مالية النواب تطالب بأردنة جميع قطاعات العمل

زاد الاردن الاخباري -

أكدت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية ضرورة أردنة جميع قطاعات العمل دون استثناء والتشدد باعطاء تصاريح العمل لاي قطاع تتوفر فيه عمالة محلية.
وطالبت اللجنة في اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة مقررها النائب الدكتور انور العجارمة البحث عن اسواق بديلة للعاملات في المنازل لتفادي اي ازمة في هذا القطاع بهدف التوفير على المواطنين.
واجتمعت اللجنة في الجلسة الصباحية بوزير العمل سمير مراد وعدد من مدراء المؤسسات التابعة لها. واكدت اللجنة ضرورة تفعيل دور مكاتب العمل في السفارات الاردنية والتنسيق مع السفراء مباشرة بهذا الشأن اضافة الى حث مدراء مكاتب العمل للتباحث مع نظرائهم في الدول المتواجدين فيها خصوصا دول الخليج لزيادة حصة الاردن من سوق العمل في مثل هذه الدول.
من جانبه أكد وزير العمل ان الوزارة تعمل مع القطاع الخاص باردنة بعض قطاعات العمل حيث يتم التركيز في المرحلة الاولى على قطاعات الفنادق والمطاعم وقطاع المحروقات وبشكل اختياري لان الزامية هذه الخطة لا يمكن ان تنجح.
وقال ان الحكومة تدرس حاليا احلال العمالة المحلية مكان الوافدة حسب القطاعات في المملكة.
واضاف ان الحكومة تدرس حاليا فتح اسواق جديدة للعاملات في المنازل لا تكون مقتصرة فقط على اسواق الفلبين واندونيسيا وسيريلانكا وذلك لتعزيز المنافسة التي تؤدي الى تخفيض اسعار عاملات المنازل.
وبين الوزير ان الحكومة ستستقطب عاملات منازل من اسواق فيتنام ونيبال وارتيريا واثيوبيا.
وكشف الوزير ان الحكومة تعمل حاليا على انشاء مصنع في الطفيلة يكون مخصصا لصناعة الملابس العسكرية وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية مشيرا الى ان هذا المصنع سيوظف 500 فتاة على الاقل من سكان المنطقة.
واكد مراد ان الوزارة ملتزمة بتقديم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب التي يتم اعدادها حاليا الى مجلس النواب قبل نهاية شهر اذار المقبل منوها الى ان الاستراتيجية تهدف الى المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة السوق.
كما اكد ان الوزارة ترى في اعادة خدمة العلم احد الحلول لمواجهة البطالة اضافة الى امكانية الاستفادة من الخدمة في تدريب الاردنيين في عدة قطاعات بما يتواءم مع مخرجات العمل.
وبين ان الوزارة وجدت من خلال لقاءاتها مع الشركات التي تشغل اردنيين ان الشباب يرغبون في العمل في الشركات التي تهتم بالسلم الوظيفي والامان الوظيفي والتي تطور موظفيها.
وقال الوزارة تتبع سياسة عدم منح تصاريح لاي صاحب عمل باستقدام عمالة وافدة الا بعد توقيع اتفاقية معه لتشغيل عمالة اردنية في حال توفرها. وحول المبادرة الملكية السامية التي اطلقت سابقا لتشغيل 20 الف عاطل عن العمل بين الوزير انه منذ عام 2009 لم يستفد من المبادرة سوى 4700 شخص حيث تتابع الوزارة وباستمرار تنفيذ المبادرة السامية.
وقال الوزير ان الوزارة نسبت الى رئيس الوزراء باغلاق الشركة الزراعية التي تأسست عام 2009 لعدم نجاحها في تشغيل الاردنيين في القطاع الزراعي رغم تخصيص مبالغ في الموازنة العامة نتيجة عدم الوصول الى صيغة تفاهم مع المؤسسات المعنية حول الية عملها.
واشار الى ان المؤسسات تطالب بتشغيل عمالة وافدة من خلال هذه الشركة والحكومة ترفض مبينا انه تم تخصيص 4ر1 مليون دينار لنقل مشروعات صناعية الى مناطق فقيرة لتشغيل الاناث في تلك المناطق حيث يوجد عشرة مشروعات انتاجية في المملكة تتوزع في مادبا والكوره والشونة الوسطى والشوبك واربد مشيرا الى مفاوضات جارية لتنفيذ مشروعات مشابهة في منطقة فقوع بالكرك وفي الطفيلة.
وبين مراد ان الوزارة تعد خطة لتفعيل دور ملحقي العمل في السفارات الاردنية بالخارج لتسويق الاردن وايجاد فرص عمل للاردنيين.
بدوره اشار مدير عام مؤسسة التدريب المهني ماجد حباشنة الى ان المنتظمين في التدريب بمراكز المؤسسة المنتشرة والبالغ عددها 44 مركزا نحو 5ر9 الف متدرب فيما بلغ عدد الخريجين من البرامج النظامية 5ر5 الف تلميذ.
وبين ان الحكومة خصصت 8ر9 مليون دينار فقط كموازنة للعام الحالي مشيرا الى ان المؤسسة تستطيع تدريب 10 الاف متدرب في العام الواحد.
واشار الى ان المؤسسة بدأت في العام 2009 خطة بالتعاون مع البنك الدولي لاصلاح المؤسسة وخلق نماذج جديدة للعمل والتدريب وتحسين مخرجات البرنامج وفي ذات الوقت بدأت المؤسسة العمل بادخال اصلاحات على اليات عملها بحيث يتم التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص لغايات التدريب .
وبين ان الصورة السيئة للتدريب المهني سببها استقطاب تلاميذ ما دون الثانوية العامة ما يؤدي الى عدم مواءمة مخرجات التدريب مع حاجة سوق العمل اضافة الى ان بعض المسارات المهنية مغلقة امام المؤسسة خصوصا التقنية والفنية. وطالب الحباشنة باخراج المؤسسة من نظام ديوان الخدمة المدنية لمرونة وتسهيل عملها حيث تم اعداد انظمة لهذه الغاية منذ عام 2009 والتي ما زالت في ادراج العمل.
وقال مدير الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد عارف صبره ان الشركة انجزت 47 بالمئة من استراتيجيتها حيث دربت 1ر14 الف شاب منذ تأسيسها من اصل 30 الف متدرب مستهدف خلال ثماني سنوات من عمر الشركة.
واكد صبره ان الشركة ليست بديلا عن مؤسسة التدريب المهني معتبرا ان الشركة والمؤسسة شريكتان في رفد سوق العمل بالكفاءات حيث تركز الشركة على قطاع الانشاءات.

