إقرار "التقاعد" اليوم يعجل بتعديل وزاري

إقرار "التقاعد" اليوم يعجل بتعديل وزاري

زاد الاردن الاخباري -

رفض مجلس النواب التعديلات التي أدخلها "الأعيان" على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، متمسكا بموقفه المتضمن رفع سنوات خدمة الوزير في القطاع العام التي يستحق عليها التقاعد إلى 10 أعوام بدلا من 7 أعوام، والتي أصر عليها "الأعيان" كما وردت بالمشروع الأصلي من الحكومة.

وتنص المادة التي أقرها مجلس النواب على: "يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات عشر سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه"،

جاء ذلك خلال جلسة عقدها "النواب" أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من أعضاء الحكومة.

فيما تراجع مجلس النواب بذات الجلسة امس عن اضافة كان ادرجها في "معدل التقاعد المدني"، والتي كانت تنص على "أنه لا يجوز إعادة تعيين من حصل على اعتلال كلي أو جزئي" بحسب ما قرر مجلس الأعيان.

الى ذلك، طالب النائب خالد رمضان خلال مداخلة بالجلسة بانتخاب أعضاء مجلس الأعيان وليس تعيينهم، فيما انتقد النائب مجحم الصقور طريقة تعامل أمين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة مع مديرية التربية والتعليم في الأغوار الشمالية، في حين أشاد النائب خالد الفناطسة باجراءات وزيري الداخلية والسياحة والآثار بخصوص ما جرى في مهرجان "قلق"، الذي أقيم في احد مطاعم عمان مؤخرا.

من جهة ثانية، شهدت الجلسة احتجاجات من قبل نواب على خلفية ما جرى في قضية النائب عبدالله القرامسة مع شرطي من إدارة السير المركزية، والتي تم تداولها عبر تسجيل مصور بمواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، حيث كرمت مديرية الأمن العام الشرطي المذكور.

وأعرب نواب في هذا السياق أن زميلهم القرامسة تعرض للظلم بالقضية، بينما قال القرامسة "أنا لم أسئ للشرطي أبدا، حيث كان يوجد أزمة سير ولم أطلب منه أن يعطيني الأولوية"، موضحا "أنه تعرض لضغط نفسي بسبب تكريم الشرطي". وطالب القرامسة، وزير الداخلية بـ"تقديم اعتذار عما جرى".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب "لقد تحدثت مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية ونقلت لهما أن هناك غبنا (في قضية القرامسة) وقع على مجلس النواب ووجهت كتابا رسميا لكل المخالفات التي وقعت على المجلس في قضية الشرطي والقرامسة".

بدوره، رد رئيس الوزراء "وصلني صباح اليوم (أمس) كتاب من رئيس مجلس النواب يطالب فيه بإجراء تحقيق في قضية الشرطي والنائب، وسنقوم بالتحقيق وسنعود إلى مجلس النواب، مؤكدا أن هيبة مجلس النواب هي من هيبة الدولة".

وفي بداية الجلسة، أكد الطراونة أن جملة المواقف التي يتخذها جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية وعلى المنابر الأممية، وآخرها أول من أمس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتطلب منا الاقتداء بنهج سيد البلاد، كأصحاب دعوة حق، في نشر السلام والعدل والوقوف بوجه الظلم بحزم وصلابة.

وقال إن ما عبر عنه جلالته من جملة ثوابت أردنية ورؤية حيال الصراعاتِ والتحديات التي تواجه منطقتنا، تتطلب منا جميعاً في الداخل الأردني أن نظل متمسكين بوحدة الصف، لا تفرقنا الآراء أو الخلافات، على أن نهتدي إلى أولوياتنا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما يدفعنا إلى استكمال الإنجاز الإصلاحي في التشريع والرقابة، على وعد معالجة الخلل أينما وجِد، وتجويد ما بين أيدينا من تشريعات، خدمة لشعبنا وقيادتنا وتحصين الوطن من أي خطر.

وأضاف الطراونة أن جلالة الملك كعهدنا به، يضع الأمور على مساراتها الصحيحة، موجها رسالة واضحة لقادة العالم، تستوجب الإدراك، فالعالم لا يملك ترف إضاعة الفرص في البحث عن الاستقرار والسلام في المنطقة، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي تشكل جوهر الصراع العربي الاسرائيلي، إذ لا أمن ولا استقرار لشعوب منطقتنا، دون حل شامل للقضية الفلسطينية، ووقف التنكر لعدالتها، وذلك بالتأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لسلام شامل ودائم.

وكان أمين عام مجلس النواب فراس العدوان قد تلا الإرادة الملكية التي تتضمن اضافة مشاريع قوانين على جدول أعمال الجلسة.