البخيت: تشوهات الإدارة العامة نتيجة الخصخصة أفقدت ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها

زاد الاردن الاخباري -

زايد الدخيل وعبدالله الربيحات - قال رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت إن الإحساس العام بالثقة بالدولة ومؤسساتها ما يزال بحاجة لتعزيز، على الرغم من قيام الأردن باستكمال بناء منظومة قوانين النزاهة الوطنية (قانون مكافحة الفساد، قانون إشهار الذمة المالية، قانون ديوان المظالم، وقانون حق الحصول على المعلومة).

واستعرض البخيت أمس في ورقة عمل بعنوان "تعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها، وانعاكسات ذلك على جهود مكافحة الفساد وما يرافقها من تحديات"، قدمها خلال الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي نظمته هيئة مكافحة الفساد، جهود الأردن في مجال مكافحة الفساد.

وبين البخيت أنه آمن دوما بأن التشخيص الصحيح والدقيق يؤشر الى الحل، والبداية الصحيحة هي أن "نعرف ماذا حصل للإدارة الأردنية ومؤسساتها".

وأشار الى أن التطور والإنجازات الهائلة التي شهدها الأردن في العقود القليلة السابقة، لم تكن ممكنة من دون وجود ادارة اردنية ذات كفاءة وفعالية، فأجهزة الدولة المختلفة هي التي أنشأت البنية التحتية ومرافق الخدمات المختلفة، من مدارس، ومستشفيات، وطرق، وكهرباء، ومياه، واتصالات، ومطارات، وميناء، وشركات كبرى، وبخاصة التعدين.

واضاف البخيت "ارتبطت الدولة كقطاع عام، وأجهزة حكومية وعسكرية، تاريخيا، بذهن ووجدان المواطن الأردني، كراعية وموجهة وموظفة ومسؤولة عن شؤون حياتهم".

واعتبر ان خروج الدولة، من كثير من هذه الأدوار، بوقت زمني قصير نسبيا، ترك آثارا وتداعيات على المواطن الأردني والمجتمع بشكل عام.

وبين البخيت أن الإدارة الأردنية اتسمت منذ نشأة الدولة وحتى نهاية السبعينيات، بالكفاءة والنزاهة والجدية والاستقلالية، ولولا خشية الانسان من السهو، لقام بذكر امثلة لموظفين وقادة سياسيين واداريين أفنوا عمرهم بالخدمة الجادة النظيفة، وقدموا نماذج راقية في الأداء العام، فكانوا رموزا تستحق الإشادة، و"لم نكن في ذلك الوقت بحاجة لمنظومة قوانين النزاهة الوطنية".

وقال البخيت إن الإدارة الأردنية تعرضت في العقود الثلاثة الماضية لضغوط داخلية وخارجية، أثرت بشكل ملموس على أدائها، فمنظومة القيم تبدلت، ومفاهيم وأساليب العمل طرأت عليها تغييرات كبيرة، والبيئة العامة المحيطة اختلفت.

واضاف البخيت ان برنامج التخاصية وفتح المجال للقطاع الخاص لتقديم الخدمات، أتاح فرصة لعديد من رجال الاعمال للاستفادة والإثراء، وبخاصة اولئك الذين قرأوا التحول الذي حدث في نهج الدولة بشكل صحيح، وهم في الاغلب خريجو المعاهد والجامعات الغربية، وقريبون من شريحة الاقتصاد، عن طريق تأسيس شركات، وبخاصة في مجالات الاتصالات والنقل وغيرها، وقد أصبحت هذه الطبقة الثرية مؤثرة في القرار الاقتصادي للبلاد، وإثراء هذه الطبقة الجديدة غير المعروفة في المجتمع في وقت قصير، خلق انطباعا بأنه لا بد وأن ترافق ذلك اعمال غير مشروعة.

إلى ذلك، قال البخيت إن الخصخصة وفتح باب المنافسة امام القطاع الخاص للدخول في تقديم الخدمات، استدعى منطقيا إيجاد جهات منظمة لكل من هذه القطاعات، مشيراً الى رغبة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب أن تكون هذه الهيئات مستقلة، بحجة التخصص والحياد، وساندهم في ذلك شريحة الاقتصاديين الجدد، فتشكل تيار مؤثر يدعم قيام هيئات تنظيمية ومؤسسات مستقلة سحبت صلاحياتها من الوزارات.

