شاب يعاني تلفا دماغيا ضحية طبيبين مارسا التخدير والجراحة دون ترخيص

زاد الاردن الاخباري -

الدستور ـ كوثر صوالحة

ما كان ليخطر ببال مريض ينقل الى غرفة العمليات لاجراء عملية جراحية ، ان من يتولى تخديره ليس طبيبا اختصاصيا بالتخدير ولا يحمل شهادة تؤهله العمل بهذا المجال الانساني العظيم .. ، كما لم يراوده الشك بالمطلق ان الرجل بالروب الاخضر المرتدي للقفازات والنظارات والى جانبه كل عدة الجراحة ، هو بكل بساطة طبيب عام استهوته مهنة الجراحة وبات يمارسها بشكل واسع دون ان يكون مؤهلا وحاملا لشهادة الاختصاص ومزاولة مهنة تسمح له باجراء عمليات جراحية.

للاسف الشديد حدث هذا في احد المستشفيات الخاصة الكبيرة بالمملكة ، وربما ما كان ليكشف امرهما لولا ارتكابهما اخطاء جسيمة اكدتها لجان التحقيق المنبثقة عن وزارة الصحة ، وكان ضحيتها شاب في مقتبل العمر يعاني حاليا تلفا في الدماغ وهو فاقد للوعي على سريره منذ احد عشر شهرا.

والسؤال الذي يطرح نفسه ، عن الجهة التي تسمح لهكذا شخصين باجراء تخدير عام وعمليات جراحية دون ان يكونا مؤهلين لمزاولة المهنة.. هل هي الوزارة ام ادارة المستشفى ام نقابة اطباء ، ام جميع هذه الجهات؟، .

تقرير اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة بعد الشكوى المقدمة من اهل المريض بين ان الشاب الضحية تعرض الى نقص في درجة اشباع الدم بالاوكسجين وتباطأت نبضات القلب ، ما يعني ان المريض قد تعرض الى نقص وصول الاوكسجين الى الجسم وتوقف القلب بعد ذلك لعدم وجود تدخل طبي مباشر.

ولكن الملفت في التقرير الذي تحتفظ "الدستور" بنسخة منه ، ما ورد في بنده الاخير"تبين للجنة ان كلا الطبيبين لايحملان شهادات اختصاص من المجلس الطبي الاردني او المجلس العربي للاختصاصات الطبية سواء كان امتحانا او تقييما وكان واجبا على المستشفى التأكد من مؤهلاتهما العلمية".

"الدستور سألت عددا من مديري المستشفيات عن الجهة المخولة بالرقابة على الاطباء والتعيينات في المستشفيات ؟،.فكانت اجابة الجميع جازمة وحازمة "التاكد من الشهادات العلمية وشهادة الاختصاص وشهادة نقابة الاطباء ومزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة".

اذن كيف تم قبول هذين الطبيبين دون التدقيق في اوراقهما ، لا بل والسماح لهما باجراء عملية جراحية ؟،

مدير ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة الدكتور عزمي الحديدي ، قال ان للوزارة رقابة على المستشفيات ، مشيرا الى ان تعيين الاطباء يجب ان يتم ضمن قوانين معروفة ومعتمدة ويجب على اي مستشفى ان يقوم بتزويد الوزارة بكافة المعلومات عن الاطباء الجدد.

وقال ان القانون يوجب على كافة العاملين في المهن الطبية الحصول على مزاولة مهنة من قبل الوزارة ، مؤكدا ان المسؤولية يجب ان تكون مسؤولية المستشفى او المؤسسة الصحية لانه لا يمكن ان تكتشف الوزارة الامور الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه.

وقال ان الوزارة تعلم بنسبة تصل الى %99 عن كافة التعيينات الجديدة في المستشفيات الخاصة وان الوزارة تراقب بشكل حثيث كافة هذه الاجراءات ولكنها لا تبقى مسؤولية الوزارة وحدها.

ورغم التقرير الواضح والذي بين ان الطبيبين لا يحملان شهادات اختصاص ، اشار الدكتور الحديدي الى ان الطبيب الاول الجراح وبحسب ما اكده المستشفى هو طبيب مارس الطب منذ ثلاثين عاما في احدى الدول العربية ، وهو فعليا لايملك شهادة الاختصاص للبورد كونه قبل عام 82 ويبرر المستشفى هذا التعيين بأنه انبهر بالشهادات التي يحملها ثم انه رجل ناضج وكبير في العمر ولم يراود ادارة المستشفى الشك في هذا الموضوع .

وشدد الحديدي على اهمية الحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة المهنة ويجب على كافة المؤسسات الصحية مراعاة هذه النقطة الهامة والاخيرة.

نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي ، قال "مسؤوليتنا كنقابة هو الاطباء وليس المستشفيات ، ولكن على كل مستشفى ان يقوم بالتاكد من امور هامة جدا وبديهية وعدم اغفالها لاي سبب كان وهو شهادة الاختصاص وشهادة النقابة ومزاولة المهنة ولا يجوز لاي مستشفى ان يتجاوز هذه الشروط لاي سبب كان".

واشار العرموطي الى ان هذا البيت له ثلاث واجهات لا يجب الانقاص من مهمة اي جهة منهن وهي نقابة الاطباء ووزارة الصحة والمستشفيات حيث ان التعاون بين هذه الاقطاب الثلاثة يؤدي الى زوال مثل هذه الشوائب الموجودة في القطاع الطبي.

وقال ان حل الاخطاء الطبية او المخالفات الطبية يتم من خلال اقامة محكمة خاصة بالامور الطبية كما هو حاصل في بقية دول العالم يكون اعضاؤها من القضاة والمحامين والمدعين العامين ذوي خبرة واسعة واطباء للنظر في مثل هذه القضايا.

وبسؤالنا امين عام المجلس الطبي الاردني الدكتور صالح القادري قال انه وبناء على المادة 18 لا يجوز باي حال من الاحوال مزاولة مهنة الطب في المملكة دون الحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي حتى لو كان حاصلا على شهادة البورد الامريكي.