في الشأن الحكومي، أعلن الاتحاد التونسي للشغل انسحاب وزرائه من الحكومة المؤقتة احتجاجاً على وجود وزراء من الحزب الحاكم فيها. أما وزيرة الثقافة التي أعلنت انسحابها من الحكومة فتراجعت وأقسمت اليمن ليبقى عدد المستقيلين ثلاثة فقط.

وعزا وزير التشغيل التونسي المنسحب حسين الديماسي قرار انسحابه إلى استمرار وجود أعضاء من الحزب الحاكم، حزب الرئيس السابق، في الحكومة الجديدة.

بينما شدد وزير الخارجية التونسي كمال مرجان على أن الحكومة الجديدة هي حكومة وحدة وطنية انتقالية هدفها واضح ومدتها محددة. هدفها التحضير لانتخابات رئاسية قد تشرف عليها أطراف دولية.

أما عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، فدعا رئيس الوزراء محمد الغنوشي إلى التنازل وإعادة النظر في تشكيلة الحكومة.

وكان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبيد البريكي قال في مقابلة مع التلفزيون التونسي، إن قرار انسحاب اتحاد الشغل التونسي جاء بسب استمرار وجود أعضاء من الحزب الحاكم السابق في الحكومة. وأكد أن 3 وزراء يمثلون الاتحاد سينسحبون من حكومة الوحدة التي تشكلت حديثاً.

جاء ذلك فيما تظاهر الآلاف في العاصمة التونسية ومدن أخرى، الثلاثاء 18-1-2011، مطالبين بحل الحزب الحاكم وإقصاء رموزه من السلطة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في شارعي بورقيبة ومحمد الخامس.

في المقابل، أكد رئيس حكومة الإنقاذ، رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في تصريح لإذاعة "أوروبا الأولى" أن جميع من شاركوا في قمع التظاهرات سيحالون إلى القضاء.

كما قال الغنوشي إن حكومته لن تسمح لرئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بالعودة إلى تونس من دون صدور قانون عفو عام. ولاحقاً أعلنت حركة النهضة أن رئيسها غير مرشح للرئاسة.

وعصر الثلاثاء، وصل المعارض التونسي منصف المرزوقي إلى البلاد، عائداً من منفاه الباريسي، بحسب ما نقل مراسل "العربية" في تونس.