

2-الأراضي التي كانت من دون سيادة قبل العام 1967 يتم تقاسمها بالتساوي بيننا وبينهم، والنسب المئوية التي اقترحتها تشمل هذا التقاسم. (ويقصد أولمرت المناطق التي تسمى أيضا مناطق حرام، بين مناطق 1967 ومناطق 1948، وعلى هذا الأساس وضع فرق بالنسبة المئوية بين 6.3 % و5.8 %).

3 -الأحياء اليهودية (الاستيطانية) التي بنيت في القدس بعد حرب الأيام الستة تبقى تحت سيادة دولة إسرائيل، وأيضا هنا أشرت إلى أن نسبة 6.3 % التي ذكرتها في بدء حديثي، تشمل الأرض التي تسيطر عليها الأحياء اليهودية في المدينة.

4 -الأحياء العربية المشمولة اليوم في داخل منطقة مدينة القدس تكون جزءا من الدولة الفلسطينية التي ستقام في أعقاب الحل، وهذا القسم من مدينة القدس يُستخدم، إذا رغبوا، كعاصمة الدولة الفلسطينية.

5 -"الحوض المقدس"، ذاك الجزء من مدينة القدس، المقدّس للأديان السماوية الثلاثة، بما في ذلك البلدة القديمة، يتم تحديده على انه منطقة تحت وصاية خمسدول: السعودية والمملكة الأردنية والدولة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، ويبقى كل هذا الجزء مفتوحا أمام الدخول الحر للمؤمنين من جميع الديانات، وتكون الدول الخمس مسؤولة عن وضع الأنظمة والترتيبات التي ستسري على سكان هذا الجزء وزواره.

6 -توافق إسرائيل على أن تستوعب في داخل حدودها فلسطينيين (ويقصد بذلك لاجئين) على أساس فردي وإنساني، وليس على أساس لم شمل عائلات، وشرحت لأبو مازن أن العائلات العربية بإمكانها ان تعد في بعض الأحيان عشرات الآلاف، وهذا ليس بنيتنا فعله. في كل عام، وعلى مدى خمسة أعوام سيتم يتم استيعاب ألف فلسطيني، توافق إسرائيل على استيعابهم.

وقد أضفت أن شرط هذا الحل يكون التزاما فلسطينيا مكتوبا بأنه بهذا تنتهي المطالب الفلسطينية، وأن تكون هذه الموافقة جزءا من الاتفاق على انتهاء الصراع بين الجانبين، وقد أكدت على أن هذا الالتزام هو جزء جوهري من الاتفاق ككل. وفي هذا الشأن أوضحت أنه في الاتفاق الذي سيوقع عليه، يقال أن هذا الجزء الحساس تم بلورته بما يلائم روح مبادرة السلام العربية، ويقال في النص أن إسرائيل أيضا حساسة بالنسبة للمعاناة التي تكبدها الشعب الفلسطيني، الذي قسم منه تم اقتلاعهم من بيوتهم كنتيجة للصراع العنيف الذي كان بينهم وبيننا على مدى سنوات طوال، وأضفت أيضا أقوالا مشابهة تقال بطبيعة الحال عن معاناة مواطني إسرائيل وأبناء الشعب اليهودي كنتيجة لحروب لم تتوقف، وكانت قسما من حياتنا على مدى سنوات طوال.

7 -(هذا البند يتعلق بإقامة صناديق بتمويل دولي لتقديم تعويضات "سخية للفلسطينيين واليهود والإسرائيليين، الذين عانوا خلال الحروب").

8 -توافق إسرائيل على الربط بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية، من خلال نفق بطول 40 كيلومترا، تكون فتحتا الدخول والخروج بسيطرة فلسطينية، ومن منطلقات أمنية وأمان المسافرين، تكون على طول الطريق أبواب بالإمكان فتحها واغلاقها في حال وقوع حادث أمني استثنائي، أو في حالات حادث طرق.

9 -الجزء النسبي للبحر الميت الملاصق لحدود الدولة الفلسطينية، يكون تحت سيادتهم (الفلسطينيين)، وهذا الجزء لا يشمل مصانع البحر الميت ومنطقة الفنادق السياحية.

ويضيف اولمرت في مذكراته، عارضا بنودا أخرى عرضها على الرئيس عباس، وهي كما جاء في النص:

1 -"تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح ومن أي جيش بالكامل، وبإمكان الفلسطينيين انشاء قوات أمن لفرض القانون في داخل دولتهم، وفي المحادثات التي أجريتها وافق الفلسطينيون مرارا على هذا الشرط".

