معايير اختيار الوظائف العليا

يمتلك المواطن الأردني بموجب الدستور والقانون حق الحصول على أي وظيفة في دولته الأردنية طالما توافرت فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة ، هذا المواطن مهما كان \" ابن حراث \" أو ابن معاليه فالجميع سواسية أمام القانون ويفترض تساوي فرص الجميع في الحصول على أي وظيفة ، لذلك وانطلاقاً من المبدأ الذي سنته الحكومة الرفاعية مشكورة في تعميق أسس الشفافية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله ، و إتاحة المشاركة السياسية لعدد أكثر من أبناء بلدنا ، تأتي معايير اختيار الوظائف الحكومية لتجسد تلك المبادئ ، مع أننا للاسف لم نلحظ هذه الشفافية في التعيينات الماضية ولا حتى في من تقاعد أو عفي من منصبه.
لا يجوز أن نحكم مسبقاً على نية الحكومة من وراء ذلك ولا حتى التشكيك بمصداقية تطبيق هذه المعايير في اختيار شاغلي الوظائف الحكومية العليا طالما أنها لم تطبق لغاية الآن ، وربما تنجح وربما تفشل لأن الأساس في ذلك هو من يقوم على تطبيق هذه المعايير ، أي اللجنة المكلفة بذلك ، وهذه اللجنة هي من البشر الذي يصيب أو يخطئ ، ولها مصالحها وأهواءها الخاصة التي لا نعرفها بالطبع .
لذلك يجب أن تكون هذه المعايير كمية إلى حد بعيد وعدم الاعتماد فيها على العنصر الشخصي في تقييم المتقدمين والمرشحين ، خاصة عند آخذ عوامل الجغرافيا في مثل هذه المقابلات والتي قد ترجح كفة أحد على آخر ، كما يجب الإعلان عن كل وظيفة في الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية للمؤسسات ، وفي السفارات الأردنية في الخارج لإتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من التقديم في الخارج والداخل .
كما أن لكل وظيفة شروطها الخاصة التي تحكمها لذلك فإن تحديد المعايير الخاصة بكل وظيفة مطلب أساسي، ناهيك عن الشروط العامة التي تحكم الوظيفة العليا وتحكم الشخص الذي يجب أن يشغلها قبل المنصب نفسه ، وأن يكون هناك شفافية ووضوح في اختيار وفرز طلبات المرشحين المؤهلين لشغل هذه الوظائف ، ونحن في هذه المرحلة تحديداً لا نريد وظيفة \" أبو العريف \" الذي يصلح لكل مكان ولكل زمان ، فمن غير الممكن مثلاً أن يتم تعيين بكالوريوس في العلوم السياسية للعمل في وظيفة عليا في النشاط السياحي بحكم الواو ، وقس على ذلك في بقية الوظائف .
نتمنى أن تستمر هذه اللجنة حتى ما بعد الوزارة الحالية ونحن لا ندعو لها إلا بطول العمر ، وأن تكون هذه اللجان مؤسسية ومتجسدة في ممارسات اختيار شاغلي الوظائف العليا ، ونتمنى أيضاً وجود لجنة أخرى في العزل أو التقاعد وحتى في النقل وفي التدوير الوظيفي لشاغلي هذه الوظائف ، وتروح وتأتي الحكومات وما زالت الأمنيات .

الدكتور إياد عبد الفتاح النسور
جامعة الخرج
Nsour_2005