"عمومية اتحاد الجمعيات" تتهم وزارة التنمية بارتكاب تجاوزات ومخالفات

زاد الاردن الاخباري -

 تقدمت لجنة المتابعة للجمعية العمومية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية بمذكرة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية، احتجاجا على ما اعتبرته "تجاوزات ومخالفات" ارتكبتها الوزارة تجاه ملف الاتحاد.

وقال رئيس لجنة المتابعة د. عبد الله الخطيب إن المذكرة ذاتها سترفع ايضا الى اللجنة القانونية والاجتماعية في مجلس النواب وديوان المحاسبة.

واتهم الخطيب الوزارة بـ "مواصلة المماطلة في الاستجابة لطلب اللجنة المتصل باجراء انتخابات للمجلس التنفيذي للاتحاد العام، تطبيقا للقانون والنظام الاساس".

واكد ان الاتحادات الخيرية بصدد تنفيذ اعتصام، بعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية، ينظم امام الوزارة للتاكيد على مطالب الاتحادات.

وبين ان اللجنة تقدمت بـ 33 مذكرة للوزارة بعد ان رفضت الهيئة الادارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية مطالبات تدفع باتجاه اجراء الانتخابات.

ويشير الخطيب الى ان الهيئة الادارية المؤقتة مدتها شهران، و"لا يجوز ان تواصل عملها بموجب القانون، لذا فان جميع قراراتها خلال المدة المخالفة ليست قانونية، بل ويجب محاسبة المسؤولين عنها" على حد تعبيره.

وتبين لجنة المتابعة ان مبررات الهيئة الادارية المؤقتة لا تستند الى وقائع سليمة، مؤكدة حقها بطلب عقد اجتماع للجمعية العمومية، والذي مضى على موعده ما يزيد على ثلاثة اشهر من دون البت فيه، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

وجاء في المذكرة انه، في ضوء صدور نظام الاتحاد، فانه وفقا للفقرة ب من المادة (7) فان النظام يرتب استحقاقا قانونيا يلزم الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بتوفيق اوضاعه خلال 90 يوما.

وتشير المذكرة الى ان الاستحقاق قارب على الانتهاء، الامر الذي "يتطلب عقد اجتماع للجمعية العمومية صاحبة الولاية في تعديل النظام، الذي لا يجوز ان يتم الا من خلال هيئة ادارية مؤقتة (حكومية) فقدت شرعيتها منذ اكثر من 5 سنوات".

وتؤكد أن رأي الدائرة القانونية للوزارة المستند إلى رأي ديوان التشريع، والمتصل بعدم احقية اعضاء الجمعية العمومية بطلب عقد اجتماع، لا ينطبق على حكم كف اليد الصادر كقرار قضائي، وان "الفهم الخاطئ لرأي التشريع قد تم استخدامه مؤخرا، لذا رفضت الوزارة طلب عقد الاجتماع".

ولفتت المذكرة الى ان اعضاء الجمعية العمومية يبلغ 96 عضوا، لذا فان الاجتماع "لا يعوقه أن يكون من بين العدد 19 عضوا قرر المدعي العام كف يدهم، وبذا تسقط الذريعة".

وكان رئيس الهيئة الادارية المؤقتة للاتحاد العام الدكتور امين مشاقبة قال في تصريحات سابقة لـ "الغد" إن تحقيقات المدعي العام خلصت الى تبرئة الأعضاء المتهمين، وعدم مسؤوليتهم، الا ان النائب العام اقام الاستئناف على القضية، فاصبحت في عداد القضايا المنظورة امام القضاء، وان الهيئة المؤقتة ستواصل اعمالها الى ان تنتهي القضية من مرحلة الاستئناف والتمييز وصولا للحكم القضائي القطعي.

ولفت الى ان الوزارة ارتأت وضع هيئة مؤقتة، بعد ان ظهرت قضايا فساد قبل 4 سنوات في الاتحاد العام، وانه بموجب راي ديوان التشريع، فان الهيئة تمارس مهامها الى ان يصدر حكم قضائي نهائي بالبراءة.

وبحسب نظام الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، فإن قرار اجراء الانتخابات يعود الى وزيرة التنمية، في حال رفض الهيئة الادارية لاجرائها.

وينتظر اعضاء الجمعية من وزيرة التنمية الاجتماعية البت في مطالباتهم، معتبرين ان الهيئة الادارية رفضت اجراء الانتخابات لانها تعتبر نفسها خصما مع المجلس التنفيذي، وفقا للخطيب. وحاولت "الغد" امس الحصول على تعليق رسمي من وزيرة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة هالة لطوف، لكن لم يتسن لها ذلك.

الغد