...(النواب) يخفف العقوبات على جرائم الزنا (بالرضا)
النائبان السعود والدعجه يهاجمان المعتصمين امام المجلس
تشديد العقوبات على من يضرب مواطن بالموس او المشرط في وجهه او رقبته
62 نائبا يقترحون قانون عفو عام يسلم اليوم إلى رئيس المجلس

العرب اليوم - وليد حسني
تصوير - محمد الرفايعه
نجح لوبي نيابي بتاجيل النظر سريعا في طلب 11 نائبا لتخصيص جلسة لمناقشة ارتفاع الاسعار, وطلبا ثانيا وقعه حوالي 38 نائبا دعوا فيه إلى تخصيص جلسة مناقشة عامة لاليات الحكومة في تسعير الوقود والغاز, بعد ان ادرجهما المجلس على جدول اعمال جلسته المسائية امس التي عقدت وسط اجواء الاعتصام الحزبي والنقابي امام مجلس النواب للاحتجاج على ارتفاع الاسعار, ليصل إلى حد المطالبة باستقالة الحكومة ورئيس الوزراء سمير الرفاعي, والنيل بالنقد الجارح من مجلس النواب.
واحتج النواب في تاجيل المناقشة بالفقرة "ب" من المادة "129" من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقول"يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوما الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده".
وبالرغم من ان المجلس سيد نفسه وسيد قراراته, فان زهد النواب بالتسريع بمناقشة موضوع ارتفاع الاسعار جاء في اطار منح الحكومة فرصة لاعداد ردها وتقديم بياناتها للمجلس ليتسنى للنواب مناقشتها فيما تقدمه من معلومات ومعطيات.
وقال رئيس المجلس فيصل الفايز انه سيتم التشاور مع الحكومة في تحديد موعد الجلسة خلال المدة القانونية التي يمنحها النظام الداخلي والمحددة بمدة اقصاها اربعة عشر يوما.
حراك نيابي لم يكتمل
وكان حراك نيابي قد سبق انعقاد الجلسة تمثل باجتماع عدد من النواب انتهى بتوقيع 11 نائبا على بيان كان من المقرر ان تتم تلاوته في حال انعقاد جلسة مناقشة ارتفاع الاسعار دعا موقعوه فيه إلى رحيل الحكومة التي "اثبتت مجددا على انها غير قادرة على مواصلة الاداء وانها جديرة بالرحيل قبل تداعي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والوصول بنا إلى ما تحمد عقباه - على حد قولهم -".
واكد موقعو البيان الذي كان ينوي النائب عبد الله النسور تلاوته تحت القبة على ان معارضتهم للحكومة انما هو لخدمة الملك والوطن والمواطن بصورة ترضي ضمائرنا في اداء واجبنا المقدس - كما قال البيان - الذي وقعه إلى جانب النسور كل من النواب تمام الرياطي, صلاح المحارمه, موسى الزواهره, وفاء بني مصطفى, حازم العوران, ميسر السردية, عبد الجليل السليمات, مبارك الطوال, عواد الزوايده, وغازي مشربش.
ويلاحظ ان اربعة نواب من المواقعين على البيان كانوا من ضمن النواب الذين منحوا ثقتهم للحكومة وهم النواب السليمات, والطوال, والزوايده, ومشربش الذي هو عضو في كتلة حزب التيار الوطني.
وكان حزب التيار الوطني قد عقد اجتماعا قبل موعد انعقاد الجلسة للبحث في مشروع كلمة الكتلة التي كانت قد اعدته مسبقا لتتلوه في حال قرر المجلس الانتصار إلى كونه صاحب الارادة في تحويل الجلسة إلى جلسة مناقشة عامة.
نواب يشتمون المواطنين
وقبل ان تبدا جلسة المجلس بوقت ليس بالقصير وامام النواب الذين كانوا ينتظرون استكمال النصاب القانوني للجلسة وقف النائب يحيى السعود وسط ارضية قبة البرلمان ليعلن امام النواب تمزيقه لورقة قال عنها انها كانت تضم توقيع نواب يطالبون بحجب الثقة عن الحكومة.
وجاء هذا التصرف غير المسبوق تحت القبة احتجاجا من السعود على هتافات المتظاهرين امام مبنى المجلس الذين وصفوا النواب الذين منحوا الثقة للحكومة بـ "الجبناء", مطالبين برحيل الحكومة مما اثار حفيظة النواب, في الوقت الذي رفض فيه المعتصمون دعوة وجهها رئيس المجلس فيصل الفايز لهم لاختيار ما بين 20 إلى 25 متظاهرا للالتقاء به في مكتبه للبحث في مطالبهم, وقد نقل تلك الرسالة لهم مدير مكتبه ايسر النمر.
وتعرض النائب السعود للامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور بالشتم والتحقير وبالفاظ نابية, دفعت بالنائب وصفي الرواشده للتدخل لوقف تهجمه على منصور.
ووصف النائب مرزوق الدعجة المتظاهرين بالباحثين عن الشعبية قائلا في مداخلة مكتوبة سمح بتلاوتها رئيس المجلس بعد ان اغلق باب المناقشة "ان الوطن اكبر من الشعبيات التي يحاول البعض استغلالها لاهداف شخصية".
