نتنياهو يؤكد أن واشنطن تراجعت عن تجميد الاستيطان ويرفض عروضا فلسطينية

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إنه وافق على عرض تجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن الإدارة الأميركية تنازلت عن الفكرة، وطلبت تغيير مسار المفاوضات لتقليص الفجوات بين إسرائيل والفلسطينيين.

لكن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قالت إن نتنياهو ومستشاره إسحاق مولخو رفضا مجرد الاطلاع على مقترحات فلسطينية تتعلق بالترتيبات الأمنية والحدود.

وقال نتنياهو في تقرير دوري قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، إنه وافق على عرض تجميد الاستيطان لمدة ثلاثة اشهر، وابلغ الإدارة الأميركية باستعداده طرح الفكرة على الطاقم الوزاري المقلص لاتخاذ قرار بشأنه، إلا أن الإدارة الأميركية تراجعت عن الفكرة، حسب مزاعمه.

وكان حدث خلاف بين نتنياهو والإدارة الأميركية، بعد أن طلبت واشنطن أن تكون التعهدات الأميركية بتقديم مساعدات عسكرية ودعم سياسي، موثقة في وثيقة رسمية، كما أن الإدارة الأميركية فهمت أنه من دون تجميد الاستيطان في القدس المحتلة، فإن القيادة الفلسطينية لن تقبل باستئناف المفاوضات.

وزعم نتنياهو أن القيادة الفلسطينية هي التي تضع العراقيل أمام استئناف المفاوضات، وأن ائتلافه الحكومي لا يمنعه من تجميد الاستيطان، كما أن أنه قادر على دفع العملية التفاوضية أيضا مع ائتلافه الحاكم.

ورفض نتنياهو التحركات الدبلوماسية الفلسطينية، للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، كما رفض فكرة فرض حل على إسرائيل، من خلال الولايات المتحدة، وقال إن الكونغرس الأميركي يرفض مثل هذه الفكرة.

ورفض نتنياهو الرد على سؤال رئيس اللجنة البرلمانية، شاؤول موفاز، حول ما إذا كان لديه خطة أو برنامج سياسي لحل الصراع، ويستطيع عرضه على الكنيست، وقد تجاهل نتنياهو كليا هذا السؤال.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد نشرت تقريرا أمس، قالت فيه إن نتنياهو ومستشاره المفاوض، المحامي مولخو، رفضا مجرد الاطلاع على عروض أحضرها الفلسطينيون.

وحسب الصحيفة، فإن "المفاوض الفلسطيني صائب عريقات سعى الى تسليم نظيره الإسرائيلي اسحاق مولخو، بحضور الوسطاء الأميركيين كراسة رسمية بخطة السلام الفلسطينية المفصلة والمُعدلة، وفيها المواقف الفلسطينية المفصلة في كل المسائل الجوهرية. لكن مولخو رفض تسلم هذه الكراسة أو الاطلاع عليها".

في السياق ذاته، تقول "معاريف" إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سعى الى تسليم نتنياهو وثيقة فلسطينية تتضمن حلا لمسألتين كان يفترض أن يبحثها الطرفان، وهي الترتيبات الأمنية والحدود، لكن نتنياهو رفض قراءة الوثيقة أو بحثها.

وتقول الصحيفة، إن الوثائق الفلسطينية تتضمن موافقة فلسطينية على وجود "طرف ثالث" في غور الأردن لفترة طويلة بعد التوقيع على الاتفاق. وفي نية الفلسطينيين الموافقة على تواجد عسكري أميركي، أو أوروبي، أو الناتو، أو أي جهة أخرى تكون مقبولة لإسرائيل وذلك لضمان المعابر.

الى ذلك، قال نتنياهو أمس، إن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى سيعودون للشرق الاوسط هذا الاسبوع لتجديد جهود السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وانهارت محادثات السلام المباشرة في أواخر العام الماضي في خلاف على الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف نتنياهو أن دينيس روس مستشار البيت الابيض لشؤون الشرق الاوسط ومسؤولين آخرين سيصلون في وقت لاحق هذا الاسبوع. ويعتزم نتنياهو عقد محادثات يوم الخميس مع الرئيس حسني مبارك في مصر.

وقال نتنياهو متحدثا لأعضاء حزب ليكود الذي يتزعمه : هدفنا واحد هو تعزيز الامن والوصول إلى السلام.

وأضاف: المشكلة ليست المستوطنات وإنما عدم استعدادهم للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

فلسطينيا، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن الجانب الفلسطيني العربي سيتوجه الشهر الحالي إلى مجلس الأمن بمشروع قرار تم إعداده في إطار لجنة المتابعة العربية يطالب بوقف الاستيطان باعتباره غير قانوني.

وأضاف إلى "الغد" من الأراضي المحتلة إن "مشروع القرار ينص على عدم شرعية وقانونية النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، باعتبارها عقبة في طريق السلام وحل الدولتين، ويطالب بوقفها فوراً".

وينص مشروع القرار على وقف الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يتناقض مع القانون الدولي، مشيراً إلى البند الأول من خريطة الطريق (2003) الذي ينص على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما فيها النمو الطبيعي للمستوطنات.

وأوضح أن "الجانب الفلسطيني يمضي في خياراته التي تحدث عنها"، معتبراً أن "التقدم إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه يشكل الخطوة الأولى في تلك الخيارات".

وأشار إلى أن "التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة سيأتي في مرحلة لاحقة".

وقال اشتية إن "عقد لقاء فلسطيني – إسرائيلي في الوقت الحالي ليس ممكناً، لأن القيادة الفلسطينية لا تريد لقاءات لأجل اللقاءات، فإما عقد لقاءات ذات جدوى أو لا".

وأكد على "ثبات ووضوح الموقف الفلسطيني من رفض استئناف المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان"، وذلك في معرض تعقيبه على مسعى أمريكي حالي للترتيب لعقد لقاء فلسطيني – إسرائيلي.

ولفت إلى أن "الجانب الفلسطيني لم يقطع علاقاته مع الإدارة الأمريكية حيث الزيارات والاتصالات قائمة والأبواب مفتوحة للجميع".

ويتحدث الجانب الفلسطيني عن سبعة خيارات تتمثل في استمرار المفاوضات شرط وقف الاستيطان، ومطالبة أميركا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والتوجه إلى مجلس الأمن بنفس المطالبة مع دعوة الولايات المتحدة لعدم استخدام "الفيتو".

وتتضمن الخيارات التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن البند المعروف باسم "تحالف من أجل السلام" الذي يتخذ من قراراتها صفة إلزامية، ومطالبة الأمم المتحدة بوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية، ووقف تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، إضافة إلى حل السلطة ووضع سلطات الاحتلال أمام مسؤولياتها ككيان محتل.