وتطرق البخيت الى تجاوزات كبيرة حدثت على الادارة العامة، فاختلت أسس التعيين في الوظائف العامة، وبدأت المؤسسات المستقلة التعيين بعقود ورواتب خيالية خارج اطار الخدمة المدنية، وفي الوقت نفسه، فإن ظاهرة البطالة والظروف المرافقة، التي طرأت على الإدارة العامة، أسهمت بزيادة التوظيف في القطاع العام، وتم ابتداع أنظمة، مثل نظام المياومة، والمقطوع، في الفترة 2001-2005، وتزايدت أعدادهم بدءاً من 16 ألف موظف، إلى 21 ألفا، وأخيراً الى 42 ألفا.

وقال البخيت إن هذه التشوهات التي حدثت في الإدارة العامة، اضافت دليلا جديدا لدى شريحة الاقتصاديين الجدد بفقدان الأمل في إصلاح الإدارة، وأشاعوا روح اليأس، وفي هذه الأثناء كان من الطبيعي أن تخفت الأصوات التي تؤمن بإصلاح الإدارة العامة، واقتصرت الجهود على نواح محددة، مثل تحسين الاداء، وتبسيط الاجراءات.

واشار البخيت إلى أنه، في مجمل هذه الاوضاع وما آلت اليه الإدارة العامة، اهتزت ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.

وبين البخيت أنه، في ضوء الرغبة الملكية بإجراء مراجعة شاملة في الوقت الحالي، فهناك فرصة عظيمة للالتفات ناحية الإدارة العامة، وتبني برنامج إصلاحي حقيقي يشمل إعادة الهيكلة والتأهيل والتدريب والحوافز، والأهم إعادة بناء منظومة القيم، والتركيز على أخلاقيات العمل العام، في مواجهة قيم الفهلوة والشطارة، بعيدا عن قيم الإنجاز والإيثار.

وقال البخيت إن سياسات إعادة الثقة التي لخصها كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء سمير الرفاعي، بدقة شديدة، رسمت معالم الطريق حين قال جلالته (فشعبنا الوفي مستعد لتحمل الصعاب ومواجهة كل التحديات اذا ما اقتنع أن القائمين على خدمته في مؤسسات الدولة يقومون بواجباتهم، في أطر مؤسسية خاضعة للرقابة القانونية، ومحصنة ضد جميع اشكال الفساد واستغلال الوظيفة والتحايل على القانون).

واستعرض البخيت سياسات من شأنها إعادة الثقة، وهي تطبيق القانون بعدالة على الجميع ومن دون أية استثناءات، والعدالة في التعيين، وبخاصة في المواقع المتقدمة، ودمج المؤسسات المستقلة المتشابهة، ووقف الهدر، وبذل جهد حقيقي لوقف الإنفاق الحكومي غير المبرر، إضافة إلى تعديل قوانين منظومة النزاهة الوطنية، بحيث يتضمن حرية عمل اكبر له، والسماح في عدد من الحالات بالطلب من البعض بإثبات مصدر الثروة، فضلاً عن تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات، والبدء بخدمة العلم التي اقرت سابقا في العام 2007.

ودعا البخيت الى اعادة النظر في سياسة الدولة في موضوع تنمية القوى البشرية، والالتفات الى الثقافة الوطنية العامة، بتطوير مادة التربية الوطنية، وتركيز المناهج على القيم السامية والموروث الحضاري، وإبراز الهوية الأردنية، علاوة على التركيز على كبرياء المواطن، كما أن هناك ضرورة لتأسيس ثقافة العمل الجماعي والتطوعي، ومفاهيم الخدمة العامة، وكذلك الحاجة إلى زرع ثقافة العمل الجاد وروح إتقان العمل، والبداية الحقيقية هي في تكافؤ الفرص، والتصدي للفساد والمحسوبية والواسطة، وفتح المجال امام التنافس الحر القائم على الكفاءة، مؤكدا أن الشعور بالعدالة لدى المواطن أمر في غاية الأهمية، ويبدأ من توزيع برامج التنمية ومكتسباتها على الجميع في المدن والمحافظات.

كما قدم العين الدكتور حاتم الحلواني ورقة عن دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، في حين تحدثت آمال محادين عضو اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عن "دور المرأة في بناء الاسرة والأجيال وأثر ذلك على مكافحة الفساد".

وتحدث الدكتور علي محافظة عن دور التعليم في مكافحة الفساد، وفي الجلسة الأخيرة تحدث الإعلامي سامي الزبيدي عن دور الإعلام في مجال مكافحة الفساد.

الغد