الحكومة امام اختبار حقيقي مع عودة الحراك الى الرابع في اول خميس من رمضان

الحكومة امام اختبار حقيقي مع عودة الحراك الى الرابع في اول خميس من رمضان

زاد الاردن الاخباري -

شهد رمضان العام الماضي احتجاجات قوية وعارمة عمت جميع مناطق المملكة وتسببت باقالة حكومة الملقي، الاحتجاجات الرمضانية قد تشهد تطورات وتوافد اعداد كبيرة مع توارد الانباء حول عودة الحراك الى منطقة الدوار الرابع يوم الخميس المقبل.

حكومة الرزاز تترقب بنظرة قلق وتوتر ما سيحمله الحراك من ملفات وشعارات وان كان أغلبها سبق و أثارت الرأي العام.،ولكنها بلا شك تشكل تحديا جديدا للحكومة، ولعل أبرز هذه الملفات التراجع الإقتصادي وفشل جذب استثمارات ومشكلتي الفقر والبطالة اضافة الى إعتماد تكرار تجربة الحكومات السابقة في سياسة الإفقار ورفع الضرائب مع التمركز بثبات في مستوى الدخل للافراد الذي يشكل علامة تعجب ونقطة خلاف واضحة بين المؤسسات والموظفين.

ميزة الشهر الفضيل انه إرتبط داخليا وخارجيا باحتجاجات شعبية على الظروف الاقتصادية وتفشي الفساد واستشرائه، ففي حزيران الماضي أطاحت الإحتجاجات الشعبية بحكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، وحملت الرزاز من حقيبة التعليم إلى رئاسة الحكومة الحالية التي شابها تعيينات وتنفيعات وحالة من عدم الرضا من أداء وزراء بعينهم وما تحاول الحكومة إثباته بأنها أمام تحدي صعب ولكنها تتدرج بالتغيير المطلوب، وأبرز ما يؤشر الى القلق الحكومي والارتياب من عودة احتجاجات الرابع ما قدمته من حزمة قرارات واجراءات اتخذتها قبيل حلول شهر رمضان ونذكر منها:

دعوة البنوك لتأجيل سداد قروض الأردنيين، إلى جانب التعهد بعدم قطع التيار الكهربائي، واشتراكات المياه لغير المسددين في شهر رمضان، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية، وإنشاء أسواق شعبية للتخفيف من ارتفاع أسعار السلع وخصوصا الخضروات.

إجراءات قال عنها نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إنها تهدف إلى التخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان، إلا أن ناشطين في الحراك الأردني، يرون فيها “محاولة لامتصاص أي حالة غضب شعبي، وحراك متوقع في رمضان.

بدوره تعهد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن المواطن سيلمس انخفاض للأسعار خلال شهر رمضان، معلنا تخفيض أسعار 81 سلعة استهلاكية.

وبات واضحا من خلال منصات التواصل الاجتماعي إن ناشطين اجتمعوا ولملموا أوراقهم من جديد، لوضع برنامج من الفعاليات الاحتجاجية خلال ايام وليالي شهر رمضان الفضيل.

ونستطيع ان نلحظ أن الحراك الأردني انتقل ما بعد حكومة الملقي من مطالب اقتصادية إلى مطالب إصلاحية وسياسية، وبات المحتجون يتحدثون عن تعديلات دستورية وضبط للنفقات الحكومية، وعدم التغول على السلطة التشريعية، إذ لم تكن هذه المواضيع هي المحرك الأساسي لخروج الناس الى الشارع في رمضان الماضي، ولكن الظاهر أن الظروف المعيشية والقلق الشعبي اصبحت عوامل مساعدة لانطلاق حراك في أي وقت، لكن شهر رمضان يختلف عن غيره من الاشهر طيلة السنة، لأنه يحمل قوة ايمانية تدفع الشباب والشيوخ والنساء الى التكاتف والتحامل بالصبر على ظروف الاحتجاج وهذا كان واضحا من خلال صور التقطت في منطقة الرابع العام الماضي، وهو ما أشعرنا في حينها انا الجميع على قلب واحد حتى السلطة التنفيذية “الامن والدرك” رسموا صورة حضارية في التعامل مع الحراك والاحتجاجات ووقفوا جميعا صفا واحدا للدفاع عن مقدرات الوطن وحماية المحتجين.

وبحسب ناشطين فإن منطقة الدوار الرابع لم تعد مقرا للحكومة، بل للمكان رمزية يستطيع الحراك من خلالها جذب المواطنين من بيوتهم، وإقناعهم للنزول الى الشارع للتعبير عن رأيهم ورفع مطالبهم بصوت عال.

ورغم ان حالة الإحتقان الشعبي لم تخف حدتها ولكنها تأجلت لموعد قد يكون قريبا، فالأجواء دائما مواتية لاندلاع حراك احتجاجي خاصة في شهر رمضان.

فهل ستنجح حكومة الرزاز في اجتياز اختبار الرابع، ام انها ستسقط كسابقتها ليعود للحراك والشارع بريقه من جديد ليفرض رغبة شعبية حقيقية بالتغيير؟.