مجالس اللامركزية بلا إنجازات مع مرور 10 أشهر على تشكيلها

مجالس اللامركزية بلا إنجازات مع مرور 10 أشهر على تشكيلها

زاد الاردن الاخباري -

انتقد تقرير للجنة الوزارية للامركزية بطء بإجراءات تفعيل عمل مجالس المحافظات، مشيرا إلى أن عشرة أشهر مضت على تشكيل مجالس (اللامركزية)، دون أن يلمس الأردنيون حتى الآن أية خدمات أو مشاريع تنموية على أرض الواقع، في وقت ما يزال مواطنون يقرعون أبواب النواب وأعضاء مجالس البلديات وأمانة عمان، بحثا عن خدمات فردية.

وكانت اللجنة الوزارية للامركزية رفعت الأسبوع الماضي لمجلس الوزراء تقريرا مفصلا بأهم المعيقات والتحديات التي تواجه عمل المشروع بعد اجتماع عقدته في 20 أيار (مايو) الحالي في وزارة التنمية السياسية والبرلمانية، ناقشت خلاله التحديات.

وأشار التقرير إلى ضرورة توفير مقرات للمجالس مستقلة عن مبنى المحافظة حيث ما تزال حتى اليوم بمثابة ضيف شرف في مباني المحافظات التابعة لوزارة الداخلية، وتفويض الصلاحيات من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى مدراء الدوائر الحكومية في المحافظات، وزيادة الصلاحيات الممنوحة للجان العطاءات فيما يخص مشاريع المحافظات.

ودعا التقرير الوزارات المعنية إلى تزويد وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بكشف مشاريع المحافظات ومدى التقدم المتحقق بتنفيذ هذه المشاريع.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه تم تفعيل عمل المجالس، وعقد لقاءات مع وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية، الداخلية، التخطيط والتعاون الدولي، وكذلك مع رؤساء مجالس المحافظات لطرح ومناقشة التحديات التي تواجه عملهم.

وأشار التقرير إلى أهمية تنسيق برامج التدريب لرؤساء وأعضاء المجالس حيث نظمت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اجتماعا لكافة المنظمات الدولية المعنية لوضع برنامج موحد من حيث المحتوى والمضمون لكافة البرامج التدريبية، وتم وضع مصفوفة ببرامج ومشاريع المانحين، كما تم إقرار دليل الخطط التنموية الاستراتيجية للمحافظات، وإطلاق الموقع الإلكتروني لمجالس المحافظات.

وأشار التقرير إلى امتعاض أعضاء المجالس من عدم منحهم الصلاحيات الكافية لممارسة عملهم ويشعرون بسبب هذا بالتهميش والاحباط، مشيرين إلى انه وكي يكون لهم دور مؤثر في تطوير التنمية المحلية، فإن ذلك يتطلب تعديل قانون اللامركزية ومنح اعضاء مجالس المحافظات صلاحيات رقابية تخولهم محاسبة كل من يرفض او يتراخى في تقديم الخدمات المواطنين.

وكانت الحكومة ولغايات تطوير اداء مجالس المحافظات ومنحهم استقلالية كاملة، شكلت اللجنة الوزارية للامركزية، وهي على تواصل دائم مع مختلف مجالس المحافظات وتناقش كل مطالبهم، وهي بصدد تأمين مقرات دائمة ومنفصلة عن مباني المحافظات.

وكانت وزارتا الداخلية والاشغال خاطبتا المحافظين في الميدان ومدراء الاشغال لتزويدهم بقائمة بالمباني الحكومية في كل محافظة، وترميمها وإعادة تأثيثها لغايات استخدامها من مقبل كل مجلس محافظة.

ويسعى كل مجلس محافظة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، حيث شكل أعضاء مجالس المحافظات فرقا ميدانية وقامت بزيارات سجلت خلالها أهم احتياجات المواطنين خاصة في القطاعين الصحي والتعليمي.

وفيما أعد كل مجلس محافظة قائمة بالخدمات المطلوبة (دليل احتياجات)، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ ما ورد بالدليل، وتم استنادا لذلك إقرار موازنات كافة مجالس المحافظات للعام الحالي بقيمة 200 مليون دينار، إلا ان التقرير يشير الى أنه "لم يتم البدء بصرف أي مبالغ من هذه الموازنات على أي من المشاريع المدرجة بالدليل"، بل إن الحكومة تسعى، بحسب التقرير، الى "تأجيل أو ترحيل بعض المشاريع بقصد الاقتراض من موازنة المشاريع، الأمر الذي دفع بعض اعضاء مجالس المحافظات وتحديدا في العاصمة عمان للتلويح بتقديم استقالاتهم".

الغد

---