زاد الاردن الاخباري -
ردت محكمة العدل العليا دعوى أقامها محام للطعن بقرار صدر عن مجلس نقابة المحامين، وتضمن إيقافه عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة عامين وفرض عقوبة عليه.
وكان مجلس نقابة المحامين أصدر قرارا يقضي بوقف المحامي، وهو من المحامين المعروفين في مجال الترافع أمام محكمة العدل العليا عن مزاولة المهنة لمدة سنتين، وذلك إثر مخالفته للآداب المهنة وقانون النقابة، عندما قام بالاستيلاء على حقوق موكله ورفض إعادتها على الرغم من مطالبات أصحابها، ما دفع المتضررين إلى تقديم شكوى بحقه للنقابة التي حققت في الشكوى واتخذت قرارها بإيقافه وفرضت العقوبة عليه، ما دفعه للطعن بقرار مجلس النقابة أمام محكمة العدل العليا.
وبينت المحكمة في قرارها أن المستدعي قبض مبالغ نقدية لموكليه وأخفاها عنهم، ولم يقم بإعادتها إليهم على الرغم من مطالباتهم، وطالما أنه لم يوقع اتفاقية أتعاب محاماة معهم فكان عليه بدلا من احتجاز هذه المبالغ وإنكارها رفع الأمر فور استلامه لتلك المبالغ إلى مجلس النقابة، ولا يجوز له حجزها.