وفي الجلسة الثانية استضافت اللجنة وزراء الزراعة والتنمية السياسية والمشاريع الكبرى وعددا من الدوائر والمؤسسات التابعة.
واكد وزير الزراعة الدكتور تيسير الصمادي ان اللجنة المعنية بدراسة وضع المؤسسة التعاونية الزراعية تقوم حاليا بدراسة ثلاثة سناريوهات اما الغاء المؤسسة او تحويلها الى هيئة او ابقائها والعمل على تطوير العاملين فيها، مشيرا الى ان هذه اللجنة ستجتمع قريبا لتحديد خيارين من الخيارات المطروحة ومن ثم رفع النتائج الى لجنة تطوير القطاع العام في رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها.
وتوقع ان يعلن هذا القرار في غضون شهر من الآن، مؤكدا ان قدرات الموظفين في المؤسسة متواضعة وليس لديها قدرة على تطوير الجمعيات التعاونية لتكون فاعلة في عملية التنمية. وقال ان الموازنة المخصصة للوزارة للعام الحالي متواضعة مشيرا الى ان الوزارة ستعمل ضمن هذا المحدد لتحقيق هدف الارتقاء بالقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.
وعرض الوزير ابرز المشروعات المتوقع تنفيذها العام الحالي ومنها خطة تطوير وبناء القدرات للادارة المركزية لتقوم بالمهام المطلوبة منها باكثر كفاءة وفاعلية اضافة الى المشروعات الخاصة في قطاع الثروة الحيوانية والبيطرة مثل مشروع المسح الوقائي لاجراء الاحصاء اللازم للامراض الموجودة وانتشارها وخطورتها وكيفية التخلص منها وسيتم بحث افضل السبل لاجراء هذا المسح.
واشار الدكتور الصمادي الى ان هناك مشروع ترقيم الماشية لتحديد الدعم اللازم للاعلاف ومن ابرز التحديات التي تقف امام هذا المشروع هو وجود تعداد للمواشي المذبوحة، وهناك مشكلة اخرى تواجه القطاع وهي كفاءة المحاجر الطبية للمواشي المستوردة فهي دون المستوى المطلوب.
وتحدث الوزير عن صندوق دعم الشعير المخصص له 11 مليون دينار وقال ان هذا المبلغ سيدعم مربي المواشي للربع الاول من العام الحالي ويجب ايجاد اليات دعم للارباع الثلاثة المتبقية من العام الحالي.
واكد انه لتفادي القدر الممكن من مشاكل ندرة المياه اقترحت الوزارة 20 موقعا للحصاد المائي، كما ستعمل الوزارة على تعزيز قدرات المشاتل الحرجية، ومشروع الحزام الاخضر والمتعلق بتشجير جوانب الطرقات وتم تحديد ما بين 800 الى الف دونم من الاراضي المحيطة بالسدود لحماية التربة من الانجراف.
وحول مشروع مكافحة الذباب المنزلي في الاغوار اوضح وزير الزراعة ان الوزارة طرف في هذا المشروع مبينا ان وزارات البيئة والبلديات والصحة اضافة الى سلطة وادي الاردن متشاركة في هذا المشروع.
وقال ان الوزارة تعمل بخطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد للقضاء على هذه المشكلة التي سببها استعمال السماد غير المعالج، وفي المرحلة الاولى سيتم تقديم سماد معالج للمزارعين.
وعن مشروع الفقر الريفي المعروف باسم مشروع "الحاكورة" اكد الوزير ان هناك العديد من أليات الدعم التي تم تحديدها الا ان قلة المخصص المالي لهذا المشروع قد يعيق تنفيذ كامل الدعم المخصص علما بان المخصص المالي لهذا المشروع يبلغ للعام الحالي ربع مليون دينار فقط.
اما وزراء التنمية السياسية موسى المعايطة والمشاريع الكبرى عماد فاخوري والشؤون البرلمانية احمد طبيشات فقد عرضوا الخطط الاستراتيجية لوزاراتهم. وطالبت اللجنة بايضاحات حول مشروعات قناة البحرين والديسي والطاقة النووية والصخر الزيتي وغيرها من المشروعات وخطوات السير التنفيذية لها.

بترا