مؤتمر الازمات الاقتصادية في جامعة جرش يختتم اعماله

زاد الاردن الاخباري -

اختتم المشاركون في اعمال المؤتمر العلمي الحادي عشر الذي نظمته كلية الشريعة في جامعة جرش بعنوان "الأزمات الاقتصادية المعاصرة أسبابها وتداعياتها وعلاجها " والذي بدء في الرابع عشر من هذا الشهرواستمر حتى السادس عشر منه بمشاركة أكثر من أربعين باحثاً وباحثة من الجزائر والمغرب والسودان وليبيا والعراق واليمن السعودية وفلسطين وسوريا بالإضافة إلى الأردن، ونوقشت في اليوم الاخير ست اوراق عمل بواقع جلسه واحده والتي ترأسها الدكتور علي بن العجمي العشي وتحدث فيها الاستاذ سالم محمد عبد العزيز السالم من كلية فلسطين التقنية من فلسطين بعنوان " المعالجة الإسلامية للازمة المالية العالمية ودور المصارف الإسلامية في ايجاد حل لها " والورقة الثانية قدمها الاستاذ أردوان مصطفى إسماعيل من جامعة صلاح الدين من العراق بعنوان " الأزمة الاقتصادية المعاصرة من منظور الاقتصاد الإسلامي (الوقاية والعلاج) " اما الدكتور قتيبة فوزي الراوي من جامعة الأنبار في العراق قدم ورقه حملت عنوان " علاج الأزمة المالية المعاصرة بالتوازن الاقتصادي في القرآن الكريم " الدكتور عمر ياسين محمود خضيرات من جامعة البلقاء التطبيقية - كلية اربد الجامعية ورقته كانت بعنوان " الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة 2008 وموقف الاقتصاد الإسلامي منها" الدكتور موسى أبو الريش من كلية الشريعة في  جامعة جرش قدم ورقه بعنوان " البيوع المحرَّمة وأثرها في الأزمة الاقتصادية" الورقة الاخيره قدمتها  منال محمد صالح من جامعة الموصل في العراق بعنوان


 " النظام الرأسمالي في فكر نجم الدين أربكان "، وخرج المؤتمرون بمجموعه من النتائج اهمها أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة والدراسات التي عُنيت بأسبابها وتداعياتها أظهرت أن النظام الرأسمالي العلماني المستحكم مسؤول عن إيجاد الأزمات وإدارتها منذ الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا، كما وأثبتت الدراسات والمؤتمرات التي تناولت الأزمة الاقتصادية الراهنة أن النظام الربوي السائد في الأنشطة الاقتصادية والمالية سبب رئيس في الأزمات الاقتصادية العالمية، وان النظام النقدي السائد عالمياً والقائم على استبدال قاعدة الذهب بالدولار بوصفه كغطاء نقدي من الأسباب المباشرة في الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، وقيام الأنشطة الاقتصادية والمالية العالمية على معاملات اقتصادية ومالية وهمية من أسباب حدوث الأزمات الاقتصادية، وتشكل التطبيقات العملية للنظام الاقتصادي والمالي الإسلامي موانع حقيقية من الأزمات الاقتصادية والمالية، ويحرم الإسلام كل أنواع المعاملات القائمة على المشتقات المالية الوهمية والمضاربات الغير شرعية والمقامرات المالية والبيوع الصورية.

وخلص المؤتمر الى مجموعة من التوصيات اهمها دعوة أصحاب القرار والمفكرين في العالم الإسلامي إلى تفعيل النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي في جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية الحكومية والخاصة، ودعوة المؤسسات الاقتصادية والمالية في العالم الإسلامي لإيجاد مراكز بحثية مختصة في الشؤون الاقتصادية والمالية الإسلامية، وتفعيل الرقابة الشرعية على جميع الأنشطة الاقتصادية والمالية لتسييرها وفق ضوابط محددة، ودعوة أصحاب القرار لتهيئة المناخ الاستثماري وفق الضوابط الشرعية لإعادة أموال الصناديق السيادية إلى البلاد الإسلامية.