واحتج النائب عطية على منح الدعجة الحق بالكلام في هذه القضية قائلا لرئيس المجلس"انت اقفلت باب النقاش واجلت جلسة المناقشة, ويجب ان نسير في جدول الاعمال, بينما تدخل النائب محمود الخرابشه لمطالبة الحكومة باطلاع المجلس على ما اتخذته من اجراءات تجاه تخفيض الاسعار, ليتدخل النائب عبد الكريم الدغمي ليقول لرئيس المجلس "لا يجوز ان تنتقل من جدول الاعمال إلى ما لا يوجد في جدول الاعمال", ليعلن الرئيس الانتقال سريعا إلى جدول الاعمال.
وانتقل سريع لجدول الاعمال
واتقل رئيس مجلس النواب فيصل الفايز سريعا إلى جدول اعمال الجلسة التي بدات برد الطعنين بصحة النائبين د. ممدوح العبادي, ود. محمد الحلايقه, ليدخل المجلس في مناقشة القانون المؤقت المعدل لقانون العقوبات.
العقوبات وجرائم القتل
ووافق المجلس على القرارات التي اتخذتها اللجنة القانونية تجاه القانون المؤقت المعدل لقانون العقوبات, والتي تمثلت في تعديل العديد من المواد الواردة في القانون وفي مقدمتها شطبها للمادة 7 من مشروع القانون المؤقت التي استهدفت تعديل المادة 20 من قانون العقوبات الاصلي حيث ابقت على النص الاصلي الذي ينص على"اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة".
ووافق المجلس على قرار اللجنة بشطب المادة 29 من القانون المؤقت التي تشددت في جرائم التحريض والتدخل في جرائم القتل برفعها بمعاقبة المحرض او المتدخل بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة من عشرين إلى خمس وعشرين سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام, حيث ابقت اللجنة على نص المادة 81 كما وردت في قانون العقوبات الاصلي وهي "يعاقب المحرض او المتدخل بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام".
التحريض على العصيان
ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بالموافقة على المادة 38 الواردة في القانون المؤقت والتي تم بموجبها تعديل المادة 137 من قانون العقوبات الاصلي التي تنص على "1 -كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعدام. 2 - اذا نشب العصيان عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام".
والغى القانون المؤقت عقوبة الاعدام الواردة في الفقرة 1 من المادة 38 واستبدلها بعبارة"الاشغال الشاقة المؤبدة".
الزنا.. تخفيف وتشدد
ووافق المجلس على تعديل لجنته القانونية على الفقرة 1 من المادة 56 الواردة في القانون المؤقت والتي تم فيها تعديل المادة 282 من القانون الاصلي, حيث قررت اللجنة تخفيض العقوبة على "الزاني والزانية برضاهما من سنة إلى ثلاث سنوات لتصبح حسب التعديل الجديد" من ستة اشهر إلى سنتين, كما خفضت مدة الحبس للزاني او الزانية المتزوجين من سنتين بالحبس لمدة لا تقل عن سنة, وخفضت اللجنة القانونية مدة الحبس على الزاني في فراش الزوجية من ثلاث سنوات إلى سنتين.
قضايا النسب.. القانون الاصلي
وعدلت اللجنة القانونية على نص المادة 287 الواردة في القانون المؤقت التي تشددت في عقوبة القضايا المتعلقة بالنسب لتصل إلى الاشغال الشاقة المؤقتة, الا ان اللجنة اقرت العودة إلى القانون الاصلي مع اعتماد صياغة القانون المؤقت لتبقى العقوبة على"من قام بفعل ادى إلى نسب قاصر إلى امراة لم تلده او إلى غير ابيه عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات".
قضايا تشويه الوجوه
واقر المجلس بناء على قرار لجنته القانونية تشديد العقوبات على "كل من اقدم قصدا على ضرب شخص على وجهه او عنقه باستخدام الشفرات او المشارط او الامواس او ما شابهها من ادوات حادة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل, والقاء مواد حارقة او كاوية او مشوهة على وجه شخص او عنقه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات", وبحسب ما ورد في نص المادة 82 من القانون المؤقت المعدل.
قضايا جرائم الشرف
ووافق المجلس على قرار لجنته القانونية فيما يتعلق بجرائم الشرف, حيث لجا القانون المؤقت المعدل إلى اعادة صياغة المواد الاصلية الواردة في قانون العقوبات الاصلي والمتعلقة في المواد المعروفة بجرائم الشرف او "العذر المخفف في جرائم الشرف".
وتوقف المجلس عند مطلع المادة 89 من القانون المؤقت على ان يعود المجلس صباح الاربعاء المقبل إلى استكمال مناقشة مشروع القانون.
قانون العفو العام
ووقع 62 نائبا على اقتراح بقانون اصدار عفو عام من المقرر ان يقدمه النائب وصفي الرواشده إلى رئيس المجلس فيصل الفايز اليوم الاثنين ليصار إلى عرضه على المجلس للتصويت عليه, ومن ثم السير في الاجراءات الدستورية اللازمة.
وجاء في الاسباب الموجبه لمشروع القانون بانه يأتي في ظل الحاجة الماسة له بعد أن كان آخر عفو عام في المملكة الأردنية الهاشمية قد صدر في عام ,1999 مما يوجب إصدار عفو عام آخر يستهدف التخفيف على المواطنين جراء الأزمة المالية والإقتصادية التي يعانون منها.
ويأتي هذا القانون لتمكين الدولة من استعادة وتحصيل مستحقاتها المالية المترتبة على المواطنين الذين لم يعودوا يستطيعون الوفاء بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم لخزينة الدولة بسبب الظروف المالية والاقتصادية, ليأتي إعفاؤهم من الغرامات لتسهيل استرداد الأصول المالية المترتبة لخزينة الدولة, والتسهيل على المواطنين بالسداد.
ويهدف القانون إلى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني, دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.