مركبات “الامانة” من المتعطلين إلى المتنفذين

مركبات “الامانة” من المتعطلين إلى المتنفذين

زاد الاردن الاخباري -

سارعت المؤسسات الرسمية، ومنها امانة عمان الكبرى، بالتزامن مع مسيرات المتعطلين من المحافظات نحو العاصمة عمّان، إلى التبرع بالمساهمة بحل الازمة، حيث أعلنت آنذاك عن مشروع موجه للمتعطلين عن العمل، يقضي بتراخيص “كشكات” او “عربات” متنقلة للطعام والمشروبات الساخنة والمثلجات في مناطق الحدائق والمتنزهات وسط العاصمة عمان.

وفتحت امانة عمان الكبرى الثلاثاء الماضي في “هنجر جاليريا” راس العين، عروض المزاودة البالغة 849 وثيقة التي اعلنتها امام الراغبين لتأجير مواقع لمركبات إعداد طعام متنقلة ضمن حدودها، بمهنة (الوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة) و (الحلويات والبوظة).

“يا فرحة ما تمت”، ثم تراجعت الامانة عن وعدها المخصص للمتعطلين عن العمل، وذهبت لصالح متننفذين وشركات كبرى، بحجة الشفافية والعدالة وعدم عثور الأمانة على آلية لتوزيع المركبات على المتعطلين الكثر، دون الوقوع في الاخطاء و”المحاباة” لاشخاص على حساب آخرين، وذلك وفقاً لمدير الاملاك في الامانة كساب الشخانبة لـ”عمون”.

ببساطة لم يستطع شخص عاطل عن العمل المزاودة على مكان مخصص لبيع الطعام او المشروبات الساخنة والباردة والمثلجات والحلويات بسبب تراوح اسعار الامكان لوحدها من (8 إلى 25) الف دينار فضلاً عن ثمن المركبة المخصصة لتلك الغاية والتي تصل إلى 25 الف دينار، وبالتالي لا يستطيع عاطل عن العمل الدخول في المزاودة!.

الأمانة نفت لـ عمون كافة الاتهامات الموجة اليها، المتمثلة بان المزاد سيفضي إلى الشركات الكبرى ونواب بعينهم ومتنفذين وممن لديهم القدرة المالية واما “المتعطل” وجد نفسه خارج نطاق “الحسبة” التي سميت على “اسمه”.

ورصد نشطاء نواباً وأصحاب شركات مركبات واغذية كبيرة، معاينة الاماكن استعدادا للمزاودة وحجزوا اماكن بعينها، لوضع مركباتهم فيها، واستيراد مركبات مخصصة للاكل السريع والبوظة الحلويات وهو ما حصل “للاسف”.

وبنفس الاطار نفى مدير الاملاك في امانة عمان الكبرى والمسؤول عن المزاد كساب الشخانبة، الاتهامات، وقال: الاتهامات لا تمت للواقع بصلة، مشدداً على ان الامانة لاجل الشفافية والابتعاد عن محاباة فلان على حساب فلان، قررت طرح المشروع للمزاودة وبشفافية وبالظرف المختوم وامام الجميع.

ورداً على سؤال عمون حول انه من الطبيعي ان يكسب من يمتلك المال بالمزاد ويخرج المتعطل عن العمل خارجه قال: لم نجد آلية افضل من المزاودة للابتعاد عن الاتهامات بمحاباة نواب او شركات ومتنفذين وغيرهم.

وقال مدير الاملاك: تم استيفاء 25 دينارا بدلا من 100 وهو ثمن طلب المزاد بالعادة، مضيفاً انه تم قبول كفالة للمزاودة بقيمة 200 دينار نقدا او بواسطة شيك بنكي مصدق يتم تسديده في حال لم يفز المتقدم بالمزاودة.

وفي النهاية لم تستجب الحكومة لنداءات النشطاء، بوقف المشروع وتصويبه نحو الهدف الاصلي الذي اقر من اجله، وهو ايجاد فرص عمل للمتعطلين عن العمل، من خلال تخصيصه لمتعطلين عن العمل وايجاد طريقة لتوفير المركبة للمتعطل او اختصارها على اكشاك ثابتة .