اسعار الادوية في الاردن تتحكم بها مافيات وحيتان وبزنس تبيعها للمواطنين بعشر أضعاف عن مثيلاتها في الدول المجاورة.. اختبار اول امام وزير الصحة !!

اسعار الادوية في الاردن تتحكم بها مافيات وحيتان وبزنس تبيعها للمواطنين بعشر أضعاف عن مثيلاتها ..

زاد الاردن الاخباري -

أثار ملف اسعار الادوية في الاردن موجة من الانتقادات النيابية والشعبية بسبب الاسعار الباهظة للعديد من انواع الادوية المباعة للاردنيين، في حين تباع بأسعار زهيدة لموطني الدول المجاورة للمملكة، مما يوحي بأن هناك ما وصفت بالـ”مافيات” تتحكم بأسعار الادوية في الاردن.

وتباع بعض الادوية والإبر الطبية في الاردن بسعر مضاعف 5 مرات عما تباع في الدول المجاورة، فقد كشف النائب خير ابو صعيليك ان إبرة تُباع للأردنيين أغلى بـ410 دنانير، عن كلفتها الحقيقة على الأطباء.

وكتب أبو صعيليك عبر صفحته الختصة بموقع تويتر : أثناء بحثنا تبين أن إبرة “HYALONE”، تُعطى في مفصل الركبة، لكن يتم تصنيفها على أنها جهاز طبي، وبالتالي لا يتم تحديد سعرها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء”.

وأضاف أبو صعيليك “الغريب أن تكلفتها على الأطباء بحدود 30 دينارا بينما سعرها بموجب رقعة سعر نقابة الصيادلة في الصيدليات 440 دينارا”.

واكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن ابر المفاصل لم تكن تخضع للتسعير، ولا يتم تسعيرها عالمياً كونها مستلزمات طبية، مبينا انه وبعد اجراء دراسة على اسعار بيع هذه المستلزمات، بادرت المؤسسة باتخاذ قرار فوري بتسعيرها بداية العام الحالي لغايات منع اي تلاعب بالأسعار او المزايدة فيها، وضمان توفيرها للمواطنين بسعر مناسب.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس، ان السعر الذي تم تداوله للإبرة هو “سعر قديم”، وقبل اتخاذ قرار التسعير والذي بموجبه أصبحت اسعارها تتراوح ما بين 40 – 100

دينار، علما ان السعر الحالي للإبرة مدار الحديث هو 72 دينارا، مؤكدة أنها تعمل على ضبط وتشديد الرقابة على اسعار تلك الابر ومنع زيادة اسعارها.

وكان الدكتور سمير القماز مدير مختبر الرقابة الدوائية السابق وخبير السموم والمدير لسنوات طويلة في وزارة الصحة كتب أنه أعد دراسة حول أسعار الأدوية في الأردن مقارنة مع مثيلاتها في الدول الأوروبية

وقال القماز انه عندما تشرف بالخدمة بالقطاع العام/وزارة الصحة/ قدم دراسة وافية واقعية للمقارنة بين أسعار الأدوية في الأردن وإحدى الدول الأوروبية وشملت هذه الدراسة 1240 دواء بنفس الاسم التجاري والشركة الصانعة وبلد المنشأ، ليتبين أن ما يزيد عن 1200 دواء سعرها في الأردن يفوق سعر مثيلها بالبلد الأوروبي واحيانا يكون الفرق عشرة أضعاف.

و اضاف ان الوزير قام بتشكيل لجنة للتحقق من دقة المعلومات وتبين أن المعلومات دقيقة، وتبين كذلك أن طريقة احتساب أرباح مستودع الأدوية تحتسب بطريقة خاطئة تكلف المواطن ما يزيد على 50 مليون دينار سنويا.

و اضاف: حالة أخرى كانت عندما رفعت كتاب لأحد كبار المسؤولين مرفقا طيه دراسة لمنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أرباح مستودعات وتجار الجملة للأدوية هي بحدود 5% في كثير من الدول بينما هي في الأردن تصل الى25 % على السعر المعلن.

وختم ان هذا المسؤول أصبح وزيرا وهو تم احالته على التقاعد بناءا على طلبه (علما اني لم أطلب التقاعد) بل الوزير آنذاك أعلم مجلس الوزراء أنني اطلب الإحالة على التقاعد.