اشتعال نيران الإيجارات وسط البلد .. والقانون يرفع الايجارات الى 2000%

زاد الاردن الاخباري -

يستعد تجار منطقة وسط البلد مستأجرو محلات تجارية بعقود قديمة, رفع كاتب الى جلالة الملك عبدالله الثاني حول الاثار والتداعيات السلبية التي ستلحق بهم جراء قانون المالكين والمستأجرين والتعديلات التي طرأت عليه.

ومن ابرز النتائج السلبية التي ستترتب جراء تطبيق هذا القانون على تجار وسط البلد خاصة الفنادق الشعبية وغير المصنفة في منطقة وسط البلد, هو التغير الذي سيصيب طبيعة ورح المنطقة وسط البلد القديم والمعروفة بتراثها القديم.

وقال امين عام سر جمعية الفنادق الاردنية وممثل الفنادق الشعبية بالجمعية خلدون الزعبي لـ  العرب اليوم ان تطبيق قانون المالكين والمستأجرين على تجار وسط البلد خاصة الفنادق الشعبية منها سيعمل على اغلاق أغلب الفنادق المتواجدة في المنطقة نتيجة الزيادة القاهرة وغير المعقولة التي بدأ ملاك العقارات في المنطقة بفرضها.

واضاف: انه وبناء على التهديد الكبير والازمة التي ستلحق بالفنادق العاملة في منطقة وسط البلد بشكل خاص والتغيير الذي سيصيب المنطقة بشكل عام, فان الجمعية ستقوم خلال الايام القليلة المقبلة وبعد استكمال جميع الامور القانونية برفع كاتب الى جلالة الملك لتوضيح تظلم تجار منطقة وسط البلد بشكل عام جراء هذا القانون والاثر السلبي والتداعيات السلبية التي ستلحق بهم وبالمنطقة مما سيؤثر على واقع السياحية التراثية المعروفة في هذه المنطقة التي يقصدها السياح من كافة الجنسيات العربية والمحلية والاجنبية.

وقال: انه من المعروف ان الفنادق المتواجدة في منطقة وسط البلد والبالغ عددها 70 فندقا سواء كانت مصنفة أو شعبية, هي مستأجرة للعقار وليست مالكة لها, وقانون المالكين والمستأجرين الذي بدأ تطبيقه في 2011 اعطى الحرية الكاملة للمالك برفع الايجارات السنوية, الامر الذي ادى رفع بعض رسوم الايجارات قبل عدة ايام على بعض الفنادق والتجار في منطقة وسط البلد بنسبة فاقت الخيال وتجاوزت 2000 بالمئة.

وقال: ان احد الفنادق الشعبية في منطقة وسط البلد بلغت عليه زيادة الايجارات لغاية عام 2000 حوالي 6 آلاف دينار, مع بدء تطبيق القانون, فان مالك هذا العقار القائم عليه الفندق رفع الايجار الى 21 الف دينار بزيادة مقدارها 15 الف دينار وهو مما دفع الفندق الى نيته اغلاق منشأته لعدم قدرته على سداد المبلغ.

كما اشار ان فندقا آخر كان اجاره السنوي الذي تم الاتفاق عليه مع المالك عام 1954 هو 525 دينارا, وقد طرأت عليه الزيادات لغاية عام 2000 وهو آخر تعديل وزيادة على الايجارات تم اقرارها ليبلغ 4 آلاف دينار, لكن ومع بدء تطبيق القانون في 2011  فان المالك قرر رفع الايجار الى 16 الف دينار في العام اي بفارق 12 الف دينار.

واستعرض الزعبي كيفية تأثر الفنادق والتجار في منطقة وسط البلد بقانون المالكين والمستأجرين الجديد.

وقال ان مسلسل رفع ايجارات المنشآت الفندقية وسط البلد خضع الى حوالي 3 او 4 حلقات منذ عام 1970 الى عام ,2000 حيث عمد قانون عام 2000 الى احتساب 5 بالمئة الزيادة على الايجارات عن كل عام مضى على العقود التي وقعت قبل عام ,1991 لكن المفارقة هو القانون الذي بدأ تطبيقه في 2011 لم يأخذ بعين الاعتبار الزيادات السابقة للاجور ولم يستند عليها لتحقيق التوازن في رفع الايجارات, حيث نص على أن رفع الايجارات يبدأ من تاريخ بدء توقيع عقد الايجار وهو ما سيعمل على الحاق الضرر الكبير في الفنادق الشعبية القديمة وسط البلد والتي تعود عقودها الى حوالي 60 عاما, الامر الذي سيعمل على زيادة الايجارات على بعض الفنادق القديمة والتي تعتبر من تراث منطقة وسط البلد بنسبة تتجاوز 2000 بالمئة.

وأشار ان وضع منطقة وسط البلد لها شأن خاص يختلف عن جميع المناطق في المملكة, فهي اقدم وأهم منطقة تجارية في الاردن كما انها مقصد للسياح وان اغلب العقود التي وقعتها الفنادق في هذه المنطقة هي قديمة وتعود الى 60 عاما مضت, لذلك فان هذا القانون الجديد سيسبب اغلاق العديد من هذه المنشآت والتي يتوقع ان تكون حوالي 50 فندقا من اصل 70 بشكل كامل وهو ما سيعمل على التأثير على واقع منطقة وسط البلد المشهورة بفنادقها الشعبية وتراثها القديم.

وطالب الزعبي العمل على تعديل القانون بما يحقق التوازن في رفع الايجارات ما بين المالك والمستأجر خاصة في منطقة وسط البلد, والعمل زيادة الايجارات بشكل مدروس يراعي فيه موقع المأجور ومساحته وأجر المثل والغاء بند الاخلاء.


العرب اليوم - ياسر مهيار