2 -الحدود بين الدولة الفلسطينية والأردن تكون مغلقة كليا أمام الحركة الحرّة، ويكون فيها تواجد عسكري، ولم أفصّل، كيف سيتم سد الحدود، ومن خلال أي جيش، إذ انشغلت كثيرا في مسألة التنسيق مع جهات عدة، واعتقدت أنه في هذه المرحلة ليس من المناسب طرح كيفية تطبيق ذلك.

3 -يحدد الإسرائيليون والفلسطينيون بالتعاون مع الولايات المتحدة الأنظمة التي تضمن عدم دخول جيش أجنبي إلى داخل الدولة الفلسطينية، وأنه في حال توغل جيش كهذا في الأراضي الفلسطينية يكون من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها أيضا ما بعد الخط الحدود الذي سيتم تحديده بيننا.

عباس يرفض التوقيع

ويقول أولمرت في مذكراته إنه سبق طرحه لهذا العرض أبحاث عديدة مع الولايات المتحدة، وتوصلنا معها إلى ترتيبات أمنية نعتبرها حيوية، وهي ترتيبات أعدها قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي وصادق عليها وزير الحرب إيهود باراك.

ثم ينتقل أولمرت لوصف نهاية تلك الجلسة مع عباس ويقول: بعد أن أنهيت تنحنح ابو مازن بنفس طويل، وطلب رؤية الخريطة، وفردت الخريطة المطوية على الطاولة الخشبية التي كانت بيننا، وعرضتها على الرئيس الفلسطيني. وقد أكثر في طرح الأسئلة علي، بأسئلة تتعلق بالأراضي المتعلقة بالتبادل، وعاد وكرر أن مشكلة مدينة (مستوطنة) اريئيل تثقل عليه جدا، وعلى الرغم من ذلك وافق على القول أن العرض مثير للاهتمام جدا، وقد عرضت عليه كيف أن الحل المقترح يضمن تواصلا جغرافيا للدولة الفلسطينية بما في ذلك الوصل بين أقسام القدس وبين يهودا والسامرة".

و"نظر أبو مازن محدقا بي، ونظرت محدثا به، وقد صمت. ولم يخطر ببالي ان العرض الذي عرضته عليه لم يثر اهتمامه، إذ لم يعرض رئيس حكومة في إسرائيل من قبلي اقتراحا متبلورا لحل الصراع كالذي قدمته".

ثم يعود أولمرت ويتحدث مستعرضا مشاعره في تلك الأيام وفي تلك الجلسة، ويكتب عن انتهاء الجلسة ما يلي:

"لم يتركني أبو مازن أخطئ في أحلامي، فقد قال لي أنه لا يستطيع ان يقرر فورا، وهو بحاجة إلى وقت، فقلت له إنه يقدم على خطأ تاريخي. فقال لي: أعطني الخريطة لأستطيع التشاور بشأنها مع زملائي، فأجبته لا، خذ القلم ووقع الآن، فلن تحصل ابدا على اقتراح منطقي وعادل أكثر، لا تتردد، فأيضا بالنسبة لي الأمر صعب، ولكن ليس لي خيار بان لا أوافق، فحتى بعد 50 عاما لن تكون في إسرائيل حكومة تقدم لك ما عرضته عليك، ورأيت أنه هو مرتبك، وقال أعطني بضعة ايام، فأنا لست خبيرا بالخرائط، واقترح أن يجلس صائب عريقات وشالوم ترجمان (مستشار اولمرت) يوم غد مع خبيري خرائط، واحد من عندنا والآخر من عندكم، فإذا قالوا أن الأمر على ما سيرام سيكون بالإمكان التوقيع، وقد دعونا عريقات وترجمان ، ووافقا إلى الاجتماع في اليوم التالي مع الخبيرين، وفي اليوم التالي اتصل عريقات بترجمان وقال له إن الرئيس نسي أن عليه أن يكون في نفس اليوم في عمّان، وطلب تأجيل اللقاء أسبوعا".

ويقول اولمرت إنه بعد هذا اللقاء لم يلتق الرئيس الفلسطيني، إلا أنه من الجدير ذكره، أنه في تلك الأيام بدا أن ايام أولمرت في كرسي رئاسة الأخيرة في نهايتها، واستقال، وتم تكليف تسيبي ليفني لتشكيل حكومة ولم تنجح، مما دفع الحلبة السياسية في إسرائيل إلى انتخابات مبكرة جرت في العاشر من شباط (فبراير) العام التالي 2009.

وكان اولمرت قد ألمح أيضا إلى أن الاستيطان الذي كان جاريا في تلك المرحلة كان في الكتل الاستيطانية التي عزمت إسرائيل على ابقائها تحت سيادتها في اطار الحل الدائم، ولهذا فقد كانت ما وصفها موافقة فلسطينية صامتة.


الغد